قطر: متمسكون بمجلس التعاون الخليجي
وأوضح الحمادي أنه منذ بداية الأزمة كان موقف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "واضحا لا غموض فيه، وهو أنه يجب مخاطبة العقل بلغة هادئة، وبمنطق سليم يؤدي إلى حل هذه الأزمة على نحو لائق، يعطي كل ذي حق حقه".
وقال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، في حوار مع مجلة "الدبلوماسي" التي ستصدر قريبا: "لقد ظل سموه على هذا الموقف الثابت، ورفض بحزم الانسياق وراء أية مهاترات تؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه، وقد أكد سموه على ذلك مرارا وتكرارا، ذلك أن ما يربطنا بهذه الدول ليست مصالح فحسب، أو مجرد تبادل دبلوماسي، بل علاقات أخوة وقربى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأكد أن "مبدأ دولة قطر في هذا الأمر يقوم على أساس أن هذه الأزمة ستجد طريقها إلى الحل، وسيتم تجاوزها يوما ما، وسنضع حدا لها، وبالتالي فإنه لا يمكن لنا ولا نقبل على أنفسنا أن نسيء إلى من يمتون لنا بصلة الدم والرحم، ولا لغيرهم، فسياسة قطر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، تعلي من شأن الاستقرار والسلام والأمن والعلاقات الطبيعية بين الدول والشعوب".
وشدد أمين عام وزارة الخارجية على أن "دولة قطر حريصة أشد الحرص على بقاء مجلس التعاون، ولن تفرط فيه أيا كانت الأسباب".
وتابع قائلا: "وإننا ونحن في عصر التكتلات الكبرى، لا يمكن لنا إلا أن نتمسك بمجلس التعاون الخليجي، بوصفه منظمة تعبر عن إرادة شعوب وحكومات دول المنطقة وتضمن مصالحها، وعلى أساس هذه الرؤية فإن مستقبل مجلس التعاون مرهون بإرادتنا كحكومات وشعوب، وإنه لا بد من تطويره والارتقاء بأدائه وبآليات نظم عمله ليصبح معبرا حقيقيا عن طموحات وتطلعات دوله وشعوبه".
وأكد الحمادي "وضوح موقف دولة قطر، وإدراك العالم أن ما تروج له دول الحصار هو مجرد اتهامات مرسلة ومزاعم لا أساس لها، ولا تمثل فعليا جوهر الأزمة"، وقال "إن دول العالم أبدت تفهما عميقا لموقف دولة قطر، بل وفي بعض الأحيان مساندة وتأييدا واضحين للموقف القطري".
وذكر أنه "بعد عشرة شهور من الأزمة تكشّف كل شيء، وبدا الأمر واضحا للجميع، بما في ذلك تلك الدول التي انساقت لأسباب مختلفة ومتباينة لتأييد موقف دول الحصار، فقد قام عدد من هذه الدول بإعادة النظر في موقفها، وبدت الآن أقل استعدادا للمضي في تأييد دول الحصار".
وحول الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الحصار، قال إنه "لا مناص من اللجوء إلى المحاكم للحفاظ على حقوق المواطنين القطريين"، مؤكدا أن "دولة قطر اتخذت الإجراءات اللازمة قانونيا بالاتفاق مع أبرز المؤسسات القانونية ومع كبار المحامين الدوليين المتخصصين في مثل هذه القضايا، وفقا لطبيعة القضية ولظروفها"، وقال "وبمقدور من يريد من المواطنين القطريين المتضررين أن يتوجه مباشرة إلى المحاكم المعنية ليقوم برفع القضايا التي تكفل له رد حقه".
(قنا)