تونس: رموز نظام بن علي تتجه إلى "العدالة الانتقالية"

يبدو أن اتفاقية المصالحة، والتي أبرمها سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، مع هيئة "الحقيقة والكرامة" شجعت الكثيرين من رموز النظام السابق للتقدم بملفاتهم للهيئة، وتسوية أوضاعهم، لكنها لم تقنع بن علي للقيام بذلك، حسب ما أكد محاميه.

وأوضح عضو هيئة "الحقيقة والكرامة"، خالد كريشي، أن "واجب التحفظ يجعلهم يمتنعون عن إعطاء أسماء أو معطيات شخصية تتعلق بأي ملف"، لافتاً إلى أن "كل الأسماء التي نشرت بوسائل الإعلام بخصوص تقديم ملفاتها للهيئة، قامت بالخطوة من تلقاء نفسها".

وتعمل الهيئة "وفق قانون العدالة الانتقالية الذي يطبق على كل الأشخاص والمعنيين، بنفس الدرجة"، طبقاً لكريشي.

وبخصوص رفض الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التوجه لهذه الهيئة والقيام بأي إجراء أمامها، وفق ما نقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن محاميه، منير بن صالحة، بيّن كريشي أن "الهيئة لا تجبر أحداً على تقديم ملف مصالحة، كما أنها في نفس الوقت تقبل كل الملفات دون تمييز"، حسب تعبيره.

كذلك، شدد كريشي على أن "الهيئة لديها قانون مصالحة يخص العدالة الانتقالية ولا حاجة لتونس لقوانين أو مبادرات أخرى على غرار مبادرة رئيس الجمهورية أو رئيس حركة النهضة المتعلقة بالمصالحة الشاملة".

وأضاف: "عمل الهيئة وتقدم الملفات دليل على أنها قادرة على إتمام مهمتها على أحسن وجه".

إلى ذلك، تقدّم صخر الماطري، صهر بن علي، بملف لهيئة "الحقيقة والكرامة" لعقد اتفاقية صلح بصفته طالب صلح مع الدولة التونسية، طبقاً لقانون العدالة الانتقالية.

كما تقدّمت الرئيسة السابقة لجمعية "أمهات تونس"، السيدة العقربي، وهي من رموز النظام السابق، بملفها للهيئة، عبر محاميها، وطلبت إبرام اتفاق صلح مبدئي مع الدولة.