هجمات "داعش" والمليشيات تعيد الكتل الإسمنتية مجدداً إلى ديالى

لم تلبث محافظة ديالى العراقية المرتبطة حدودياً مع إيران من الجهة الشمالية الشرقية للعراق، أن تتخلّص من أعباء الكتل الإسمنتية قرابة العقد ونصف العقد، بعد خطة للحكومة العراقية الجديدة قالت إنها تهدف لتخفيف الزحام وتقليل معاناة السكان بفعل قطع الطرق وعزل المناطق والأحياء السكنية التي أوجدت بسببها تلك الكتل الخرسانية الضخمة والبالغ ارتفاعها نحو ثلاثة أمتار، حتى عادت لها من جديد، بقرار أمني ناتج عن عجز في ضبط الأمن ببعض مناطقها.

والأربعاء، قال مسؤولون عراقيون إن قوات من الجيش عاودت وضع عشرات الكتل الخرسانية التي تعرف بالعراق شعبيا باسم "الصبّات"، وكانت البداية من بلدة المخيسة شرقي مدينة بعقوبة (مركز المحافظة)، بسبب تراجع الأمن في البلد خلال الأسبوعين الماضيين بفعل هجمات إرهابية وأخرى لمليشيات مرتبطة بإيران نفذت أخيرا هجمات بدوافع طائفية على السكان داخل البلدة.

وقال مسؤول بالحكومة المحلية في محافظة ديالى، لـ"العربي الجديد"، إن "قوات الأمن وجدت أنه لا بد من إعادة الكتل الخرسانية فهي جيش مساعد لها في ضبط الأمن"، مبينا أن "هجمات بقذائف الهاون واغتيالات نفذتها مليشيات مسلحة لها صلة بإيران راح ضحيتها عدد من المواطنين بينهم زعيم قبلي، أعقبتها هجمات إرهابية لداعش في محيط البلدة، ما أدى إلى ارتباك واضح دفع إلى إعادة الكتل الخراسانية مرة أخرى ونحن نؤيد هذا القرار".

وأوضح أنه "منذ أكثر من شهر تتواجد داخل البلدة أعداد كبيرة من القوات الأمنية، لكن أمن البلدة يزداد سوءا، فقذائف الهاون تطلق نحوها من أماكن مجهولة، بينما تنفذ القوات الأمنية عمليات تفتيش مستمرة"، مبينا أنّ "القيادات الأمنية في المحافظة، قرّرت إحاطة البلدة بسياج عازل، لضبط الملف".

وأكد أن "القرار سيحمي البلدة من عمليات التسلل والخطف والاغتيالات"، متهما مليشيات وصفها بالمنفلتة بالوقوف وراء كثير من الجرائم في المدينة.

وتثير هذه الخطوة مخاوف أهالي البلدة، الذين يرونها بمثابة اعتراف من القوات الأمنية على عدم قدرتها على فرض الأمن بالبلدة.

وقال الشيخ عماد الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "على القوات الأمنية اتخاذ خطوات أمنية لضبط الأمن، وأنّ إعادة الصبات الإسمنتية، ستعزل البلدة وتحاصرها، ولا تصب بصالح أمنها".

وأضاف، في اتصال هاتفي أنّ "القوات الأمنية تعرف أنّ قذائف الهاون تطلق على البلدة من البلدات المجاورة لها، وهي تضم مليشيات فضلا عن وجود عناصر "داعش"، لذا يتحتم القيام بعمليات تفتيش في تلك البلدات"، مؤكدا أنّ "خطوة السياج تخيف أهالي البلدة أكثر من مخاوفهم من المهاجمين سواء كانوا "داعش" أو مليشيات، حيث إنّه سيعرضها لمخاطر كبيرة أمنية واقتصادية، كما أنّه سيدفع الأهالي للنزوح".

ويحذّر مسؤولون من خطورة الملف الأمني في بلدات ديالى، مطالبين بتحرّك حكومي نحوها.

وقال عضو مجلس المحافظة، رعد المسعودي، إنّه "يتحتم على الحكومة وقيادة العمليات، تنفيذ عملية عسكرية في بلدتي المخيسة ومطيبيجة المجاورة لها"، مؤكدا في تصريح صحافي، أنّ "التحركات الخطيرة للتنظيم في تلك البلدات، تستدعي التوقف عندها، فهناك محاولات لإعادة البلدات إلى المربع الأول".

كما لفت إلى أنّ "عناصر التنظيم التي تتحرك في بساتين البلدات، تنفذ عمليات قنص تستهدف المدنيين والرعاة فيها"، مشيرا إلى أنّ "أعداد عناصر داعش في البلدات قليلة، لكن عدم القضاء عليها أمر مقلق للأهالي، خاصة وأنّ تلك المناطق تقع في أماكن حساسة وصحراوية مفتوحة، ما يزيد من حجم الخطر الذي تواجهه".