ملف الصحراء إلى الواجهة مع اقتراب تقرير مجلس الأمن
مجلس الأمن يصادق على قرار روس في إبريل(Getty)
يعود ملف الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى الواجهة، مع اقتراب موعد المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع، وأيضاً من خلال تعيين المجلس خليفة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس.
ويترقب المغرب طبيعة قرار مجلس الأمن الدولي في ظل هذه المتغيرات، خاصة بعد تولي أنطونيو غوتيريس، منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفاً لبان كي مون، الذي اتسمت علاقاته بالمغرب بالتوتر في آخر فترات ولايته.
ويرى مراقبون أن تقرير روس الذي يصادق عليه مجلس الأمن الدولي في شهر إبريل/نيسان الجاري، قد يتجه نحو إمساك العصا من الوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف إلى التعاون مع المبعوث الجديد.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير توجيهاته إلى كل من المغرب وجبهة البوليساريو بالالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة الصحراء، لا سيما في ظل المستجد الأخير المتعلق بانسحاب القوات المغربية من منطقة الكركرات الصحراوية، بناء على طلب غوتيريس، بينما ظل جنود البوليساريو يرابطون في المكان.
وفي هذا الصدد، رأى، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، منار عبد الرحيم اسليمي، أن "فرضية الحرب لا تزال قائمة أكثر من غيرها، فالبوليساريو موجودة اليوم في وضعية خرق لوقف إطلاق النار".
واعتبر اسليمي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه "ما دام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ينبه إلى هذه النقطة، من الطبيعي جداً أن تعبر الملامح الأولى للقرار المرتقب عن القلق من الوضعية في منطقة الكركرات، وما يجري في المحيط الإقليمي ككل".
ولفت المحلل إلى أن مجلس الأمن "لديه معلومات حول التسليح، الذي تقوم به الجزائر للبوليساريو، والطريقة التي تدفعه بها إلى الحرب مع المغرب، كما أن لديه معلومات حول ترسانة الصواريخ التي وجهتها الجزائر نحو الجدار الأمني المغربي".
وبحسب المتحدث، فإنه "من المتوقع أن ينص القرار المقبل على وجوب انسحاب جبهة البوليساريو من المنطقة العازلة بالصحراء، وأن يحملها مسؤولية ما قد يحدث في منطقة الكركرات"، مبرزاً أن "بصمات الأمين العام الجديد حول أوضاع سكان المخيمات ووجوب إحصائهم ستكون حاضرة، إضافة إلى الإشارة إلى مسألة استئناف المفاوضات بين أطراف النزاع".
اقــرأ أيضاً
ويرى مراقبون أن تقرير روس الذي يصادق عليه مجلس الأمن الدولي في شهر إبريل/نيسان الجاري، قد يتجه نحو إمساك العصا من الوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف إلى التعاون مع المبعوث الجديد.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير توجيهاته إلى كل من المغرب وجبهة البوليساريو بالالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة الصحراء، لا سيما في ظل المستجد الأخير المتعلق بانسحاب القوات المغربية من منطقة الكركرات الصحراوية، بناء على طلب غوتيريس، بينما ظل جنود البوليساريو يرابطون في المكان.
واعتبر اسليمي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه "ما دام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ينبه إلى هذه النقطة، من الطبيعي جداً أن تعبر الملامح الأولى للقرار المرتقب عن القلق من الوضعية في منطقة الكركرات، وما يجري في المحيط الإقليمي ككل".
ولفت المحلل إلى أن مجلس الأمن "لديه معلومات حول التسليح، الذي تقوم به الجزائر للبوليساريو، والطريقة التي تدفعه بها إلى الحرب مع المغرب، كما أن لديه معلومات حول ترسانة الصواريخ التي وجهتها الجزائر نحو الجدار الأمني المغربي".
وبحسب المتحدث، فإنه "من المتوقع أن ينص القرار المقبل على وجوب انسحاب جبهة البوليساريو من المنطقة العازلة بالصحراء، وأن يحملها مسؤولية ما قد يحدث في منطقة الكركرات"، مبرزاً أن "بصمات الأمين العام الجديد حول أوضاع سكان المخيمات ووجوب إحصائهم ستكون حاضرة، إضافة إلى الإشارة إلى مسألة استئناف المفاوضات بين أطراف النزاع".