لبنان: العونيون يجددون مقاطعتهم "النصفية" لجلسة الحكومة
التأم، اليوم الخميس، مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وسط استمرار "المقاطعة النصفية" من قبل تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون الذي لا يزال يصر على عنوانَي "الميثاقية" و"حقوق المسيحيين" قبل العودة للمشاركة بكامل وزرائه في الجلسات.
وعلى ما يبدو، فإنّ التكتل بات محرجاً في عملية التوفيق بين طموح عون الرئاسي الذي يشترط توافقاً مع الكتل النيابية الأخرى وفق مبادرة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري من جهة، والاستمرار في العناد السياسي والعمل لتحصيل مطالبه من خلال التعطيل المستمر للمؤسسات الدستورية من جهة أخرى.
كما أنّ الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، زاد من الإحراج العوني في محاولة تعطيل العمل الحكومي، إذ أكد نصر الله على ضرورة تفعيل العمل الحكومي، والعمل على حلّ الملفات العالقة، وتسهيل أمور المواطنين وشؤونهم.
ولذلك بدا، اليوم الخميس، المشهد الحكومي على هذه الحال، إذ شارك العونيون في جلسة مجلس الوزراء من خلال وزير التربية الياس بو صعب، في حين قاطعها صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل. وفي هذا الإطار، أكد بو صعب لدى دخول الجلسة أنّ فريقه "معه التعيينات في كل المراكز الشاغرة، ونريد الشراكة الكاملة والقبول بالآخر".
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء العديد من البنود المالية، إضافة إلى موضوع تعيين محفاظ جبل لبنان، والموافقة على دفتر شروط مناقصة قطاع الهاتف الخليوي.
وعلّق وزير السياحة ميشال فرعون، والذي سبق أن تضامن مع عون في مقاطعة الجلسات للمحافظة على "الميثاقية" ومشاركة كل المكوّنات في الحكومة، قائلاً إنّ "التعيينات تجري بمكيالين، بعضها يمرّ ولا نعلم كيف، وبعضها الآخر يتوقف من دون أن نعرف الأسباب"، في إشارة واضحة إلى تضامنه المستمر مع عون تحديداً في ما يخص التعيينات.
ومن جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على ضرورة "إخراج العمل الحكومي من إطار التجاذبات"، مستبعداً "أي إشكال أو سخونة سياسية في جلسة مجلس الوزراء نظراً لأسلوب رئيس الحكومة تمام سلام في التعاطي مع الأزمة الحكومية بإرجاء البنود الخلافية إلى حين إنضاج الظروف المناسبة"، كما قال.
