إيران تستعد للمرحلة الثانية من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية في حال لم تنفذ أوروبا مطالب إيران حتى السابع من الشهر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة بهروز كمالوندي أن "هناك سيناريوهات عدة بعد انتهاء المهلة حول رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 في المائة"، وهي النسبة التي يجيزها الاتفاق النووي.

وأضاف أن النسبة التي ترفعها إيران في حال لم تقدم أوروبا على خطوات عملية خلال المدة المتبقية من المهلة "تبدأ من 3.68 إلى أكثر من ذلك"، من دون أن يحدد نسبة معينة.

كما أكد أن سقف إنتاج المياه الثقيلة قد يرتفع إلى أكثر من 130 طناً خلال الشهرين المقبلين، مضيفا أن بلاده قد تصدر بعد ذلك المياه الثقيلة من دون انتهاك الاتفاق النووي.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، في الثامن من مايو/أيار الماضي، عن قرارات "مرحلية"، تعلّق إيران بموجبها تنفيذ تعهدات في الاتفاق النووي ردا على الضغوط الأميركية، وما تصفه طهران بمماطلات الشركاء الخمسة المتبقين في الاتفاق، أي الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والصين وروسيا، في تنفيذ تعهداتهم، بعدما صفّرت العقوبات الأميركية منافعها الاقتصادية من الاتفاق النووي.

وأعلنت طهران أنها ستعلق بعض تعهداتها على مرحلتين؛ بدأت المرحلة الأولى خلال الشهر الماضي، وشملت رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة، على أن تبدأ المرحلة الثانية في حال لم يلبّ الشركاء المطالب الإيرانية في القطاعين النفطي والمصرفي خلال ستين يوماً، لتخفيف آثار العقوبات الأميركية. وتشمل المرحلة الثانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وتفعيل مفاعل آراك النووي.

وتنتهي المهلة الإيرانية في السابع من يوليو/تموز المقبل، وسط حديث إيراني عن أن طهران لم تلمس بعد خطوات عملية أوروبية تلبّي مطالبها. كما أن أوروبا من جهتها تحذّر إيران من الاستمرار في تقليص تعهداتها، داعية إياها إلى مواصلة الالتزام بهذه التعهدات.

روحاني: الوقت بدأ ينفد

إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد فليب تي يبو، أن الوقت بدأ ينفد أمام شركاء الاتفاق النووي للحفاظ عليه، مؤكدا أن "انهيار هذا الاتفاق ليس في مصلحة إيران وفرنسا والمنطقة والعالم".

وأضاف روحاني، بحسب الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية، أن "الظروف الحالية حساسة للغاية، وأنه لا تزال هناك فرصة ضيقة جدا لتقوم فرنسا، مع باقي أعضاء الاتفاق النووي، بدورهم التاريخي في الحفاظ على هذا الاتفاق".

وأكد الرئيس الإيراني أن "ثمة قضايا تتجاوز الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية، منها استيراد الأدوية والمعدات الطبية وقطع غيار الطائرات المدنية والمواد الغذائية وقطع غيار لبعض المصانع التي توفر حاجات المواطنين"، معتبرا أن "حظر أميركا لهذه السلع إجراء ضد الإنسانية، ويمثل مؤشرا على حرب اقتصادية شاملة تشنها الإدارة الأميركية على الإيرانيين فردا فردا".

وشدد روحاني على أن بلاده بصدد تطوير العلاقات مع فرنسا الشريكة في الاتفاق النووي لـ"تنفيذ التعهدات تجاه الاتفاق والتعاون والشراكة الفاعلة لضمان استقرار وأمن المنطقة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأعلنت طهران وباريس خلال شهر مارس/ آذار الماضي، أنهما ستتبادلان السفراء بعدما علقت فرنسا تعيين مبعوث لها لدى إيران، العام المنصرم، لمدة سبعة أشهر على خلفية اتهاماتها بأن المخابرات الإيرانية خططت لهجوم على تجمع للمعارضة في باريس.

التهديد بالانسحاب من معاهدة الحظر

وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، النائب المحافظ مجتبى ذو النور، اليوم الإثنين، إن بلاده "لديها خيارات متعددة في حال لم تقدم الدول المتبقية في الاتفاق النووي على تدابير لازمة".

واعتبر ذو النور أن هذه الخيارات تتمثل في "تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي وإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضع الانسحاب من معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل (NPT) على جدول الأعمال".

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن البروتوكول الإضافي الذي تهدد طهران بوقف تنفيذه ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول. ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.

واتهم النائب الإيراني، في حديث لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أوروبا بأنها "تلعب دور الشرطي الجيد، فيما تلعب أميركا دول الشرطي السيئ"، معتبرا أن "أوروبا ليست لديها الإرادة للحفاظ على الاتفاق النووي".

وأضاف ذو النور أن حجم المبادلات التجارية بين إيران والدول الأوروبية يبلغ 20 مليار دولار سنويا "في أحسن حالاته"، لكن حجم التبادل التجاري الأميركي الأوروبي "بين 900 إلى 1000 مليار دولار"، مؤكدا أن "أوروبا لن تضحي بألف مليار دولار مقابل 20 مليار دولار".

وأوضح أن "الإبقاء على  الاتفاق النووي بالشكل الحالي مصلحة أوروبية، لكن أوروبا لا تريد أن تدفع ثمنا في هذا السبيل"، مشيرا إلى أنها تريد بقاء إيران في الاتفاق النووي "من دون أن يحقق ذلك لنا أي منفعة".

وحول وجود خيارات أخرى لدى بلاده بعد انتهاء مهلة الستين يوما في السابع من الشهر المقبل في حال لم تنفذ مطالبها، قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني إنه "في الفترة الأولى سنقوم برفع مستوى تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.67 في المائة"، وهو السقف الذي حدده الاتفاق النووي.

ولفت إلى أن إيران "أنتجت قبل التوقيع على الاتفاق النووي (عام 2015) بمستوى 20 في المائة، وبعد انتهاء مهلة الستين يوما، سنرفعه بحسب حاجاتنا".

واستطرد قائلا إنه "على سبيل المثال اذا ما أردنا إنتاج بطاريات نووية لغواصاتنا فيجب أن ننتج اليورانيوم بمستوى أكثر من 60 في المائة".

يأتي هذا الموقف الإيراني في وقت تصاعد فيه مجددا التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية على خلفية استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس الماضي، وهو الحادث الذي تتهم الولايات المتّحدة إيران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك، واصفة الاتهامات الأميركية بأنها "باطلة".

التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي

وكانت الخارجية الإيرانية قد أكدت، السبت الماضي، أن "الانسحاب من الاتفاق النووي ضمن جدول أعمال إيران"، مهددة في الوقت نفسه بأن مهلة الستين يوما التي منحتها طهران لأطراف الاتفاق النووي، لتمكينها من تحصيل منافعها الاقتصادية من الاتفاق، والتي ستنتهي في السابع من الشهر المقبل، "لن تمدد".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، بعد لقائه، السبت، في العاصمة الإيرانية طهران مع مساعدة رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد، إنه في حال لم تحصل إيران على منافعها بموجب الاتفاق النووي "فسنقلص تعهداتنا خطوة خطوة، وفي الحقيقة فإن الانسحاب من الاتفاق النووي ضمن جدول أعمالنا".

وأضاف عراقجي أن "ذلك سيكون بشكل هادف وذكي ومخطط، وحينما تنفذ بقية الأطراف تعهداتها أو جزءا من مطالب إيران، ستتوقف عملية الانسحاب، وحتى يمكن أن تعود إلى الموقع الأول"، أي العودة إلى الالتزام بشكل كامل بجميع التزاماتها النووية.

ووصلت شميد، السبت، إلى إيران في إطار جولة إقليمية لها زارت خلالها الإمارات وعمان ودولة قطر.

وهدّد عراقجي بأن إيران "لن تمدد مهلة الستين يوما". 

وحول موعد عقد جلسة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، المكونة من جميع شركائه، قال: "إننا على قناعة بأن هذه اللجنة يجب أن تنعقد عندما يكون لجلستها إنجاز ملحوظ، ولا يتم الاكتفاء بإصدار بيانات مكررة غير كافية".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد حذّر، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مع نظيره السويدي مارغو والستروم في استوكهولم، من انهيار الاتفاق النووي، داعيا إيران إلى الالتزام بتعهداتها من جانب واحد.

وهدد ماس، الذي زار إيران الإثنين الماضي، بأن خروج إيران من الاتفاق النووي "سيؤدي إلى عزلتها في العالم، وعودة الأوضاع إلى ما قبل التوقيع على هذا الاتفاق (عام 2015) وعودة العقوبات". وقال ماس إن هذا الوضع "لن يكون في مصلحة إيران".

وانتقدت الخارجية الإيرانية دعوة ماس بعد زيارته إيران، مؤكدة أن الاتفاق "متعدد الأطراف، وأن الجميع عليهم تنفيذ الالتزامات بالتساوي".

رفض الالتزام الأحادي بالاتفاق النووي

ومن جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت الماضي، خلال كلمة له في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، أن بلاده ترفض الاستمرار في التزامها بالاتفاق النووي بشكل منفرد، من دون أن يقوم شركاؤها الآخرون بتنفيذ تعهداتهم.

وقال روحاني، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، إن طهران "نفّذت جميع تعهداتها بإقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالرغم من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والدعم الضعيف له من قبل بقية الشركاء"، مضيفا "لا يمكن لإيران أن تبقى ملتزمة بمفردها بالاتفاق النووي، وعلى بقية الأطراف أيضا أن تقوم بمسؤوليتها للحفاظ على هذا الاتفاق الهام".

واعتبر روحاني أن "تنفيذ جميع شركاء الاتفاق النووي كافة تعهداتهم يلعب دورا مهما في زيادة الاستقرار الإقليمي والعالمي"، متهماً واشنطن بتحويل الشرق الأوسط إلى "إحدى أكثر المناطق التي تشهد أزمات وعدم استقرار في العالم بسياساتها، بما فيها الانسحاب من الاتفاق النووي".

وأشار إلى القرارات "المرحلية" الأخيرة لبلاده لتعليق تنفيذ تعهدات نووية، قائلا إنها "جاءت وفقا للبندين 26 و36 من الاتفاق"، مهددا بأنه "في حال لم نتلق ردا مناسبا فسنضطر إلى تنفيذ إجراءات إضافية"، في إشارة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من تقليص التعهدات النووية.

وينص البند الـ26 من الاتفاق النووي على أنه "في حال عدم التزام أي طرف بتعهداته يحق لإيران وقف تنفيذ التزاماتها جزئيا أو كليا".

كما يؤكد البند الـ36 أنه "إذا لم يحل موضوع خلافي بعد الاستيفاء للمراحل المندرجة في هذا البند، يمكن للشاكي أن يبني على ذلك لوقف كامل أو جزئي لتعهداته أو إبلاغ مجلس الأمن للأمم المتحدة بذلك".

وورد في البند الـ36 بشأن تلك المراحل أنه "حال رأت إيران أن واحدا أو جميع أعضاء مجموعة 1+5 لا تلتزم بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، يمكنها إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة لحله. كما أنه إذا ما رأى أحد أعضاء مجموعة 1+5 أن إيران لا تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي فبإمكان هذا الطرف أن يقدم على إجراء مماثل".

ويضيف البند أن "اللجنة المشتركة أمامها 15 يوما للبت في الموضوع، إلا إذا تم تمديد المهلة بالإجماع".

باقري: إذا أردنا منع تصدير النفط فسنعلن ذلك 

وفي أول تعليق من قائد عسكري إيراني على الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس الماضي​، وصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم، الاتهامات الأميركية وغير الأميركية لبلاده بالضلوع في هذه الهجمات بأنها "إسقاطات"، مؤكدا أن إيران "في حال أرادت منع تصدير النفط من الخليج لا تترد في إعلان ذلك بشكل معلن".

وأكد باقري أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد بشكل دقيق ومستمر جميع تحركات الأعداء في المنطقة"، مضيفا أنه "إذا دعت الحاجة فإن القوات المسلحة الإيرانية ستدافع عن المصالح الوطنية في نطاق أوسع من المنطقة في مواجهة هؤلاء الأعداء".

وأوضح باقري أن بلاده تواجه "عدوا ماكرا ومخاتلا مثل أميركا، التي من جهة تشدد الضغوط، ومن جهة أخرى تدعو إلى التفاوض"، قائلا إن "استراتيجية العدو الخطيرة تتمثل في تصعيد الضغوط وتوسيعها ورفع شعار التفاوض بالتزامن مع ذلك".

وأضاف باقري أن واشنطن "تلجأ إلى أي إجراء عبثي لتغير مسيرة المقاومة"، معتبراً "أن استهداف ناقلات النفط في بحر عمان والمحيط الهندي هي من ضمن هذه التصرفات العبثية المضحكة".

كما أشار إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى "إقناع شعوب المنطقة والعالم بأن إيران مشغولة بتنفيذ تهديداتها".

وفي السياق، أكد باقري أن إيران "إن قررت إغلاق مضيق هرمز فلن تعبر منه أي ناقلة نفط"، مبينا أنها "تتمتع بقدر كاف من الشجاعة لتتبنى مسؤولية تصرفاتها، وتعلن صراحة ذلك وتتحمل عواقبها".

ولفت إلى أن تأكيد واشنطن "بعد أي حادث أنها لا تريد الحرب دليل على قوة ردع إيران، التي أوجدها شعبها وقواتها المسلحة".