هروب برلمانيين عراقيين خوفاً من فتح ملفات فساد
وقال مسؤول في مطار بغداد الدولي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأسبوع الماضي شهد سفر نحو 45 نائباً من كتل مختلفة، وقد دفعوا تذاكر السفر فقط دون العودة"، مبيناً أنّ "النواب سافروا إلى بلدان مختلفة، منها إيران وتركيا ومصر وغيرها من الدول".
وأشار إلى أنّ "بعضاً من النواب المسافرين كانت عوائلهم برفقتهم، وآخرون عوائلهم أساساً خارج البلاد منذ فترة"، مشيراً إلى "عدم وجود منع بحق أي من النواب المسافرين".
ومنح البرلمان حصانة لنوابه على مدى أربع سنوات، تمثل عمر الدورة البرلمانية في البلاد، بينما تنتهي الحصانة مع انتهاء عمر البرلمان.
من جهته، أكد النائب عن دولة القانون، محمد الصيهود، في تصريح صحافي، وجود "20 نائباً متورطاً بملفات فساد وإرهاب خلال الدورة البرلمانية المنتهية"، مبيناً أنّ "ملفات هؤلاء النواب ستتم إحالتها على القضاء، حال انتهاء الغطاء القانوني والحصانة عنهم".
وأشار إلى أنّ "المجاملات السياسية والتفاهمات، منعت محاسبة هؤلاء النواب المتورطين بتلك الملفات، ما تسبب بضياع الحق العام للدولة والمواطن"، داعياً الحكومة إلى "محاسبتهم وفقاً للقانون".
ويؤكد سياسيون أنّ الحكومة غير جادة بمحاسبة هؤلاء النواب، ولو كانت لديها نية محاسبتهم، لمنعتهم من السفر.
وقال القيادي في تحالف القرار، عماد القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة والجهات المسؤولة فتحت الباب لهؤلاء النواب للهرب، وكان من المفترض أن يمنعوا من السفر حتى يقدم كل منهم براءة ذمة من الجهات الحكومية، ومنها القضاء"، مبيناً أنّ "هذا المشهد تكرر على مدى جميع الدورات البرلمانية السابقة، فلم تمنع أي حكومة النواب من السفر، ولم تطالبهم بحسم ملفاتهم".
وأكد أنّ "ذلك يدلل على أنّ الأوراق مختلطة في البلاد، وأنّ الفساد لن يغادر البلاد، وأنّ النواب والمسؤولين الجدد سيكونون أيضاً بمأمن عن المساءلة القانونية".
يشار إلى أنّ رئاسة البرلمان العراقي، كانت قد أعلنت، أمس السبت، انتهاء عمر البرلمان خلال دورته الحالية، وحلّه رسمياً، وفقاً للدستور العراقي.