الداخلية السعودية تكشف تفاصيل هجوم القطيف

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه يوم الأربعاء الماضي، وعند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية، والتي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية، لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف بتنفيذ مهامهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف، مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل "عناصر إرهابية" من داخل الحي، "بهدف إعاقة المشروع، وحماية أنشطتهم الإرهابية، والتي تتخذ من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها، وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، كما حدث لفضيلة القاضي محمد الجيراني، والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة".

وأضاف المتحدث: "بمبادرة قوات الأمن في تعقب مصادر إطلاق النار، لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل، ورجال الأمن المتواجدين في الموقع، ما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص، منهم ستة سعوديين، أحدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلان، وأربعة من المقيمين، اثنان من الجنسية الباكستانية، والثالث من الجنسية السودانية، والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة".

وأكدت وزارة الداخلية أن "الجهات الأمنية ستقوم بواجباتها ومهامها بفرض النظام العام بموقع المشروع التطويري، بما يكفل استمرار الأعمال التطويرية القائمة بحي المسورة، كما هو مخطط لها تنموياً، ولن تعيقها مثل تلك الأعمال الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من قبل أيادي العمالة والخيانة التي ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه".

وأشاد البيان "بما يقدمه الشرفاء من أهالي بلدة العوامية من تعاون مع رجال الأمن والجهات المنفذة للمشروع في مواقف وطنية غير مستغربة عليهم"، وطالب الجميع بـ"الابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه، حفاظاً على سلامتهم"، مجدداً الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة إلى "تسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم وإجرامهم".