لبنان: مقررات وزارية جديدة لمواجهة أزمة كورونا

وبادرت وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارات أخرى إلى وضع خطة مشتركة لدعم العائلات المنكوبة عبر توزيع سلّتين من المساعدات على أن يتم التنفيذ عبر البلديات والمجالس الاختيارية، وقد بدأت بجمع المعلومات عن العائلات الأكثر فقراً، مؤكدة أن المساعدات ستوزع قريباً لأن الأزمة قد تطول.

وأشار رئيس الحكومة حسان دياب الى أننا "نمر اليوم بنوع جديد من الأزمات، ومع ذلك، فأنا واثق أننا سنتجاوزها بأقل قدر ممكن من الخسائر، وسنخرج منها متماسكين ومتعاونين".

ودعا دياب إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية.

وقال "طبعاً، من واجب الدولة مساعدة الناس، وهذا ما ينبغي علينا القيام به، لكن، وفي الوقت نفسه، من الضروري أن يكون هناك تكافل اجتماعي بين اللبنانيين"، مضيفاً "لقد أثبت اللبنانيون عبر التاريخ أنهم يتعاونون ويتقاسمون رغيف الخبز في حالات الخطر".

وأضاف "سمعنا بالمطالبات الكثيرة والمتكررة لإعلان حالة الطوارئ، وسأكتفي بالردّ عبر توجيه الدعوة إلى قراءة القانون وحيثياته".

ومن المقررات التي اتخذتها الحكومة، مشروع قانون معجّل بعدم فرض الضريبة على القيمة المضافة TVA لمدة ستة أشهر، وذلك بالنسبة إلى الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمموّلة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.

كما اتخذت الحكومة مشروع قانون معجل يرمي إلى تعليق بعض أحكام المادة 32 من قانون موازنة العام 2020 بما يسمح لجميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة وأشخاص القانون العام أن تنفق أو تساهم أو تموّل سواء بمبالغ نقدية أو تبرعات عينية لأي جهة عامة أو خاصة على أن تكون هذه الأموال مخصصة حصراً لتأمين المساعدات الصحية أو الغذائية على أنواعها في مواجهة فيروس كورونا المستجد وألا تُصرف ولا تُخصص في أية وجهة إنفاق أخرى.

كما قرر مجلس الوزراء تخفيض التعرفة على الساعات الدولية والمحلية والإضافية المطلوبة من شركات الإنترنت وشركات نقل المعلومات DSP & ISP وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء التسهيلات لمشتركيها في ظروف التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا (وذلك بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة).