رئيس صياغة الدستور الليبي يؤكد "نفاذ التصويت" على المسودة

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نوح عبد السيد، نفاذ تصويت جلسة أمس السبت لأعضاء الهيئة بالموافقة على مسودة الدستور.

ونفى عبد السيد، خلال تصريح لــ"العربي الجديد"، أن يعقد اجتماع الهيئة اليوم لإعادة التصويت، موضحا أن "بيان الأمس الذي وقعته لإعادة التصويت على المسودة جاء تحت التهديد من قبل متظاهرين اقتحموا مقر الهيئة"، مشيرا إلى أن قراره أمس يعتبر لاغيا.

وقال: "تعاطينا مع رغبات المتظاهرين نظرا لشدة الاحتقان ورغبة منا في عدم تطور الأمور، حيث حدثت بعض الاعتداءات على بعض الأعضاء، ولكن تصويت أمس بالموافقة على المسودة نافذ، ولن يتم الرجوع عنه"، مؤكدا أن "نسخة من المسودة التي تمت الموافقة عليها بالتوصيت في طريقها للبرلمان، ونسخة أخرى للمفوضية العليا للانتخابات وكل مؤسسات الدولة، وحكوماتها، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى".

وعن إحالتها للتصويت عليها من قبل الشعب، قال إن "هذا دور البرلمان ونحن أنجزنا دورنا".

وكانت الهيئة قد صوتت، أمس، على مسودة الدستور الليبي بواقع 43 صوتا من أصل 44 عضوا حضروا الجلسة، بينما أعلن أعضاء آخرون عن امتناعهم عن الحضور ورفضهم للمسودة.

وتتضمن المسودة الحالية للدستور العديد من البنود التي يرى البعض أنها تمنع شخصيات طامحة في حكم ليبيا من الترشح لأي منصب سياسي، من بينها أن يكون العسكري قد تخلى عن منصبه قبل الترشح لأي منصب سياسي قبل خمس سنوات، كما يمنع أصحاب الجنسيات المزدوجة من الترشح، إلا اذا كان المرشح قد تنازل عن الجنسية الأجنبية قبل سنتين، وهي نصوص يعتبرها متابعون تمنع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، العسكري وصاحب الجنسية الأميركية، من الترشح لأي منصب في المستقبل.

وكان رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أحد حلفاء حفتر، قد دعا، في أكثر من مناسبة، إلى حل هيئة صياغة الدستور الحالية واعادة تشكيلها، مبررا دعوته بأن الهيئة "تجاوزت مدتها القانونية بحسب الإعلان الدستوري".