مخاوف من تأجيل الانتخابات البلدية في تونس

وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية لهيئة الانتخابات، زهير الكرتلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "تواصل الاعتصام خطر محدق قد يعطل إجراء الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في شهر مايو/ أيار القادم"، معتبرا أنّ "العمل شبه متوقف حاليا داخل الهيئة المركزية والإدارات الجهوية، بانتظار حل الإشكاليات العالقة والمطالب المشروعة الخاصة بموظفي الهيئة".

وأضاف الكرتلي أنهم ساهموا في إنجاح انتخابات 2011 و2014، وكانوا بمثابة "جنود الخفاء" في تأمين الانتخابات، وأنهم يطالبون بتفعيل الفصل 123 من النظام الأساسي للهيئة، والذي ينص على أن يقع إدماج جميع الأعوان المباشرين، علاوة على إعادة الأعوان المطرودين، مبينا أنه لم يتم تطبيق أحد بنود الاتفاقية التي جرى توقيعها في 2017، والتي كانت تقضي بالعدول عن طرد عدد من أعوان الهيئة.

وأوضح أن هذه التطورات أدت إلى "حالة من الاحتقان داخل الهيئة، وإلى دخول الموظفين المعنيين في إضراب عن الطعام داخل مقر الهيئة المركزية"، مشيرا إلى أن وضعية أحد الموظفين تدهورت أمس، ما حتّم نقله إلى القسم الاستعجالي، مشيرا إلى أنه "عقدت جلسة في اتحاد الشغل ومجلس الهيئة، وتم الاتفاق على تسريع ترسيم الأعوان المتعاقدين مع الهيئة وأعوان الخدمات، والعدول عن طرد عدد آخر، إلا أن النقطة الأخيرة لم يقع إمضاؤها، وفوجئوا بمحاولة العدول عنها"، معتبرا أن "الإضراب يأتي على خلفية تجاهل حقوقنا المشروعة".

واعتبر الكاتب العام للنقابة الأساسية أن أياماً قليلة تفصل التونسيين عن فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية، و"لا بد من إنقاذ الوضع والإسراع بتوقيع الاتفاقية والنقاط التي سبق الاتفاق حولها"، مبينا أنّهم لا يريدون تعطيل الانتخابات، بل يأملون تنظيم الانتخابات في "ظروف جيدة". 

من جهته، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الهيئة حريصة على تأمين الانتخابات في موعدها، وبحسب الأجندة المنصوص عليها"، مشددا على أن "الهيئة لم تطرد أي موظف، بل هناك بضعة عقود عمل انتهت، ورغم ذلك فالهيئة حريصة على إيجاد حلول لهم".

وبين بوحوشي أن "جميع الموظفين هم أبناء الهيئة، والأعضاء ذاهبون والإدارة باقية، وبالتالي على الجميع الالتحاق بالعمل لإنجاح المسار الانتخابي"، معتبرا أن "الهيئة استعدت لفتح باب الترشحات، وقامت بتأمين التكوين المطلوب للأعوان، وكانوا جاهزين لهذا الموعد، ولم يتغيب أي فرد منهم، وبالتالي فإن الترشحات ستكون في موعدها".

وأضاف بوحوشي أنّ "على الجميع التفكير في هيئة الانتخابات كمؤسسة تسهر على إنجاح المسار الانتقالي في تونس، خاصة وأنها لم تسئ إلى أي موظف، والدليل أن عددا كبيرا من الأعوان تم ترسيمهم، وأن عدداً آخر سيتم البحث عن حلول لهم، وبالتالي يجب الابتعاد عن التجاذبات".