السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة و"توفيق" وطرطاق..وحنون تغادر السجن

وأصدر مجلس الاستئناف العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً على كل من شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة والمدير السابق لجهاز المخابرات الفريق المتقاعد محمد مدين وخليفته في نفس المنصب الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق.
وقرر المجلس العسكري تبرئة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه أدانها بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة عدم التبليغ، منها 9 أشهر نافذة، قضتها كلها حنون بالنظر إلى أنها معتقلة منذ مايو/ أيار الماضي.

وكان الأمن الجزائري قد اعتقل في الخامس من مايو/ أيار الماضي كلّاً من مدين وطرطاق والسعيد بوتفليقة، وألحق بهم بعد أيام حنون، على خلفية اجتماع عقد في 27 مارس/ آذار الماضي عقب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، لمناقشة مقترح تشكيل هيئة رئاسية انتقالية تنقل إليها السلطة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإعلان حالة الطوارئ وإقالة قائد أركان الجيش حينها، الفريق أحمد قايد صالح.
وقوبلت هذه الأحكام بارتياح كبير في الجزائر، خاصة من قبل ناشطي الحراك الشعبي، وعلى خلفية دوافع لا علاقة لها بالقضية بشكل مباشر، ولكن تخصّ المسؤولية المباشرة لكل من قائدي جهاز المخابرات سابقاً في الأزمة الدامية في التسعينيات وعن عمليات القتل والإعدامات خارج القانون والمختطفين والمفقودين، وكذلك قضايا الفساد وشبكات نهب المال العام بالنسبة لشقيق بوتفليقة.
في المقابل، عدّت تبرئة حنون من تهمة التآمر إعادة اعتبار لها كشخصية سياسية لم تكن لها أية مسؤولية في الدولة وكان لقاؤها بالسعيد بوتفليقة في ذلك الاجتماع بصفته مستشاراً للرئيس بوتفليقة، ويدخل في نطاق نشاطها السياسي، وقد ثمّن حزب "العمال" قرار المحكمة والإفراج عن حنون.

وكان القضاء العسكري قد أدان في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي المتهمين الأربعة بالسجن لمدة 15 سنة بنفس التهم، قبل أن تعلن هيئة الدفاع عن الطعن في الحكم، وإعادة المحاكمة في مجلس الاستئناف.