إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بـ"حبس" نتنياهو
تظاهرات للسبت الثاني على التوالي ضد نتنياهو(فرانس برس)
في الوقت الذي ما زال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "منتشيًا" بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "القدس عاصمة لإسرائيل"، عادت قضايا الفساد التي تلاحقه وتلاحق عددًا من أعضاء حزبه "الليكود"، إلى الواجهة، مساء اليوم السبت، إذ خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب، متظاهرين ضد الفساد ومطالبين نتنياهو وزمرته بالرحيل.
وردد المتظاهرون "هذه ليست دولة نتنياهو"، و"المال السياسي، مال عصابات العالم السفلي". وأدت التظاهرة، التي تخرج للسبت الثاني على التوالي، بعد تظاهرة السبت الماضي، إلى إغلاق عدد من الشوارع المركزية في تل أبيب.
وإلى جانب التظاهرة الضخمة في تل أبيب، خرجت تظاهرة أقل حجمًا، شارك فيها مئات المتظاهرين، أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، وكانت هناك مظاهرات صغيرة في حيفا ومدن أخرى طالبت "بزج نتنياهو في السجن".
وفي تظاهرة تل أبيب، قال مدير بيت نتنياهو السابق، ميني نفتالي، وهو أحد الداعين للتظاهرات: "ها نحن نتجمهر مرة أخرى اليوم، نتنياهو يخاف من التظاهرات. وقلل من "الإنجاز" الذي يفاخر فيه نتنياهو بالقول: "لا نحتاج أن يقول ترامب لنا، إن القدس عاصمة إسرائيل. نتنياهو حاول المس بالمواطنين في الشوارع لكي لا تخرج هذه التظاهرة الى حيز التنفيذ، ولكن ها هي تتم".
أما المحامي إلداد ينيف، من "المعسكر الصهيوني"، أحد الداعين للتظاهرة أيضًا، فقال: "نحن نريد سياسيين يعملون من أجلنا، ويحققون العدالة".
وكان الشخص ذاته قد صرّح في وقت سابق: "عندما تتغلغل عصابة الإجرام الأخطر في إسرائيل إلى ديوان رئيس الحكومة، وعندما تُدخل هذه العصابة ممثلًا عنها، مثل دافيد بيطان، إلى الكنيست، وتجعله اليد اليمنى لرئيس الحكومة، فلن يبقى أي إسرائيلي غيور على بلاده في بيته".
ويواجه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عدة شبهات فساد، كما يواجه رئيس الائتلاف، دافيد بيطان شبهات فساد، وخيانة الأمانة، وتورط مع عصابات إجرام.
وتحت الضغط، تراجع نتنياهو، في إعقاب تظاهرة السبت الماضي، عن طلب أن يسري عليه قانون "التوصيات" الذي سعى "الليكود" لتمريره، ويهدف إلى إسكات الشرطة ومنعها من مشاركة الإعلام بقضايا تحقيق مع مسؤولين، فضلًا عن منعها من رفع توصيات للنائب العام، وهو قانون فصّل على مقاس نتنياهو.
اقــرأ أيضاً
وردد المتظاهرون "هذه ليست دولة نتنياهو"، و"المال السياسي، مال عصابات العالم السفلي". وأدت التظاهرة، التي تخرج للسبت الثاني على التوالي، بعد تظاهرة السبت الماضي، إلى إغلاق عدد من الشوارع المركزية في تل أبيب.
وإلى جانب التظاهرة الضخمة في تل أبيب، خرجت تظاهرة أقل حجمًا، شارك فيها مئات المتظاهرين، أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، وكانت هناك مظاهرات صغيرة في حيفا ومدن أخرى طالبت "بزج نتنياهو في السجن".
وفي تظاهرة تل أبيب، قال مدير بيت نتنياهو السابق، ميني نفتالي، وهو أحد الداعين للتظاهرات: "ها نحن نتجمهر مرة أخرى اليوم، نتنياهو يخاف من التظاهرات. وقلل من "الإنجاز" الذي يفاخر فيه نتنياهو بالقول: "لا نحتاج أن يقول ترامب لنا، إن القدس عاصمة إسرائيل. نتنياهو حاول المس بالمواطنين في الشوارع لكي لا تخرج هذه التظاهرة الى حيز التنفيذ، ولكن ها هي تتم".
أما المحامي إلداد ينيف، من "المعسكر الصهيوني"، أحد الداعين للتظاهرة أيضًا، فقال: "نحن نريد سياسيين يعملون من أجلنا، ويحققون العدالة".
وكان الشخص ذاته قد صرّح في وقت سابق: "عندما تتغلغل عصابة الإجرام الأخطر في إسرائيل إلى ديوان رئيس الحكومة، وعندما تُدخل هذه العصابة ممثلًا عنها، مثل دافيد بيطان، إلى الكنيست، وتجعله اليد اليمنى لرئيس الحكومة، فلن يبقى أي إسرائيلي غيور على بلاده في بيته".
ويواجه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عدة شبهات فساد، كما يواجه رئيس الائتلاف، دافيد بيطان شبهات فساد، وخيانة الأمانة، وتورط مع عصابات إجرام.
وتحت الضغط، تراجع نتنياهو، في إعقاب تظاهرة السبت الماضي، عن طلب أن يسري عليه قانون "التوصيات" الذي سعى "الليكود" لتمريره، ويهدف إلى إسكات الشرطة ومنعها من مشاركة الإعلام بقضايا تحقيق مع مسؤولين، فضلًا عن منعها من رفع توصيات للنائب العام، وهو قانون فصّل على مقاس نتنياهو.
وعقّب حزب "الليكود" على تظاهرة تل أبيب الليلة، إنه "في الوقت الذي ينشغل فيه نتنياهو بالتصدي للهجوم الذي يطاول إسرائيل بعد إعلان ترامب، وفي الوقت الذي يشهد العالم العربي فيه تظاهرات يتم فيها حرق علم إسرائيل والولايات المتحدة؛ في تل أبيب تُقام الليلة أيضًا تظاهرة لليسار، بدل توحيد كل الشعب خلف القدس، وإظهار جبهة واحدة للعالم. في اليسار لا يستطيعون تمالك أنفسهم، ويعملون على التفرقة".