"ذي تايمز" تسلّط الضوء على اعتقال الناشطات في السعودية

وتصف الصحيفة الهذلول بأنها من الشخصيات التي اشتُهرت لمطالبتها بحقوق المرأة في السعودية، وهي الحقوق التي تقول العائلة المالكة السعودية إنها من أولويات برنامجها للإصلاح الاجتماعي.

وتضيف "ذي تايمز" أن الهذلول، التي وصفتها بـ"الأنيقة والذكية وتتحدث الإنكليزية بطلاقة، نظراً لطفولتها التي قضتها بين كندا والرياض"، قد دافعت عن حق المرأة بالقيادة، وكانت من بين أوائل السيدات اللواتي ترشحن للانتخابات عام 2015. لكن اليوم، وعلى الرغم من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في السعودية، تقبع الهذلول في السجن عرضة لحملة تشويه لسمعتها تقودها وسائل الإعلام التابعة للدولة.

وتتابع الصحيفة بأن مصير الهذلول لا يزال محل تفاوض بين الحكومة السعودية والدبلوماسيين الغربيين. أما مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان فتجد في اعتقالها دليلاً على أن محمد بن سلمان، ورغم المديح الذي أسهب في حقه، لا يستثني أحداً من بطشه.

وكانت لجين الهذلول (28 عاماً) ، من بين عشرة ناشطين أغلبهم من النساء، قد اعتقلوا هذا الشهر. وبينما أفرج عن بعضهم لا تزال الأكاديمية عزيزة اليوسف، والمدونة إيمان النفجان، والناشط محمد الربيعة، والمحامي إبراهيم المديميغ، قيد الاعتقال.

واعتقلت الهذلول سابقاً في أواخر عام 2014، قبل وصول ولي العهد الحالي إلى السلطة، بسبب قيادتها السيارة عبر الحدود قادمة من أبوظبي، مكان عملها. وتم الإفراج عنها بعد وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز، وبعد أن توسط لها لدى الملك سلمان ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، خلال تعزيته بوفاة الملك الراحل.

وترى الصحيفة أن الوضع الآن يختلف عن تلك الحالة؛ فقد تم نشر صور بعض تلك السيدات على الصفحات الأولى لبعض الصحف السعودية التي وصفتهن بـ"الخائنات"، وسط تلميحات بأنهن سربن أسراراً "لكيانات أجنبية". ولكن حقيقة أن هذه الكيانات الأجنبية تشمل عدداً من الطواقم الدبلوماسية الصديقة للسعودية مما قد يتسبب في توتر مع تلك السفارات التي تعمل على دعم صورة إصلاحات ولي العهد.

وتنقل "ذي تايمز" عن مسؤول سعودي أن السبب الحقيقي وراء اعتقالهن أنهن كن على تواصل مع معارضين. علمًا أن القمع السعودي للمعارضة تسبب في نفيهن إلى خارج البلاد، ومن بين هؤلاء أفراد من العائلة الحاكمة.

وترى الصحيفة أن المفارقة تكمن في ترحيب الحركة النسوية في السعودية بإصلاحات ولي العهد الاجتماعية، والتي تشمل السماح لهن بالقيادة، إضافة إلى إلغاء العديد من قوانين الفصل بين الجنسين وسلطة الشرطة الدينية. وبينما ينتظر أن يرفع حظر القيادة في 24 يونيو/حزيران، توجه هذه الاعتقالات تحذيراً لهن بعدم التحدث لوسائل الإعلام الأجنبية أو الانتقاد العلني للسياسات الحكومية.

لكن اللافت أن عدداً من مؤيدي ولي العهد السعودي قد أقرّوا أيضاً بخطأ هذه الاعتقالات. ويقول محمد اليحيى من مركز دراسات الخليج إنه صدم "لإسكات الأصوات التي طالبت بالتغيير الاجتماعي في السنتين الماضيتين".

وأضاف، في تعليقه للصحيفة البريطانية، بأن مسؤولين أخبروه بأن المعتقلين قد سربوا أسراراً حساسة، "وإن صح ذلك فيجب نشر الدليل أمام الجمهور، فهؤلاء الأشخاص اشتهروا بنشاطهم الاجتماعي لسنوات". معتبرًا أن "التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية لن يشوبها فقط غياب الشفافية الاقتصادية، بل أيضاً المصداقية القضائية".