مصر: حبس سلطان وطرد البلتاجي من محاكمة "مذبحة رابعة"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الرابعة والستين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، إلى جلسة 8 مايو/أيار المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وقضت المحكمة في بداية جلسة، اليوم، بالسجن سنة على نائب رئيس حزب "الوسط"، المعتقل في القضية عصام سلطان، بدعوة تعطيله لسير الجلسة وتعطيله الفصل في القضية المنظورة.

وكان سلطان قد طرق على القفص الزجاجي أثناء سير الجلسة، مطالباً بالحديث عن أمر هام يخص القضية، إلا أن القاضي رفض، واعتبر أنه تعمد الإخلال بالنظام العام للجلسة، وحكم عليه.

وبعد ذلك تقدم دفاع سلطان، باعتذار لهيئة المحكمة، فقرر القاضي العدول عن قرار الحبس.

وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى دفاع عضوي مجلس الشعب السابقين محمد البلتاجي وعمرو زكي، المعتقلين في القضية، والذي دفع بعدم توافر أركان جريمتي تدبير التجمهر والمشاركة فيه، وعدم انطباق قانون التجمهر رقم (10) لسنة 2014 على الواقعة لإقرار القانون عقب الواقعة، ولا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي.

وسمحت المحكمة للمعتقل محمد البلتاجي، بالخروج من القفص الزجاجي العازل للصوت، لسماع المرافعة، وطلب البلتاجي من الدفاع عدم الترافع عنه لأن له طلبات قبل المرافعة.

كما أصر البلتاجي على طلبه، فردت المحكمة بطرده من القاعة، وأثبتت في محضر الجلسة أنها طلبت من دفاع المعتقل الاستمرار في المرافعة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة "اﻹخوان" محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري. وسبق أن أصدرت هذه المحكمة أحكاماً بقضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى،