حوار "فتح" و"حماس" في الدوحة.. المراوحة مجددا

بانتظار تسريب تفاصيل الاتفاق، الذي أعلنت حركتا "فتح" و"حماس" الفلسطينيتان التوصل إليه، ليل الاثنين - الثلاثاء في الدوحة؛ فإن النتيجة الأولى للحوار، الذي تم برعاية قطرية وجرى خلف أبواب مغلقة، أنّه يراوح مكانه، وأن القديم ظل على قدمه، وأن تقدماً حقيقياً ملموساً لم يحدث على صعيد صياغة إجراءات تنفيذية لنتائج التفاهمات والاتفاقات بين الحركتين في جولات القاهرة والدوحة ومخيم الشاطئ وغيرها، وكلها شددت على المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

ونشر الطرفان بياناً مشتركاً، بتوقيتين مختلفين، وباختلافين طفيفين في الصياغة، بشأن المشاركين في الحوار من حركة "حماس"، إذ ذكر بيان وكالة الأنباء الفلسطينية، مشاركة رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، خالد مشعل، في الحوار، فيما اكتفى بيان "حماس" بالحديث عن "المجتمعين"، من دون تحديد هوياتهم.

أمّا الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فبقيت بنوده غير معلنة، و"سيجري تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض". وهو ما يوضح أن الطرفين توصلا إلى خطوط عامة، غير تفصيلية، حول إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، تحتاج إلى دراسةٍ من قيادتي الحركتين، والفصائل الفلسطينية، ما يؤشر إلى جولات أخرى من الحوار، الذي قيل إنه سيبحث في تطبيق الاتفاقات الموقعة سابقاً.

وكان حوار الدوحة قد بحث، وفق مصادر فلسطينية، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووضع اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة ومخيم الشاطئ موضع التنفيذ، إضافة إلى حسم مصير موظفي أجهزة الأمن في قطاع غزة ممن عينتهم "حماس" بعد الانقسام، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تشكيل الحكومة وتفعيل "منظمة التحرير الفلسطينية" وعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت للمنظمة.

ورفضت مصادر فلسطينية، اتصل بها "العربي الجديد"، التعليق على معلوماتٍ أفادت بأن التصور المشترك الذي تم التوصل إليه ينص على تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ، تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وعلى عقد المجلس الوطني، والتحضير لإجراء الانتخابات فيه، بعد موافقة "حماس" على المشاركة في "منظمة التحرير الفلسطينية".

وينص الاتفاق على أن "حماس"، وافقت على تسليم إدارة معبر رفح لحرس الرئاسة، بينما يبقى موظفوها العاملون فيه على حالهم، وعلى تشكيل لجنة أمنية عليا في ما يتعلق بالأجهزة الأمنية، الأمر الذي كان قد تم التوصل إليه في اتفاق القاهرة.

واللافت، أن البيان الذي أصدرته الحركتان، يتحدث عن "بحث آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية"، لكنه يبين أنه لم يجر بعد الاتفاق على جدول زمني لتطبيقه، ما يؤكد، بقاء الأمور على ما هي عليه، قبل جولة الدوحة، التي اختتمت أمس الاثنين.

وعلى الرغم من أن البيان يؤكد أنه جرى "التوصل إلى تصور عملي محدد، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض"، إلا أن لغة البيان الحذرة، وربط التطبيق على الأرض بموافقة أطراف فلسطينية مختلفة، يؤكد الهوة الواسعة التي لا تزال تفصل الطرفين، عن تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

اقرأ أيضاً: حوارات "فتح"و"حماس" في بداياتها وزيارة عباس للدوحة رهن نجاحها