عباس يكلّف رئيساً للحكومة الفلسطينية خلال 48 ساعة

وأوضحت المصادر، أنّ توصية المجلس الثوري لحركة "فتح"، وتصريحات متطابقة لعدد من أعضاء مركزية الحركة، أوصت بأن يكون رئيس الحكومة المقبل من حركة "فتح"، وتحديداً من لجنتها المركزية، مع ترجيح بأن يكون عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الدكتور محمد أشتية، الأوفر حظاً.

وقالت مصادر في مركزية "فتح"، لـ"العربي الجديد"، إنّه "رغم هذه التوصيات، إلا أنّ كلمة الفصل عند الرئيس محمود عباس، إن كان يود تكليف عضو مركزية فتح، أو شخصية أخرى مقربة منه، مثل محمد مصطفى، على سبيل المثال، أو أي أحد آخر".

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عبد الإله الأتيري، لـ"العربي الجديد"، "قبل أسابيع، قدّم المجلس الثوري لحركة فتح، توصية للرئيس عباس بأن يكون رئيس الحكومة المقبل من حركة فتح، وتحديداً من اللجنة المركزية، وذلك لخطورة المرحلة، وعادة ما تحمل فتح المراحل الخطرة على عاتقها".

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فقد تم إبلاغ حكومة تسيير الأعمال بأنّ جلستها، أمس الثلاثاء، هي الجلسة الأخيرة لها كحكومة تسيير أعمال، فضلاً عن إلغاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله سفراً كان مقرراً له خلال الأيام المقبلة، ليكون موجوداً خلال تكليف رئيس الحكومة المقبل.

وقبِل عباس استقالة حكومة "التوافق الوطني" برئاسة الحمد الله، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وشرعت "فتح" منذ ذلك الحين في مشاورات بين الفصائل الفلسطينية، بهدف تشكيل حكومة تجمع بين الفصائل والمستقلين.

غير أنّ هذه المشاورات لم تكن يسيرة، في ظل رفض الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" المشاركة في الحكومة، وفشل إصدار بيان مشترك للفصائل الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي انعقد في العاصمة الروسية موسكو، في منتصف فبراير/شباط الماضي.

وفي حال قام عباس بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة، فسيتم بحسب القانون إمهال الشخص المكلّف ثلاثة أسابيع لتشكيل الحكومة، وفي حال تعثّر في ذلك يُمنح أسبوعين إضافيين لإنهاء تشكيل الحكومة بالتشاور مع الفصائل والقوى الوطنية.

وبعد ذلك يتم عرض تشكيلة الحكومة على الرئيس، وفي حال وافق عليها يقوم بإصدار مرسوم بتشكيل الحكومة.