تصريحات طائفية للمالكي حول سقوط الموصل.. ومطالبات بتدخل القضاء

أثارت تصريحات طائفية جديدة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، حول أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، تضمنت محاولات مستميتة لإخلاء مسؤوليته عن سقوط المدينة، وباقي مدن العراق، التي اعتبر أنها سقطت لأن أغلب عناصر قوات الجيش "كانوا من السنّة"، انتقادات واسعة ومطالبات بتحرك قضائي ضده.

وفتح المالكي، عبر شاشة إحدى القنوات المحلية العراقية، ملف سقوط الموصل بيد "داعش" في صيف 2014، لكنه تحدّث بأسلوب طائفي، مؤكداً أنّ انسحاب الجيش في الموصل أمام "داعش" لم يكن بسببه هو، "بل كان انسحاباً طائفياً، لأنّ 90 بالمائة من الجيش هناك من السنّة".

وأشار المالكي إلى أنّ "الذين كانوا يشكلون حاضنة للإرهاب القادم من الخارج، تركوا الآن هذا العمل لأنّهم لم يكسبوا شيئاً، بل أضرّوا أنفسهم وأهليهم ومناطقهم".

وانبرى نواب وسياسيون لنشر وثائق وكتب ومخاطبات تفند تصريحات المالكي.

وردّ تحالف القرار العراقي بالقول إنّ "المالكي يقلب الحقائق ويسعى لإثارة الفتنة الطائفية. وقال التحالف في بيان صحافي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إنّ "المالكي يعلّق سقوط الموصل على سبب طائفي، فهل من المعقول أن يكون المسؤول التنفيذي الأول في العراق والقائد العام للقوات المسلحة (المالكي) متعكزاً على جانب طائفي لا يقود إلا إلى زرع الفتنة؟".

وأكد البيان أنه "رغم أنّ القيادات العاملة في الموصل كلها من خارج الموصل باستثناء فوج أو فوجين، فإننا نتساءل عن دور القائد العام للقوات المسلحة حينذاك (المالكي) في معالجة خلل افترضه سبباً لسقوط المحافظة، ولماذا وافق على استمرار خرق للتوازن إن وجد حقاً، وهو من يمتلك القرار حصراً؟".

وعبّر التحالف عن أسفه من أن "يكون الخطاب طائفياً، وتسويغ الجرائم على أساس طائفي، ما يطعن الهوية الوطنية من قبل من هو مسؤول عن المحافظة على لحمتها"، داعياً إلى "تقديم ملف سقوط المحافظة للقضاء للفصل بين الحقائق والادعاءات، ولكي ينال المقصّرون وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة الأسبق جزاءهم العادل وفقاً للقانون".

من جهته، ردّ محافظ الموصل الأسبق أثيل النجيفي على المالكي، في تغريدة وقال متهكماً: "المالكي يقول: الجيش انسحب من الموصل لأسباب طائفية لأنّه (سنّي)، كلمة سنّي نحكي بيها بعدين... لكنّه يعترف بالانسحاب لأسباب طائفية... لكن الظاهر أنه كان خائفاً أن يجرح مشاعر السنّة، ولهذا لم يفتح تحقيقاً ولم يحاسب أي ضابط منهم".

ولم يأخذ القضاء العراقي دوره بمتابعة نتائج تحقيق لجنة ملف سقوط الموصل التي شكلها البرلمان العراقي السابق، التي أدانت رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي وعدداً من قادة الجيش بالتسبب بسقوط المحافظة.

مطالبات بتفعيل المادّة 111

وقال عضو التيار المدني العراقي أحمد داوود، إن القضاء مطالب بتفعيل المادّة 111 من قانون العقوبات، التي تجرّم أصحاب الخطاب الطائفي المثير للكراهية بين العراقيين.

وأضاف داوود أن استمرار المالكي في خطابه هذا، يجعل القضاء أمام مهمة أخلاقية في إسكاته ومحاسبته وألا يطبق القانون على جزء أو فئة دون أخرى، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تصريحات المالكي تؤكد أنه "يرفض أيضاً تحمل مسؤولية إخفاق وفشل أوصل العراق إلى حافة الهاوية، بل يسعى إلى الاستمرار في نهجه الطائفي"، محملاً من وصفها وسائل إعلام عراقية "بتسليط الضوء على كل ما هو شاذّ للحصول على إثارة"، وفقاً لقوله.