الوزارات الشاغرة بحكومة الكاظمي: محافظات ومكونات تبحث عن تمثيل

وقالت مصادر سياسية مقربة من الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء يسعى إلى حسم بعض الوزارات التي ما تزال شاغرة قبل نهاية شهر رمضان، لتجنب العودة إلى إدارة الوزارات بالوكالة، كما حدث في الحكومات السابقة، مشيرة، إلى حصول تقدم في ما يتعلق بحقيبة الخارجية التي أوشكت القوى الكردية على تقديم مرشح لها. 

ولفتت المصادر إلى وجود اتفاق على منح وزارة النفط لمرشح من البصرة جنوبي العراق، مؤكدة أن نواب المحافظة يواصلون لقاءاتهم مع قوى سياسية مؤثرة فيها للتوافق على شخصية واحدة يتم تقديمها للكاظمي، مبينة أن الحوارات بشأن الوزرات الخمس الأخرى (الثقافة والنقل والتجارة والعدل والهجرة)، التي رفض مرشحوها في البرلمان، مستمرة، لكنها صعبة، بسبب وجود تقاطعات بين الكتل السياسية قد تتسبب بتأخر الاتفاق عدة أسابيع.

وعبر عضو البرلمان عن محافظة البصرة بدر الزيادي، عن خشية لدى نواب المحافظة من احتمال "سرقة" وزارة النفط من قبل الأحزاب الكبيرة، مشيراً، في تصريح صحافي، إلى وجود عزم لدى نواب البصرة على ترشيح الشخصية المناسبة للوزارة. 

وبيّن الزيادي أن "اليوم الجمعة سيشهد اجتماعاً حاسماً لنواب البصرة من أجل الاتفاق على شخصية تمتلك القدرة على إدارة الوزارة، من أجل قطع الطريق أمام الكتل السياسية المتنفذة التي تريد الاستحواذ على المنصب"، موضحاً أنّ "الأيام القليلة المقبلة ستشهد تسمية وزير للنفط ذي خبرة ومقبول من الجميع". 

يشار إلى أن نواب البصرة عقدوا مؤتمراً صحافياً في مبنى البرلمان، قبل جلسة منح الثقة للحكومة، فجر الخميس، ولوحوا بمقاطعة الجلسة إذا لم تُمنح وزارتا النفط والنقل للمحافظة، التي تمثل عصب الاقتصاد العراقي، لكنهم عدلوا عن قرار المقاطعة بعد حصولهم على وعود بمنح المحافظة حقيبة النفط.

ولا تقتصر المطالبة بحصة في حكومة الكاظمي على المحافظات، إذ طالبت مكونات وازنة في المجتمع العراقي بتمثيل في الحكومة، وعبرت عن خيبة أملها لعدم تمثيلها.

وقال عضو البرلمان عن المكون التركماني خليل المولى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التركمان تعرضوا للتهميش في الحكومة الجديدة، في تكرار لسيناريو حكومة عبد المهدي السابقة"، مبيناً أنّ النواب التركمان التقوا بالكاظمي منذ أكثر من أسبوعين، كما التقوا بالقوى السياسية التي أبدت عدم ممانعتها منح التركمان إحدى الوزارات، و"نتيجة لذلك تم ترشيح بعض الشخصيات التي قابلها الكاظمي".

وتابع المولى: "عند إعلان الكابينة الوزارية استغربنا من استمرار تهميش المكون التركماني"، متسائلاً: "أين الديمقراطية التي تتحدث عنها الكتل السياسية؟".

وكانت حوارات الكتل السياسية التي سبقت تشكيل حكومة الكاظمي، قد شهدت اتفاقاً على منح وزارة الهجرة للمكون المسيحي، إلا أن المرشحة للوزارة لم تنل ثقة البرلمان.

وأكدت النائبة المسيحية ريحان حنا، في وقت سابق، أنّ نواب المكون لم يرشحوا وزيرة الهجرة بحكومة الكاظمي، لأنها "لا تمثل أبناء المكون المسيحي في عموم العراق"، بحسب قولها.