تونس: الانتخابات البلدية قد تؤجل بعد تغيير الحكومة

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ عدم مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات قبل نهاية تموز/يوليو الحالي كما كان منتظراً سينعكس على مصير الانتخابات البلدية المقررة في آذار/مارس المقبل 2017.

ورأى بفون أنّ "المستجدات السياسية الأخيرة المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة غيرت الأولويات في البرلمان"، قائلاً إنّ "على البرلمان الاتفاق على موعد جديد للانتخابات البلدية قبيل دخوله في العطلة النيابية".

وعزا بفون عدم الاتفاق على قانون الانتخاب إلى الخلاف الحاصل حول بعض التفاصيل كطريقة الاقتراع، وكيفية انتخاب رئيس البلدية، فضلاً عن السماح للأمنيين والعسكريين بالانتخاب من عدمه.

وعن مدى تأثير تشكيل الحكومة الجديدة على الانتخابات البلدية، قال بافون إنّ "أي تأثير لذلك يندرج في إطار الخيارات السياسية، ومدى اعتبار حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الانتخابات من أولوياتها". وفي الوقت عينه أكد بفون أنّ "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستعدة لكافة المفاجآت، وستنطلق بعد المصادقة على قانون الانتخاب في التحضير لعملية التسجيل".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار قد قال في تصريحات صحافية، إنّ "أحزاباً وسياسيين يسعون إلى تأخير الانتخابات البلدية لأنهم غير جاهزين بعد لخوضها"، مؤكداً عدم قدرة الهيئة على الانطلاق في عملها من دون نشر قانون الانتخاب في الجرائد الرسمية الذي كان مقرراً في 22 تموز/يوليو الحالي.

وتنتظر تونس تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة كما تنص مبادرة السبسي، عقب إعلان البرلمان، مساء أمس، سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، وذلك بعد جلسة دامت ساعات.