البرلمان التونسي يمنع الإشهار السياسي ويقر حسم 3 بالمائة

وصادق البرلمان بأغلبية 124 صوتاً، ورفض 18 نائباً، وامتناع سبعة نواب عن التصويت، على تعديل البند 20 مكرر، الذي ينص على أنه "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو

قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهراً التي تسبق الانتخابات، بأعمال تمنعها البنود 18 و19 و20 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي، كما يعرفه المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري".

كما ينص التعديل على أن هيئة الانتخابات "تقرر إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية، إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات، بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".

كما أقر البرلمان البند 42 مكرر بأغلبية أصوات 127 موافقاً ورفض 21 وامتناع 10 نواب عن التصويت، لمنع ترشح ورفض نتائج الترشح للانتخابات الرئاسية للمخالفين لبنود مرسوم تنظيم الأحزاب، والمرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، على غرار الموانع ذاتها المذكورة في البند الخاص بالانتخابات التشريعية.

واعتبر المراقبون أن هذين البندين صيغا على مقاس صاحب قناة "نسمة" ورئيس جمعية "خليل تونس" الذي قام بتوزيع مساعدات وإعانات اجتماعية، وبث ذلك عبر قناته، بما يوجب منع ترشحه للانتخابات التشريعية والرئاسية. كما فسر مراقبون أن هذه البنود ستفضي إلى منع جمعية "عيش تونسي" من الترشح تحت غطاء سياسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

كما أقر البرلمان على المرشحين استظهار ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، إلى جانب ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.

وأقر البرلمان بنداً إضافياً بموافقة 123 نائباً ورفض 30 وامتناع 10 نواب عن التصويت، ينص على أن "ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون، أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان".

وبعد أكثر من نصف سنة من تأجيل النظر في تعديلات القانون الانتخابي، عرضت خلالها المقترحات تحت قبة البرلمان أكثر من تسع مرات، توصل البرلمانيون اليوم إلى تمرير حزمة من التنقيحات العميقة على القانون الانتخابي، بعضها توافقي والبعض الآخر حام حوله جدال عميق.

وأقر البرلمان نسبة حسم بـ3 بالمائة (الحد الأدنى من الأصوات للحصول على مقعد بالبرلمان)، على غرار ما تم اعتماده في الانتخابات البلدية في العام 2018، وتمّ إدخال هذا التعديل بعد اقتراح حكومة يوسف الشاهد عتبة انتخابية بـ5 بالمائة، وصادق 133 نائباً على تعديل البند الأول، في وقت رفضته المعارضة بـ33 صوتاً وامتناع 8 نواب عن التصويت. وينص البند الجديد على أنه "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي".

وصادق البرلمان أيضاً على تحديد حاصل انتخابي بـ3 بالمائة، بـ134 صوتاً ورفض 32 وامتناع 9 نواب آخرين عن التصويت، ليتم إقرار تعديل على البند الثاني من القانون.

كما ألغى البرلمان البند الخاص بمنع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ورئاسة الهيئات الفرعية للانتخابات بـ132 صوتاً ورفض 30 نائباً وامتناع 8 نواب عن التصويت.