تواصل الاحتجاجات في تونس نصرةً للقدس
رفع المحتجون العلمين الفلسطيني والتونسي وصور عهد التميمي(العربي الجديد)
تواصلت الاحتجاجات في تونس رفضاً لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الفلسطيني، إضافة إلى المطالبة بتجريم التطبيع مع الاحتلال.
ورفع المحتجون، في الوقفة التي دعت إليها جمعية أنصار فلسطين، مساء اليوم السبت، الأعلام الفلسطينية والتونسية مع "مفتاح العودة" وصور الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي اعتقلها الاحتلال.
وتعهدت الجمعية بمواصلة احتجاجاتها وتنويعها، إضافة إلى التحرك لدفع البرلمان التونسي إلى المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع.
وقال المدير التنفيذي للجمعية، بشير الخضري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أشكال الاحتجاج ستتنوع وتتعدد خلال الفترة المقبلة، ولن يقتصر الأمر على الوقفات والمسيرات، بل سيتخذ أنماطاً أخرى على الفضاء الافتراضي وعلى الواقع"، مؤكداً أن "نبض الشارع التونسي لن يتوقف وسيزرع في الأجيال المقبلة مناصرة القضية ودعمها".
وأضاف أن "الجمعية التي تأسست بهدف الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه التي انتهك حرمتها الاحتلال الصهيوني، تأخذ على عاتقها أيضاً المقاومة في الداخل التونسي، وذلك عبر الدفع نحو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإغلاق كل المنافذ التي قد يتسلل منها إلى تونس".
وذكر أن الجمعية أعدت مبادرة تشريعية وجمعت توقيعات نواب وقدمتها إلى البرلمان من أجل النظر فيها.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر، بداية هذا الأسبوع، عرض مبادرة تجريم التطبيع التي قدمتها كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/شباط المقبل، للتصويت عليها في جلسة عامة.
وكشف الخضري، أن الاحتجاجات ستتواصل في شارع الحبيب بورقيبة وأمام البرلمان في تونس العاصمة إلى حين المصادقة على المشروع.
من جانبها، طالبت عضو الجمعية، مفيدة بلعباس، في حديث لـ"العربي الجديد" بالإفراج عن الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي، المعتقلة وعدد من أفراد عائلتها على خلفية طردهم جنوداً إسرائيليين حاولوا الدخول إلى حيهم.
ودعت بلعباس "الشباب التونسي إلى الضغط بدوره عبر مختلف الوسائل من أجل تحريك الرأي العام العالمي ضد سلطات الاحتلال".
يذكر، أن الناشطة التونسية، عفراء بن عزة، أطلقت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبادرة للتعريف بقضية عهد التميمي ومؤازرتها وجمعت آلاف التوقيعات على عريضة إلكترونية تهدف للتعريف بقضيتها والمطالبة بالإفراج عنها. فيما تطوعت محاميات تونسيات لتشكيل لجنة دفاع عن عهد.