الإفراج عن سماحة: السنيورة يدين القرار وحزب الله يرحب
"باسم الشعب اللبناني"، أصدرت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية قرار إخلاء سبيل الوزير السابق، ومستشار الرئيس السوري، ميشال سماحة، اليوم الخميس. هكذا عنونت المحكمة تعليلها قرار إخلاء سبيل سماحة، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة عنه ويحمل إمضاء أعضاء هيئة المحكمة، وهم: رئيس المحكمة، القاضي طاني لطوف، العميد علي أبي رعد، العميد الركن جورج غرغوار الجميل، العميد الركن غبريال خليفة، والعميد الإداري أسامة العطشان.
وأسهبت المحكمة في شرح قرارها في ثماني صفحات، تضمنت مسار طلب إخلاء السبيل الذي تقدم به اثنان من موكليه وصولاً إلى إجماع المحكمة على استحقاق سماحة إخلاء السبيل.
واللافت في القرار أن الهيئة أجمعت على أن سماحة "ليس بمجرم خطير وأعماله بقيت أعمالاً تحضيرية"، معتبرةً أن "تاريخ المحكوم عليه العلمي والثقافي والسياسي يؤكد أنه ليس إرهابياً، ووضعه الإنساني والصحي وتقدم سنّه يحتم إخلاء سبيله من الناحية الإنسانية ومتابعة محاكمته حراً لا موقوفاً".
واعتبرت مصادر حقوقية متابعة لعمل المحكمة العسكرية في العاصمة بيروت أن "تعليل قرار المحكمة يُعبّر عن ضعف هذا القرار، وهي خطوة استثنائية نادراً ما تلجأ إليها هيئة المحكمة". وقالت هذه المصادر لـ"العربي الجديد" إن المحكمة "تستسهل في محاكمة المُعتدين على المدنيين مهما بلغت شدة هذه الاعتداءات، وتتشدد عند محاكمة أي شخص اعتدى على عسكريين، بصرف النظر عن طبيعة هذا الاعتداء".
وعلق رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة على "قرار المحكمة العسكرية إطلاق سراح المجرم ميشال سماحة" وقال في تصريح، إنه "بغض النظر عن أية مبررات قضائية شكلية، فإن هذا القرار الصادر عن المحكمة العسكرية يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأسس القضائية التي يفترض أنها تحقق العدالة، وجاء مناقضاً للعدل والعدالة وللحق والمنطق، ليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب".
ورأى السنيورة أن "هذا القرار يشكل إساءة كبيرة للقضاء والقانون ولمنطق قيام المؤسسات في لبنان، لأنه عملياً يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم ويشعرهم أن في استطاعتهم أن يكونوا خارج الحساب والمحاسبة".
وأكّد السنيورة أن فريقه السياسي لن يقبل "بهذا القرار الظالم وسنلجأ إلى كل الوسائل الشرعية والسلمية والديمقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين".
من جهته رأى عضو مجلس شورى حزب الله ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية (كتلة حزب الله البرلمانية) أن "التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل الوزير (ميشال) سماحة (المتهم بنقل عبوات ناسفة بهدف اغتيال شخصيات واستهداف تجمعات مدنية معارضة للنظام السوري) ليست إلاّ تعبيراً عن النكد والكيدية والاستنسابية".
واعتبر رعد أن "موقف هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا هو موقفٌ مزاجيٌ متقلّب بحسب القرارات والأحكام، وليس مستنداً أبداً للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات".
وبعد نشر تصريحات سماحة أقدم عدد من الشبان على قطع طريق كورنيش المزرعة في العاصمة بيروت بالإطارات المُشتعلة استنكاراً.
اقرأ أيضاً: ميشال سماحة في منزله: كأن شيئاً لم يكن
