نتنياهو يعلق مشاورات ضم الأغوار بعد إعلان الجنائية الدولية

وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من أن نتنياهو كان شكل طاقما خاصا ولجنة وزارية من مختلف الوزارات لبحث تداعيات وسبل إعلان الضم رسميا، كان يفترض أن تلتئم الأسبوع المقبل، إلا أنه تقرر تعليق أي نشاط بهذا الخصوص، لتفادي التصعيد أمام المحكمة الجنائية لجرائم الحرب في لاهاي". 

وجاء هذا التعليق بعد أن تضمن إعلان بنسودا، أيضا، تطرقا للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفسطينية التي احتلت عام 67، ونوايا حكومة الاحتلال ضم الأغوار ومنطقة شمالي البحر الميت، وفق تصريحات كان نتنياهو أطلقها عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي جرت في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، لضمان أصوات المستوطنين واليمين الاستيطاني من جهة، وفي محاولة واضحة لاستغلال الدعم المطلق الذي تلقاه دولة الاحتلال من الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. 

وكان نتنياهو هاجم، أمس، إعلان المدعية العامة، واصفا معارضة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "عداء صرف للسامية". 

وكان نتنياهو أعلن عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة مدير ديوانه رونين بيرتس، ومندوبين عن وزارة الخارجية والإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال)، والمستشار القضائي للجيش في الضفة الغربية المحتلة، وقادة المنطقة الوسطى ومجلس الأمن القومي، لتحريك إجراءات عملية ضم الأغوار وطرح مقترحات لتحقيق ذلك، سواء عبر قرار حكومي أو مقترح قانون يتم تشريعه في الكنيست.

وأثارت محاولة نتنياهو، عشية الانتخابات الأخيرة، ضم منطقة الأغوار وشمالي البحر الميت، معارضة من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بدعوى أن حكومة نتنياهو هي حكومة تصريف أعمال، ويجب اتخاذ قرار كهذا من قبل الكابينت السياسي والأمني، عبر التشاور مع قيادة الجيش. 

كما أثار الإعلان في حينه مخاوف في قيادة الجيش والمؤسسة الأمنية من تداعيات قرار كهذا على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، لجهة انفجارها واندلاع مظاهرات وانتفاضة جديدة.

في المقابل، اعتبر خصوم لنتنياهو، بمن فيهم قادة أحزاب من اليمين الإسرائيلي، أنه كان بمقدوره أن ينفذ الضم من خلال قرار حكومي عادي، قبل الانتخابات، وعلى مدار سنوات حكمه منذ عاد لرئاسة الحكومة في العام 2009.