تفاؤل بعودة الحياة السياسية إلى أيرلندا الشمالية

وأصدرت الحكومتان البريطانية والأيرلندية، أمس الخميس، إطار اتفاق جديد لتقاسم السلطة بين الأحزاب في أيرلندا الشمالية وطالبتا بإعادة إحياء مجلس ستورمونت، وهو برلمان أيرلندا الشمالية، المتوقف عن العمل منذ ثلاث سنوات.

وطالب جوليان سميث، وزير أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، المتحدث باسم برلمان ستورمونت باستدعاء أعضاء المجلس، صباح اليوم الجمعة، على أمل أن توافق الأحزاب المتناحرة على العمل معاً من جديد.

وقال سميث: "لقد شهدنا ثلاث سنوات من المناقشات ولدينا أخيراً صفقة جيدة على الطاولة يمكن لجميع الأحزاب دعمها، وبناء على ذلك طلبت الليلة من المتحدث باسم المجلس أن يستدعيه يوم غد لنستطيع إعادة إحياء الحكومة قبل نهاية الأسبوع".

وتابع: "أحث جميع الأطراف على العودة غداً وخدمة شعب أيرلندا الشمالية. الآن وقت اتخاذ القرار. هناك شيء في هذا الاتفاق لجميع الأطراف".

وصادف أمس الخميس الذكرى السنوية الثالثة لانهيار العملية السياسية في الإقليم، بعد انهيار حكومته وفشل المحادثات التالية في إعادة تشكيلها. ويأتي الأمل الجديد بعودة الحياة السياسية إلى بلفاست من الضغط القادم من لندن ودبلن، عوضاً عن مبادرة ذاتية من الأحزاب الأيرلندية الشمالية.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون كوفيني: "حان الوقت للكشف عن الروح القيادية والعودة لاتفاق تقاسم السلطة".

وأضاف أن العودة إلى هذه الطريق قد استغرقت وقتاً أطول من اللازم، متابعاً: "انسوا الربح أو الخسارة. هذا الاتفاق مليء بالأرضيات المشتركة والتنازلات".

وتحتوي الوثيقة، التي اطلعت عليها الأحزاب الأيرلندية، ليلة الخميس، على وعود بالمزيد من الأموال المخصصة للإقليم إضافة إلى تشكيل لجنتين خاصتين باللغة كجزء من المساعي للتخلص من الحواجز التي أعاقت تقدم المباحثات في وقت سابق.

واطلع على الوثيقة، التي حملت اسم "عقد جديد، مقاربة جديدة"، كل من حزب التحالف الوسطي وحزب العمال والاشتراكيين الديمقراطيين، وحزب الأولستر الاتحادي إضافة إلى حزب الشين فين والحزب الاتحادي الديمقراطي.

ويقر سميث وكوفيني بأن مسودة الاتفاق الجديد لا تختلف كثيراً عن صفقة مماثلة تقدم بها الطرفان في فبراير/شباط 2018، والتي رفضها الاتحادي الديمقراطي حينها.

إلا أن الوضع الجديد الناجم عن الانتخابات العامة في بريطانيا، حيث خسر الاتحادي الديمقراطي مقعدين في البرلمان البريطاني، وخروجه من التحالف مع حزب المحافظين في البرلمان السابق، إضافة إلى إقرار اتفاق "بريكست"، خلقت وضعاً جديداً يسمح بالدفع بالأمور إلى الأمام.

ولا تزال الفقرة المتعلقة باللغات الرسمية خلافية خاصة لدى بعض قواعد الاتحادي الديمقراطي. لكن قيادة الحزب أبدت مرونة في التعامل مع الصفقة الجديدة التي تشمل أيضاً حماية للغة "أولستر سكوتس"، التي يتكلمها الجمهور المؤيد للتاج البريطاني في أيرلندا الشمالية.

وقالت زعيمة الاتحادي الديمقراطي، أرلين فوستر: "ليست بالصفقة المثالية. هناك عناصر منها نقرّ بأنها نتيجة لمفاوضات طويلة وتمثل تسوية للجميع".

كما قال زعيم حزب الأولستر الاتحادي، ستيف إيكن، إن حزبه "ملتزم بالعودة إلى اتفاق عادل لتقاسم السلطة ويمكن له الاستمرار أيضاً". وأضاف أن "نواب حزبه سيعودون لمجلس ستورمونت إذا وجهت الدعوة لهم وسيناقشون الأمور المطروحة على جدول أعماله".

ويعد الإعلان عن الاتفاق خطوة كبرى في رحلة استعادة العملية السياسية الصعبة في بلفاست، حيث تخشى لندن ودبلن أن عدم اجتماع مجلس ستورمونت، يوم الجمعة، وإبرام الاتفاق بسرعة، سيؤدي إلى عودة الأطراف إلى خلافاتها من جديد.