وقفة عند المعبر الحدودي بين الجزائر والمغرب لفتح الحدود

نظم ناشطون ومثقفون وقفة رمزية قرب المعبر الحدودي بين الجزائر والمغرب للمطالبة بفتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1995.

وتجمع الناشطون على الطرف الجزائري ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء حالة غلق الحدود وبحياة الشعبين الجزائري والمغربي.

وقال الناشط ورئيس رابطة الإعلاميين الحقوقيين الأفارقة بكي بن عامر، في كلمة خلال التجمع، إنه "تجسيدا لنداء فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، نقف اليوم أمام المعبر الحدودي للمطالبة بفتح الحدود وفتح القلوب بين البلدين"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي مبرر أخلاقي وسياسي وتاريخي لغلق الحدود بين البلدين".

وأضاف بن عامر أنه "يتعين أن ينعتق الشعبان من حكم النظامين المنغلقين، واليوم لا بد أن تفتح هذه الحدود".

من جانبها، قالت المحامية مزيان فاطمة الزهراء خلال التجمع إن "الحاجز الأمني الذي يمنع الاتصال بين الشعبين يجب أن يرفع، نحن شعبان لنا نفس التقاليد والعادات، وبرغم ذلك فإنه وبعد 24 سنة ليس مقبولاً أن يبقى الوضع على هذه الحالة وبما يمنع انتقال وتحرر واتصال الشعبين".

وأعلنت "اللجنة الجزائرية من أجل فتح الحدود مع المغرب" أن وقفة 13 أغسطس/ آب "جاءت بعد صبر ومعاناة طويلة للشعبين من هذه الوضعية واستجابة لمبادرة أطلقها فاعلون جزائريون من أجل إعادة بناء علاقة جزائرية مغربية بناءة وطبيعية ومنفتحة على التعاون الخلاق".

وطالبت اللجنة الحكومتين الجزائرية والمغربية بفتح الحدود حتى يمارس الشعبان حقهما في التنقل.

وأغلقت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب في يناير 1995 من قبل الجزائر، ردا على قرار المغرب منح الرعايا الجزائريين مهلة 48 ساعة للمغادرة وفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، بعد تفجير فندق أطلس آسني بمراكش نهاية ديسمبر 1994، اتهمت فيه المغرب جهاز المخابرات الجزائرية بتدبيره لدفعه إلى التعاون مع الجزائر في مجال ملاحقة بعض كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذين كانوا موجودين في المغرب، وبسبب شكوك لدى الجزائر بوجود علاقات بين القصر المغربي والمجموعات المسلحة في الجزائر.

وظلت الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1995 حتى اليوم، وكانت قبلها قد فتحت لفترة سنوات بين عامي 1986 إلى غاية 1995، ولم تفتح سوى لعبور قوافل الإغاثة المغربية المتوجهة إلى غزة.

ويتسبب غلق الحدود بين المغرب والجزائر في أزمة إنسانية تعاني منها العائلات الجزائرية والمغربية المرتبطة عائلياً واجتماعياً على حد سواء في الزيارات، حيث تضطر كل منها إلى قطع مسافة ملتوية بالطائرة لزيارة بعضها البعض، برغم أن المسافة الفاصلة بينهما لا تتجاوز أحياناً الثلاثة كيلومترات.

وكانت كتلة من الناشطين والمثقفين الجزائريين قد أطلقت قبل أسبوع نداء ومبادرة، تطالب السلطات في كل من الجزائر والمغرب بالتفكير الجدي في تسوية الوضع غير الطبيعي في العلاقات وإنهاء حالة غلق الحدود البرية بين البلدين المعلنة منذ يناير/ كانون الثاني عام 1995، باستغلال مناخات ما بعد حراك فبراير في الجزائر، والموقف الشعبي المؤيد للمنتخب الجزائري مؤخراً.

وتضمنت المبادرة "أن المواطنين الجزائريين الموقعين على المبادرة، أفراداً وجمعيات، وإيماناً منا بإيجابية التغيرات التي أحدثها حراك 22 فبراير في الذهنيات والإرادات، ولا سيما أن هذا الحراك كشف عن مكنون هذا الشعب وجوهره السلمي الذي أبهر العالم. ولأن السلام مطلب مشروع وشعار الشعوب العظيمة، فقد ظل الشعبان الشقيقان الجزائري والمغربي معتصمين بحبل السلام والمحبة رغم كيد الكائدين".

واعتبرت المبادرة أن الظرف مناسب للحد من "نيران الحقد التي ظل يشعلها الفاسدون والجهلة فكانت كلما ازدادت اشتعالاً كانت برداً وسلاماً"، واعتبرت أنه "ولأن مشاعر المحبة بين الشعبين ظلت حية، وظلت تتحين الفرص لتتجلى على شكل أفراح جماعية هنا وهناك، وتدعو إلى عودة المياه المغاربية إلى مجراها الطبيعي".