ليبيا: برلمانيون داعمون للاتفاق السياسي يناقشون مقترحاً جديداً بالقاهرة
ليبيا: برلمانيون داعمون للاتفاق السياسي يناقشون مقترحاً جديداً بالقاهرة
عبد الله الشريف
أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري التقى، مساء اليوم اﻷحد، وفداً من مجلس النواب الليبي في طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محمد شعيب، ضم 40 نائباً يمثلون دوائر انتخابية في ليبيا.
وكشف مصدر برلماني ليبي، لـ"العربي الجديد"، أن الوفد البرلماني ناقش مع المصريين مقترحاً جديداً لرأب الصدع داخل مجلس النواب، موضحا أنّه وصل أمس السبت إلى القاهرة، مستبقاً اجتماعاً يعقد نهاية الأسبوع الحالي بين ممثلي البرلمان الرافضين للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، وخلال الاجتماعات أفصح عن مقترحه للمسؤولين المصريين، القاضي بتوسيع تشكيلة حكومة الوفاق، بإضافة ثلاث وزارات إليها، واقترح أن يتولى عضو المجلس الرئاسي، علي القطراني، منصباً جديداً هو الأمن القومي.
وأكد المصدر عدم مشاركة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في اللقاء المزمع عقده نهاية الأسبوع الجاري بالقاهرة، مؤكدا أن ممثله بالمجلس الرئاسي سينوب عنه في المشاورات الجارية.
وفيما تحفظ عضو البرلمان المشارك بالوفد، فرج بوهاشم، عن كشف تفاصيل اللقاء، أكد وجود تحركات جدية لحل الوضع السياسي المتأزم، وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ الوفد يعول على الوساطة المصرية من أجل "حل قريب"، متوقعا أن تتواصل اللقاءات بين أعضاء المجلس الرئاسي والنواب الرافضين للاتفاق بالبرلمان خلال الأسابيع القادمة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن شكري أكد خلال اللقاء قوة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية مشتركة، مشيرا إلى "حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم لمؤسسات الدولة الليبية، من أجل ضمان أمن واستقرار ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها".
وأضاف أن "مصر مهتمة بتهيئة المناخ السياسي الملائم من أجل مواصلة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في ليبيا، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين مختلف مكونات الشعب الليبي، واستكمال تنفيذ اتفاق الصخيّرات، وحرص مصر على اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق الوطني، ودعم الجيش الليبي فى معركته ضد الإرهاب".
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن اللقاء هدف إلى "الوقوف على مدى قوة وتماسك الكتلة التي يترأسها النائب اﻷول لرئيس البرلمان الليبي، وبحث أسباب الخلافات بينه وبين رئيس البرلمان، عقيلة صالح، حول تأخر انعقاد المجلس".
كما لفتت إلى أنّ عدداً من أعضاء الوفد طالبوا شكري بأن "تمارس بلاده ضغوطا أكبر على صالح لتقديم مزيد من التنازلات، وعدم التشبث بموقفه المتعنت من اعتماد حكومة الوفاق ولجنة الحوار الوطني".
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزير الخارجية المصري تعهد بأن تعمل مصر، خلال الجولة القادمة من الحوار الليبي المتوقع عقده اﻷسبوع المقبل، على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، على أساس "ضرورة حماية المؤسسات الليبية والجيش الوطني".
وكانت الجولة اﻷولى من الحوار قد انتهت من دون حلول واضحة للأزمات الحالية، في ظل تمسك رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والجنرال حفتر بإدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات، وتغيير عضوية لجنة الحوار، يقابله تشبث رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بأن المجلس الرئاسي هو التشكيل السياسي الوحيد الذي يمثل اﻻتفاق.
وذكرت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد"، بعد الجولة اﻷولى التي عقدت في 26 و27 يوليو/ تموز الماضي، أن جميع الأطراف اتفقت على أن تكون اجتماعات القاهرة بداية لسلسلة من اللقاءات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لحماية ليبيا من خطر التقسيم، في ظل الاستقطاب الحاد بين القوى الإقليمية والدولية للتيارات المتصارعة في ليبيا، وعلى رأسها مجموعة البرلمان والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأضافت أن التحرك المصري لرعاية هذه اللقاءات يتم بتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا، لكن هذا لا يمنع من وجود أجندة مصرية يريد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، فرضها من خلال إصراره على تواجد حفتر في أي لقاءات لمناقشة الأزمة الليبية، لضمان منصب أو دور فعال له في خارطة المستقبل هناك بعد توحيد البرلمان وحكومة الوفاق، بالإضافة إلى "تحجيم" دور جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا، والتي أوصلت الخارجية المصرية رسائل صريحة للسراج تفيد برفضها التعامل مع تيارات إسلامية هناك.