مصر: دكروري يستوفي الإجراءات القانونية للطعن على قرار السيسي

" دكروري يريد إجبار الجهة الإدارية على الإفصاح عن أسباب استبعاده "

وقال دكروري في تظلّمه الذي من المرجح ألا يحصل على أي رد عليه، إن "القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب". وتابع "تظلمي ليس شخصياً بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حقاً لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب"، وفق تعبير دكروري.

وأردف قائلاً للسيسي إن "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطياً لي، سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً، من دون مبرّر واضح أو مقتضى مقبول، بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة"، وفق وصفه. وأكّد أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقرّه الشعب المصري.


كذلك، لفت المستشار دكروري إلى أنه تخرّج "في مدرسة الاستقامة القضائية التي لا تعرف الهوى". وشدّد على أنه مستعد لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذه من فوق المنصة، مضيفاً أنه يتحملها "عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضي لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها"، وفق تعبيره.

وفي إشارة إلى حكمه الشهير ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، والاتهامات التي لاحقته بتعمّد إحراج النظام، لم يتردد دكروري في القول إن "القاضي مقيّد بما يعرض عليه من وقائع ووثائق، وكل حكم يصدره القاضي ليس رأياً شخصياً أو رؤية خاصة وإنما بعد مداولة بين جميع القضاة بالمحكمة، بما يضفي على النتيجة العدالة والاطمئنان والثقة والقناعة"، بحسب قوله.