تعاظم اعتماد فيتنام على الصناعات العسكرية الإسرائيلية

تعاظم اعتماد فيتنام على الصناعات العسكرية الإسرائيلية

03 مارس 2017
فيتنام متحمسة للحصول على تقنيات عسكرية حديثة(هوانغ-زين نام/فرانس برس)
+ الخط -
قد تكون مفارقة أن فيتنام التي يفترض أن يتماثل تاريخها مع كل ما يمثل رفضاً للاحتلال، تشكل واحدة من دول العالم التي تحتفظ بعلاقات دافئة جداً مع إسرائيل، وترتبط معها بشراكات عسكرية واقتصادية كبيرة. وعكست الزيارة التي قام بها هذا الأسبوع للعاصمة الفيتنامية هانوي، مدير عام شركة "معرخوت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، الجنرال إسحق أهرنوفيتش، أحد مظاهر التعاون والشراكة التي تطورت بعيداً عن اهتمام الإعلام منذ تسعينيات القرن الماضي.

ونظراً للاهتمام الكبير الذي تبديه فيتنام للتعاون مع إسرائيل، حرص رئيسها تران داي كونغ، على استقبال أهرنوفيتش في قصر الرئاسة بهانوي، وهو احترام لا يحظى به عادة مديرو شركة "معرخوت" من قبل رؤساء الدول التي يتعاملون معها. ونقلت مجلة "الدفاع الإسرائيلي" في عددها الصادر يوم الأربعاء، عن كونغ قوله لأهرنوفيتش: "يتوجب على فيتنام وإسرائيل مواصلة التعاون بينهما في مجال الأبحاث والتطوير ونقل التكنولوجيا، لقد أصبحت إسرائيل شريكاً رئيساً لفيتنام في مجال الأمن"، وفق تعبيره. وشدد الرئيس الفيتنامي على دور الشركات الإسرائيلية في مجال التقنيات العسكرية المتقدمة التي تعمل بكثافة في السوق الفيتنامي.

وذكرت المجلة أن أهرنوفيتش، الذي تولى أيضاً منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لأكثر من 12 عاماً، أطلع الرئيس كونغ على المشاريع التي دشنتها شركة "معرخوت" في فيتنام منذ عام 1999. وشدد على أن إسرائيل معنية بتكثيف التعاون ونقل المعرفة المتعلقة بـ"التكنولوجيا العليا". ويبدو، من خلال ما أوردته "الدفاع الإسرائيلي"، أن التعاون في مجال الأمن مع فيتنام يشمل أيضاً تبادل الخبرات الأمنية، ولا سيما بسبب حرص الفيتناميين على الإفادة من "الخبرات" التي راكمتها القوى البشرية الإسرائيلية في مجال الأمن.

وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل تنوي إدارة برامج لتدريب القوى البشرية الفيتنامية على استخدام التقنيات المتقدمة العسكرية. وذكرت المجلة أن حرص كبار موظفي الشركات الصناعية العسكرية الإسرائيلية على زيارة فيتنام يشير إلى أن هذه الشركات تتعاطى مع هذه الدولة كهدف رئيس لتسويق منتجاتها. وبيّنت المجلة أن البيئة الإقليمية لعبت دوراً مهماً في سعي فيتنام للتقارب مع إسرائيل والإفادة من تفوقها في المجال التقني وخبراتها الأمنية. ولفتت إلى أن فيتنام التي تواجه نزاعات حدودية مع عدد من الدول المجاورة لها، بدت متحمسة للحصول على التقنيات الأمنية والعسكرية التي تحسّن من قدرتها على تأمين حدودها.


وأوضحت المجلة أن نظام الحكم في فيتنام، الذي أطلق تغييرات عدة أثّرت على علاقاته الخارجية، يرغب في تعزيز التعاون مع إسرائيل، من أجل ضمان تأمين بعض المرافق الاستراتيجية في البلاد ولتعزيز هيمنته وضمان استمراره. وأوضحت أن النزاعات الحدودية مع لاوس وكمبوديا دفعت فيتنام لتعزيز علاقاتها بإسرائيل. ويتمحور النزاع بين فيتنام وهاتين الدولتين حول السيطرة على عدد كبير من الجزر. وقد تفاقم هذا النزاع بعد اكتشاف احتياطات الغاز والنفط هناك، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الدافعية للاعتماد على التقنيات العسكرية الإسرائيلية.

وتابعت المجلة أن طابع التهديدات الناجمة عن الصراعات الإقليمية مع دول الجوار والتحديات التي تواجه نظام الحكم في هانوي، دفعته للاهتمام بالحصول على منظومات تسليح وتأمين كثيرة ومتعددة، تبدأ بالحصول على تقنيات التنصت والمراقبة ولا تنتهي بوسائل تفريق التظاهرات. وشددت على أن الحكومة المركزية في هانوي تعي طابع التوتر بين شمال فيتنام وجنوبها وتسعى، في إطار خطوات استباقية، لإحكام السيطرة على الأوضاع الداخلية وتجنب أي مفاجآت محتملة. وتبدي فيتنام اهتماماً بأن تتولى إسرائيل تحديث طائرات سلاح الجو لديها والحصول منها على منظومات مدفعية متطورة وسفن لتأمين السواحل ومنظومات رادار واتصال متطورة. وأضافت المجلة أن فيتنام تتواصل مع عدد من الشركات الإسرائيلية لتأمين الكثير من العتاد والتقنيات التي توفر لها هذه المستلزمات. وأشارت المجلة إلى أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية دشنت على الأراضي الفيتنامية مصنعاً لإنتاج الأسلحة الخفيفة. والجدير بالذكر أن الطابع "المركزي" لنظام الحكم في هانوي يساعد في سرعة إتمام الصفقات والوفاء ببنودها، وفق المجلة الإسرائيلية.

وفي تقرير سابق، أفادت "الدفاع الإسرائيلي" بأن التحول في طابع العلاقات بين إسرائيل وفيتنام أصبح متاحاً بعد حدوث تحسن كبير في العلاقات الفيتنامية-الأميركية. وأشارت إلى أن عام 2011 مثّل انتقال العلاقات بين هانوي وتل أبيب من السر إلى العلن، إذ قام الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيريز، بأول زيارة علنية لهانوي رافقه فيها العشرات من رجال الأعمال، معظمهم من كبار موظفي شركات الصناعة العسكرية والأمنية.

المساهمون