سكرتير الدولة الفرنسي: لا اعتذار لضحايا السترات الصفراء
سكرتير الدولة الفرنسي: سنستعيد القاصرين اليتامى من سورية... ولا اعتذار لـ"السترات الصفراء"
نونيز أصر على أن قوات الأمن أدت عملها (Getty)
رفض سكرتير الدولة في الداخلية، لوران نونيز، في لقاء له، اليوم، مع قناة "إل سي إي"، الاعتذار لضحايا "السترات الصفراء"، من الذين فقدوا عيونهم وبترت بعض أطرافهم، معتبراً أنّ قوى الأمن كانت في صميم عملها، وأنها "أنقذت الجمهورية، من امتحان قاس لم تعشه منذ خمسين أو ستين سنة". وقال "إننا نعرفُ بأن القوة كانت مُناسِبةً في معظم الحالات"، مستدركاً بأنه "حدثت حالات عنف غير قانونية، لكنها كانت قليلة جداً"، وأن القضاء سيقول كلمته فيها.
وجاء هذا الموقف من المسؤول الأمني، ومساعد وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، في وقت كانت فيه "السترات الصفراء" تنظم مسيرة من ساحة الباستيل إلى ساحة ناسيون، تحت اسم "مشوهي السترات الصفراء"، حضرها كثيرون من ضحايا "العنف البوليسي"، أو "العنف غير الشرعي"، بتعبير مدعي الجمهورية، من أجل إطلاع الرأي العام الفرنسي على حقيقة التحقيقات التي تجريها "المفتشية العامة للشرطة الوطنية". وهي في حدود 174 تحقيقاً، لكن المدعي العام للجمهورية، أعلن أن عشرات فقط منها ستصل إلى نهاياتها.
وبهذا الصدد أكد سكرتير الدولة لدى وزير الداخلية، لوران نونيز، أن وزارته ستدافع عن كل موظفيها في حال متابعتهم.
وفي نوع من التشدد، أكد الوزير أنه ليس من الوارد حظر سلاح "إل بي دي"، الذي تطالب منظمات حقوقية، فرنسية وأممية، وطبية، إضافة إلى "المُدافع عن الحقوق"، بوقف استخدامه، باعتباره السلاح المناسب لمواجهة متظاهرين عنيفين، وأضاف بأنه سلاح "دون السلاح القاتل، أي المسدسات"، وكذّب من يقول إن فرنسا وحدها من تستخدمه في دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً بـأنه "يُستخدم في إسبانيا وفي بعض دول أوروبا الشرقية". ورأى أنه "سلاح ضروري خاصة أثناء أعمال الشغب في المدن".
واعتبر لوران نونيز أن التهديد الإرهابي في فرنسا لا يزال قوياً، كاشفاً عن إفشال القوى الأمنية لـ58 محاولة اعتداء إرهابي منذ سنة 2015، وسبع محاولات اعتداء إرهابية، خلال هذه السنة.
اقــرأ أيضاً
وفيما يخص الأحكام التي أصدرتها محاكم عراقية بالإعدام في حق 9 فرنسيين قاتلوا في صفوف تنظيمات إرهابية، أكد لوران نونيز، أن فرنسا تحترم سيادة الدول، ومنها العراق، في محاكمة الإرهابيين، وبالتالي فإن الحكومة لن تقوم بتسلم المحاكَمين هناك. واعتبر أن الحكومة الفرنسية تقوم بواجبها تجاه مواطنيها، عن طريق توفير محامين وتقديم حماية قنصلية لهم. وجدد الوزير معارضة فرنسا لأحكام الإعدام، رافضاً فكرة تسلمهم. وبدا الوزير مطمئناً من أن العراق لن يُقدم على إعدامهم، مُستَحضراً: "علاقات تنسيق بخصوص الإرهاب تربط البلدين".
ثم تطرق لملف الأسرى الفرنسيين في سورية، وقدّرهم في مجموع 450 شخصاً. معتبراً أن فرنسا لا تفكر في استعادتهم، كاشفاً أن كثيراً من النساء الفرنسيات المعتقلات لدى المليشيات الكردية لا يزلن مُواليات لتنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكداً أن السلطات الفرنسية لا تميز بين الجهاديين من النساء والرجال، فالنساء، أيضاً، غادرن بلدهن، للقتال ودعم تنظيم "داعش".
وجاء هذا الموقف من المسؤول الأمني، ومساعد وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، في وقت كانت فيه "السترات الصفراء" تنظم مسيرة من ساحة الباستيل إلى ساحة ناسيون، تحت اسم "مشوهي السترات الصفراء"، حضرها كثيرون من ضحايا "العنف البوليسي"، أو "العنف غير الشرعي"، بتعبير مدعي الجمهورية، من أجل إطلاع الرأي العام الفرنسي على حقيقة التحقيقات التي تجريها "المفتشية العامة للشرطة الوطنية". وهي في حدود 174 تحقيقاً، لكن المدعي العام للجمهورية، أعلن أن عشرات فقط منها ستصل إلى نهاياتها.
وبهذا الصدد أكد سكرتير الدولة لدى وزير الداخلية، لوران نونيز، أن وزارته ستدافع عن كل موظفيها في حال متابعتهم.
وفي نوع من التشدد، أكد الوزير أنه ليس من الوارد حظر سلاح "إل بي دي"، الذي تطالب منظمات حقوقية، فرنسية وأممية، وطبية، إضافة إلى "المُدافع عن الحقوق"، بوقف استخدامه، باعتباره السلاح المناسب لمواجهة متظاهرين عنيفين، وأضاف بأنه سلاح "دون السلاح القاتل، أي المسدسات"، وكذّب من يقول إن فرنسا وحدها من تستخدمه في دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً بـأنه "يُستخدم في إسبانيا وفي بعض دول أوروبا الشرقية". ورأى أنه "سلاح ضروري خاصة أثناء أعمال الشغب في المدن".
واعتبر لوران نونيز أن التهديد الإرهابي في فرنسا لا يزال قوياً، كاشفاً عن إفشال القوى الأمنية لـ58 محاولة اعتداء إرهابي منذ سنة 2015، وسبع محاولات اعتداء إرهابية، خلال هذه السنة.
وفيما يخص الأحكام التي أصدرتها محاكم عراقية بالإعدام في حق 9 فرنسيين قاتلوا في صفوف تنظيمات إرهابية، أكد لوران نونيز، أن فرنسا تحترم سيادة الدول، ومنها العراق، في محاكمة الإرهابيين، وبالتالي فإن الحكومة لن تقوم بتسلم المحاكَمين هناك. واعتبر أن الحكومة الفرنسية تقوم بواجبها تجاه مواطنيها، عن طريق توفير محامين وتقديم حماية قنصلية لهم. وجدد الوزير معارضة فرنسا لأحكام الإعدام، رافضاً فكرة تسلمهم. وبدا الوزير مطمئناً من أن العراق لن يُقدم على إعدامهم، مُستَحضراً: "علاقات تنسيق بخصوص الإرهاب تربط البلدين".
ثم تطرق لملف الأسرى الفرنسيين في سورية، وقدّرهم في مجموع 450 شخصاً. معتبراً أن فرنسا لا تفكر في استعادتهم، كاشفاً أن كثيراً من النساء الفرنسيات المعتقلات لدى المليشيات الكردية لا يزلن مُواليات لتنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكداً أن السلطات الفرنسية لا تميز بين الجهاديين من النساء والرجال، فالنساء، أيضاً، غادرن بلدهن، للقتال ودعم تنظيم "داعش".
وفيما يخص أبناء المقاتلين الفرنسيين من القاصرين، أعاد لوران نونيز التذكير بأن فرنسا تصر على استعادة القاصرين اليتامى أو المعزولين فقط، وأن كثيراً من الأطفال الآخرين ارتأت السلطات الكردية السورية أن مكانهم الطبيعي هو مع أمهاتهم.
وأخيراً، رفض لوران نونيز مقترح الأغلبية اليمينية في مجلس الشيوخ، منع الأمهات المحجبات من اصطحاب أبنائهن في نزهات مدرسية خارج المدارس.
وكشف عن تشديد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته لـ"مكافحة التطرف والانزواء الجماعاتي"، تحت شعار "لا قانون فوق قوانين الجمهورية"، وهو ما أثمر في نظره عن "إغلاق 7 أماكن عبادة إسلامية في فرنسا" مؤخراً.
