"قوى المعارضة السودانية" يتهم الحكومة بالخضوع للأوامر الأميركية
جدد التحالف رفضه الحوار الوطني (إبراهيم حامد/الأناضول)
طالب "تحالف قوى المعارضة السودانية"، اليوم الإثنين، بكشف وتعرية ما سمّاها "المؤامرة الأميركية" في المنطقة والسودان، و"إجهاض المخططات الدولية والإقليمية التي تهدف لبسط نفوذها، وإخضاع المنطقة لمصالحها، عبر إضعافها وتفتيتها". وجدد التحالف تمسكه بخيار إسقاط نظام الخرطوم، كخيار وحيد لتحقيق تطلعات السودانيين.
وكان تحالف المعارضة، الذي يضم عددًا من القوى السياسية، بينها "الحزب الشيوعي"، قد رفض الانخراط في عملية الحوار الوطني، الذي أنهى أعماله في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، ووضع جملة اشتراطات للمشاركة فيه، بينها تهيئة المناخ عبر وقف الحرب، وإطلاق الحريات، وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين.
وانتقد تحالف المعارضة، في بيان له اليوم، الحكومة السودانية، واتهمها بالخضوع للموجهات الأميركية وتنفيذها في المنطقة والبلاد، بتشعباتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما يخدم مصالحها. وقال إن "المؤامرة الأميركية تستند إلى خنوع وإخضاع المؤسسات الإقليمية الرسمية وغير الرسمية لخدمة المشروع الأميركي"، مؤكّدًا أن "المشروع الأميركي أصبح يشكل خطرًا وعائقًا أمام تحقيق التطلعات المشروعة للشعب في السودان، ولمصالح الشعوب في المنطقة، بالنظر لتقاطع أهداف الاستراتيجية الأميركية مع المصالح الوطنية العليا للشعوب المتطلعة للوحدة والحرية والتقدم".
وجدد التحالف رفضه للحوار الوطني، الذي أكد على فشله بعد تخطيه العام الثالث، وتحوله إلى مجرد محاصصات في السلطة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي والتقدم.
وعمليًّا، أعاقت الخلافات الحادة في توزيع المناصب الوزارية بين القوى التي شاركت في الحوار الوطني، إعلان الحكومة الجديدة، التي تخطت الفترة التي حدّدت لها وفق مخرجات الحوار في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، حيث كان من المفترض أن تعلن في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقادت الخلافات في توزيع المناصب الدستورية بين أحزاب الحوار لمشادات، حتى داخل الحزب الواحد، تطور بعضها إلى مواجهات بالأسلحة النارية، ووجدت طريقها إلى المحاكم، إذ حاول كل تيار في الحزب الواحد إقصاء الآخر، والفوز بالمقاعد في الحكومة المرتقبة.
ولم تسلم معظم الأحزاب المشاركة من الخلافات، بما فيها الحزب "الاتحادي الأصل"، والذي يمثل أكبر حلفاء الحكومة، حيث اختلف رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، مع نجله مساعد الرئيس السوداني، محمد الحسن، وتقدم كل منهما بقائمة مختلفة لشغل المناصب في الحكومة تمثيلًا للحزب، كما انتقلت عدوى الخلافات إلى حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، فقد اعتذر الأمين السياسي، كمال عمر، عن ترشيحه نائبًا برلمانيًّا، واستقال من موقعه كأمين سياسي، بعد أن وجه انتقادات لاذعة لحزبه الذي اتهمه بـ"عدم المؤسسية"، ورأى في خطوة الحزب المشاركة في الحكومة، برغم إسقاط ورقة التعديلات الدستورية التي خطها زعيم الحزب الراحل، حسن الترابي، قبيل وفاته العام الماضي، بمثابة خيانة للرجل. ولحقه في الخطوة القيادي في الحزب، شرف الدين بانقا، الذي اعتذر أيضًا عن تمثيل "المؤتمر الشعبي" في البرلمان.
اقــرأ أيضاً
وكان تحالف المعارضة، الذي يضم عددًا من القوى السياسية، بينها "الحزب الشيوعي"، قد رفض الانخراط في عملية الحوار الوطني، الذي أنهى أعماله في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، ووضع جملة اشتراطات للمشاركة فيه، بينها تهيئة المناخ عبر وقف الحرب، وإطلاق الحريات، وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين.
وانتقد تحالف المعارضة، في بيان له اليوم، الحكومة السودانية، واتهمها بالخضوع للموجهات الأميركية وتنفيذها في المنطقة والبلاد، بتشعباتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما يخدم مصالحها. وقال إن "المؤامرة الأميركية تستند إلى خنوع وإخضاع المؤسسات الإقليمية الرسمية وغير الرسمية لخدمة المشروع الأميركي"، مؤكّدًا أن "المشروع الأميركي أصبح يشكل خطرًا وعائقًا أمام تحقيق التطلعات المشروعة للشعب في السودان، ولمصالح الشعوب في المنطقة، بالنظر لتقاطع أهداف الاستراتيجية الأميركية مع المصالح الوطنية العليا للشعوب المتطلعة للوحدة والحرية والتقدم".
وجدد التحالف رفضه للحوار الوطني، الذي أكد على فشله بعد تخطيه العام الثالث، وتحوله إلى مجرد محاصصات في السلطة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي والتقدم.
وعمليًّا، أعاقت الخلافات الحادة في توزيع المناصب الوزارية بين القوى التي شاركت في الحوار الوطني، إعلان الحكومة الجديدة، التي تخطت الفترة التي حدّدت لها وفق مخرجات الحوار في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، حيث كان من المفترض أن تعلن في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقادت الخلافات في توزيع المناصب الدستورية بين أحزاب الحوار لمشادات، حتى داخل الحزب الواحد، تطور بعضها إلى مواجهات بالأسلحة النارية، ووجدت طريقها إلى المحاكم، إذ حاول كل تيار في الحزب الواحد إقصاء الآخر، والفوز بالمقاعد في الحكومة المرتقبة.
ولم تسلم معظم الأحزاب المشاركة من الخلافات، بما فيها الحزب "الاتحادي الأصل"، والذي يمثل أكبر حلفاء الحكومة، حيث اختلف رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، مع نجله مساعد الرئيس السوداني، محمد الحسن، وتقدم كل منهما بقائمة مختلفة لشغل المناصب في الحكومة تمثيلًا للحزب، كما انتقلت عدوى الخلافات إلى حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، فقد اعتذر الأمين السياسي، كمال عمر، عن ترشيحه نائبًا برلمانيًّا، واستقال من موقعه كأمين سياسي، بعد أن وجه انتقادات لاذعة لحزبه الذي اتهمه بـ"عدم المؤسسية"، ورأى في خطوة الحزب المشاركة في الحكومة، برغم إسقاط ورقة التعديلات الدستورية التي خطها زعيم الحزب الراحل، حسن الترابي، قبيل وفاته العام الماضي، بمثابة خيانة للرجل. ولحقه في الخطوة القيادي في الحزب، شرف الدين بانقا، الذي اعتذر أيضًا عن تمثيل "المؤتمر الشعبي" في البرلمان.