الجزائر: بدء الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة

الأحزاب الجزائرية تبدأ استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة

04 نوفمبر 2018
الفترة النيابية تدوم ست سنوات (جيف باشود/فرانس برس)
+ الخط -

بدأت الأحزاب السياسية في الجزائر استعداداتها واختيار مرشحيها لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، المقررة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث سيتم انتخاب 48 عضوا جديدا لعهدة نيابية تدوم ست سنوات.

وشرع حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز الأغلبية في غرفتي البرلمان، في تقديم مرشحيه لمقاعد مجلس الأمة، إذ دعا الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، في لقاء سياسي، أمس السبت، إلى "منح الفرصة للكوادر كطموح مشروع للجميع، وتلافي الإقصاء، والاحتكام إلى الصندوق"، وكشف عن المقاييس المعتمدة في قبول الترشيحات، بينها أن "تتجاوز أعمار مرشحي الحزب الـ35 سنة، وبدون سوابق عدلية، ولديهم مستوى علمي مقبول".

وفي الغالب، يعرف الحزب الحاكم صراعات بين كوادره للترشح في هذه الانتخابات التي يبقى الحزب أبرز مرشح للفوز بأكبر عدد من المقاعد الـ48 المتنافس عليها، بفعل العدد الكبير لمنتخبيه في المجالس البلدية والولائية.

وكل ثلاث سنوات يتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، وتجري الانتخابات في مكتب واحد في كل ولاية، ويحق فقط للمنتخبين في المجالس البلدية والولائية الترشح والتصويت.

وفي السياق نفسه، بدأ حزب السلطة الثاني، التجمع الوطني الديمقراطي، في اختيار مرشحي الحزب لانتخابات التجديد النصفي، إذ دعا منتخبيه إلى التشاور على مستوى الولايات لتقديم أفضل المرشحين لمنافسة مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني.

وتبدو أحزاب المعارضة السياسية أقل مشاركة وحضورا في انتخابات التجديد النصفي، بسبب ضعف تمثيليتها في البلديات والمجالس الولائية، ولا تفوز في الغالب سوى بمقاعد محدودة جدا، ما يضعف أيضا مستوى تمثيلها في مجلس الأمة.

وبخلاف أغلب أحزاب المعارضة، يبدو حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جبهة القوى الاشتراكية الأقرب للمنافسة والفوز بمقعدي مجلس الأمة عن ولايتي بجاية وتيزي وزو، حيث يسيطر الحزبان على أغلب مقاعد المجالس البلدية والولائية في الولايتين الأبرز في منطقة القبائل، حيث إن أغلبية السكان أمازيغ.

واستحدث الدستور الجزائري عام 1996 مجلس الأمة كغرفة عليا للبرلمان يعيد المناقشة والمصادقة على القوانين التي تصادق عليها الغرفة السفلى للبرلمان، في خطوة تمثل قراءة ثانية للقوانين، وصدا لأي محاولة أو انفلات في طرح قوانين أو إدخال تعديلات على القوانين بما لا يخدم السلطة.

ويضم المجلس 144 عضوا، بينهم 48 عضوا يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويقوم كل ثلاث سنوات بتعيين نصف هذا العدد، بعدما يكون قد أتم عهدة نيابية بست سنوات، ويتم انتخاب باقي الأعضاء الـ96 من قبل المنتخبين المحليين في اقتراع سري، 48 عضوا كل ثلاث سنوات لعهدة نيابية أيضا، بعدما يكون قد أتم عهدة نيابية بست سنوات.

وبخلاف الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، البرلمانية والرئاسية والبلديات، لا تحظى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بأي اهتمام شعبي، وبأقل اهتمام سياسي، بسبب عدم فعالية هذه المؤسسة النيابية.