البرلمان الجزائري يقر شغور منصب رئيس الجمهورية رسمياً

وترأس الجلسة النيابية، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والتي تضمنت أخذ علم بإخطار المجلس الدستوري الذي يقضي بشغور منصب الرئيس.

ومن المقرر أن يلقي بن صالح، في ختام الجلسة، كلمة، قبل أن يحدد المجلس الدستوري موعداً لبن صالح لأداء القسم كرئيس مؤقت للدولة لمدة 90 يوماً، تتم بعدها الدعوة إلى انتخابات رئاسية مقبلة، يتوقع أن يدعو إليها مباشرة بعد التولي الرسمي للسلطة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في الثاني من إبريل/ نيسان الجاري، استقالته للمجلس الدستوري، وفي الثالث منه أقر المجلس الدستوري حالة شغور منصب الرئيس، وقام بإخطار البرلمان.

وحضر نواب كتل أحزاب الموالاة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية)، والتي كانت تدعم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في انتخابات كان مقرراً أن تجري في 18 إبريل/ نيسان الجاري، قبل أن يقرر بوتفليقة إلغاءها في 11 مارس/ آذار الماضي تحت ضغط الشارع.  

وأعلنت خمس كتل نيابية مقاطعتها لجلسة اليوم، وهي كتلة حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وكتلة الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء.

واعتبرت بيانات متقاطعة للكتل الخمس أن الجلسة النيابية اليوم، تمثل "تحدياً واستفزازاً صارخاً للشارع ولمطالب الحراك الشعبي الرافض لتولي بن صالح رئاسة الدولة".

ويعد بن صالح أحد أبرز وجوه نظام بوتفليقة التي تعرضت لـ"المحاكمة الشعبية" في الشارع، وطالب الحراك الشعبي بضرورة رحيلها، حيث يشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ عام 2002، ويدافع باستماتة عن سياسات بوتفليقة، وظل خلال 17 عاماً من شغله منصبه يهاجم قوى المعارضة.

وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في مؤتمر صحافي مساء أمس، إن تولي بن صالح رئاسة الدولة يعني "رفض تحقيق مطالب الشارع والحراك الشعبي"، وقال إنه يتوجب تطبيق الجزء الأول من المادة 102 التي تنص على الشغور، فيما يتوجب البحث عن "حلول سياسية لمطالب الحراك". ويقترح جاب الله إنشاء هيئة رئاسية تدير مرحلة انتقالية.

وتطالب قوى المعارضة السياسية في الجزائر، إضافة إلى إنشاء الهيئة الرئاسية الانتقالية، بهيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الانتخابات، وتعديل قوانين الانتخابات، لكن المؤسسة العسكرية، التي تتحدث عن دعم مطالب الشعب، تصر على دعم الاستحقاق الدستوري المتضمن في المادة 102 من الدستور، وتطبيق المخرجات الدستورية، وترفض مسألة إنشاء هيئة انتقالية.

ويتخوف مراقبون من أن يؤدي تولي بن صالح لرئاسة الدولة إلى تصاعد الغضب الشعبي، وتصادم المواقف بين الجيش والحراك الشعبي الذي يرفض تولي بن صالح ويصر على رحيل الحكومة الحالية.