مجلس داريا المحلي: الأمم المتحدة ودي ميستورا يتحملان المسؤولية

وأوضح فادي محمد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأمم المتحدة ودي ميستورا بشكل خاص، يتحملان مسؤولية سلامة المدنيين الذين نقلهم النظام إلى مناطق خاضعة لسيطرته بريف دمشق، لأنهما لم يستجيبا للمناشدات والنداءات المتكررة التي كان يطلقها المجلس المحلي، عند انتهاك النظام لوقف الأعمال القتالية، وسيطرته على الأراضي الزراعية، وتدميره المشفى الوحيد، واستهداف المدينة بمادة نابالم المحرمة دولياً".

كما أشار إلى أنّ "موظفين من الأمم المتحدة ووفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا على علم بالمفاوضات وأشرفوا على عملية التهجير، ما يعني أن الأمم المتحدة حاضرة ولكنها تحاول أن ترفع يدها عن حماية السوريين الذين يهجرهم النظام برعايتها وتحت أنظارها"، معتبراً أنّ "أهالي داريا استنفدوا كافة خياراتهم المتاحة، ليقبلوا بالخروج من مدينتهم مكرهين"، لافتاً إلى أنّ "النظام هدّد بإبادة المدينة بعلم الروس والأميركان الذين أشرفوا على عملية التفاوض".

وأعلن دي ميستورا، مساء اليوم، أنّ "الأمم المتحدة وشركاءها لم يُستشاروا في التفاوض على الاتفاق بين أهالي داريا والنظام"، مطالباً بـ"حماية السكان خلال عملية الإخلاء، وأن يكون الإخلاء طوعياً"، في ما يبدو أنّه محاولة لرفع المسؤولية عن الأمم المتحدة في تهجير المدنيين من مساكنهم.

وأضاف دي ميستورا أنه "من الضروري أن يكون سكان داريّا محميّين خلال أيّ عمليّة إخلاء قد تحدث، وأن يتم إخلاؤهم بطريقة طوعيّة"، وناشد المبعوث الخاص "رئيسي المجموعة الدولية لدعم سورية، وراعيي وقف الأعمال العدائية وغيرهما من أعضاء المجموعة الدولية، التأكّد من أن تنفيذ هذا الاتفاق وتداعياته سوف تتم وفقاً لكافة معايير القانون الإنساني الدولي ومعايير الحماية".

ونقلت حافلات تابعة للنظام، اليوم، نحو 400 شخص هم مقاتلون وعائلاتهم باتجاه محافظة إدلب (شمالي البلاد)، ونقلت حافلات أخرى نحو 700 مدني آخرين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام (شمال غربي دمشق)، في اتفاق ينص على تفريغ المدينة من كافة ساكنيها.