موسكو تطالب واشنطن بإعادة مقارّها الدبلوماسية المصادرة

طالبت روسيا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة، بإعادة النظر في إغلاق مقارّها الدبلوماسية، محملة واشنطن المسؤولية كاملة عن تدهور العلاقات، بعدما اعتبرته موسكو "عملاً عدائياً" ضدها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، "نحن نعتبر ما حصل عملاً عدائياً صريحاً وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي من قبل واشنطن".

وأضافت "ندعو السلطات الأميركية إلى العقلانية وإعادة المقرات الدبلوماسية الروسية وإلا فإنّ كامل المسؤولية جراء التدهور المستمر في العلاقات بيننا تقع على عاتقها".

وأُجبرت روسيا على إخلاء قنصليتها في سان فرانسيسكو، ومقرّين دبلوماسيين في نيويورك وواشنطن، بناء على أمر من السلطات الأميركية، في آخر فصول النزاع الدبلوماسي بين البلدين.

وفتّش عملاء فدراليون مقرّ بعثة تجارية في واشنطن، للتأكد من إخلائها، في خطوة استدعت تنديداً دبلوماسياً قاسياً من قبل موسكو.

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أنّ "أجهزة الاستخبارات الفدرالية بمساندة الشرطة، باتت تسيطر على المباني التي تمّت مصادرتها".

وأمرت الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، إلى جانب بعثات تجارية في واشنطن ونيويورك، في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل".

ويأتي الإجراء ردّاً على قرار خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين، والموظفين الروس في البعثات الأميركية في روسيا بـ 755 شخصاً، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، رداً على عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن.

ويشكّل التصعيد الجديد في التوتر بين القوتين النوويتين، نكسة دبلوماسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد تعهّد، خلال حملته الانتخابية في 2016، وفي أوّل أيام رئاسته، بالعمل على تحسين العلاقات مع بوتين.

وتدهورت العلاقات الأميركية الروسية إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بعد ضمّ روسيا القرم عام 2014. وفرض الغرب عقوبات على روسيا، لتدخلها في شؤون جارتها السوفييتية السابقة، وردّت عليها موسكو بفرض حظر على المنتجات الزراعية.

وشهد العام الماضي تصعيداً في التوتر، بعد اتهام الاستخبارات الأميركية بوتين بتدبير عملية قرصنة والتأثير على الحملة الانتخابية الأميركية لصالح ترامب، في انتخابات الرئاسة.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول تحدثت كل وكالات الاستخبارات الأميركية علناً عن تدخل موسكو، وفي يناير/ كانون الثاني أوضحت أنّ بوتين يقف وراء ذلك.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما فرض عقوبات على موسكو، وعمد خصوصاً إلى طرد 35 دبلوماسياً روسياً اعتبروا جواسيس، كما أمر بإغلاق مجمّعات دبلوماسية روسية في نيويورك وميريلاند.

وامتنعت موسكو، في المقابل، عن الرد على الخطوة الأميركية، إلا أنّ إقرار الكونغرس عقوبات جديدة ضدها، دفع الكرملين إلى إصدار أمر بتقليص حجم البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا.

(فرانس برس)