اليوم الثاني للمباحثات اليمنية في الأردن: لا نتائج بعد

تواصل لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اليمن اجتماعاتها التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، من دون التوصل إلى نتائج، حتى الآن، وسط اتهامات وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للسعودية بعدم دقة أرقام القوائم، ورفض وفد الحكومة اليمنية لـ"المبادرات الجزئية" للإفراج عن المعتقلين.

وقال رئيس وفد "أنصار الله" (الحوثيين) عبد القادر المرتضى، في تصريحات للصحافيين، اليوم الأربعاء، إنّ "تمحيص القوائم والإفادات المقدّمة من وفد الحكومة حول الأسرى، أظهر أنّ هناك 3600 أسير فقط للتحالف" الذي تقوده السعودية، وتدخل في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ العام 2015.

وتابع "هذا يعني عدم دقة الأرقام التي أعلن عنها وفد الحكومة، والتي تشير إلى وجود تسعة آلاف أسير".

وأضاف أنّ "السعودية هي المسؤولة عن جميع الأسرى أولاً وأخيراً بصفتها قائد التحالف"، مشيراً إلى "وجود معتقلين لدى أنصار الله من جنسيات مختلفة هم يمنيون وسعوديون وإماراتيون، وجهات أخرى"، لم يسمّها.

" المرتضى: السعودية هي المسؤولة عن جميع الأسرى أولاً وأخيراً بصفتها قائد التحالف "

وبدأت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، والذي تم التوصّل إليه خلال مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اجتماعاتها في عمان، أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس.

وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن الحوثيين، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

إلى ذلك، أشار المرتضى إلى أنّ "هناك رغبة من الأمم المتحدة ووفد الصليب الأحمر، لتحقيق تطور بملف الأسرى والمعتقلين حتى ولو بشكل جزئي"، مضيفاً "نحن نطالب بحوالي 8 آلاف أسير، فيما هناك فقط 3600 للتحالف"، كاشفاً عن "طرح مقترح جديد بتبادل 50% من الأسرى" بين الطرفين.

وقال إنّ "هنالك شبه توافق على أنّ التبادل الكامل للأسرى هو أمر صعب، ولا سيما أنّ الجهة الأخرى مكونة من أطراف عديدة هي دول وفصائل، وهم على توجهات مختلفة وليسوا على رأي واحد"، مضيفاً أنّ "حركة أنصار الله لا تمانع استمرار الاجتماعات من أجل الوصول إلى حلول حتى ولو جزئية في هذا الملف".

ونفى المرتضى المعلومات المتداولة عن إطلاق سراح القيادي في حزب "الإصلاح" اليمني محمد القحطاني، أمس الثلاثاء، قائلاً "لا صحة لإطلاق سراح القحطاني من قبل أنصار الله".

في المقابل، رفض رئيس الوفد الحكومي هادي هيج، مقترحات الحوثيين حول "تبادل جزئي" للأسرى "سواء كان 50% مقابل 50%، أو تبادل 200 أسير مقابل 200 أسير"، مشيراً إلى أنّ "نص اتفاق السويد واضح لناحية تبادل جميع الأسرى".

" هيج: نص اتفاق السويد واضح لناحية تبادل جميع الأسرى "

وقال هيج، في تصريحات للصحافيين، اليوم الأربعاء: "نحن متفائلون وعازمون على إنجاح هذا الاتفاق"، نافياً وجود خلافات مع الحوثيين "بل تباين حول أعداد الأسرى، من خلال تقديم الإفادات"، كما قال.

وأشار إلى أنّه "تمت تجزئة القوائم إلى قسمين، وتضم القائمة الأولى من يزيد احتمال وجودهم في الأسر عن 80%، وهناك قائمة أخرى لمن تصل احتمالات وجودهم كأسرى 50%".

وشدد هيج على أنّ "التوجيهات واضحة لإطلاق سراح كافة الأسرى"، مذكّراً بأنّ "الاتفاق ينص على إطلاق سراح أي معتقل يوجد لدى الطرف الآخر".

وأوضح أنّ "اجتماعات اليوم مع اللجنة الأممية والصليب الأحمر، تركّز على موضوع الجثامين، ومناقشة الخطوات المتخذة من قبل الطرفين، للوصول إلى قوائم الأسرى النهائية".

وفي السياق، أشار بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة عمان، إلى أنّ "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، ستناقش الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول لقوائم الأسرى النهائية، للمضي قدماً نحو تنفيذ الاتفاق، وذلك خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية".

وينصّ اتفاق السويد لتبادل الأسرى والمعتقلين، والذي وقع عليه وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف، من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي". كما ينصّ على أن يسلّم كل طرف، بما في ذلك التحالف السعودي الإماراتي، جميع الأسرى "سواء أكانوا يمنيين أم من دول التحالف".