مجلس الانقلاب العسكري السوداني: سندير الحكم ولن نسمح بالفوضى
وقال الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، "لن نسمح بأي عبث في أي بقعة"، مضيفاً "ليس لدينا أي حلول والحلول تأتي من المتظاهرين".
وأوضح أنّ المجلس العسكري شكّل ثلاث لجان هي للأمن والدفاع، ولجنة للاقتصاد، ولجنة للحوار السياسي".
وأمس الخميس، أدى النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع عوض بن عوف، الذي قاد عملية الانقلاب على عمر البشير، القسم رئيساً للمجلس العسكري، يتولّى إدارة فترة انتقالية لمدة عامين.
وشدد زين العابدين على أنّ المجلس العسكري "سيبقى مظلّة للجميع بفرص متكافئة"، مرحّباً كذلك بالحركات المسلحة "لإخراج السودان من هذا المطب".
وفي محاولة للالتفاف على الحراك الشعبي، قال مجلس الانقلاب العسكري: "نحن حماة لمطالب الشعب وما يريدون تحقيقه، لكن بالتوافق والإجماع من الكيانات المنظمة للعمل السياسي".
وشدد على أنّ المهمة الأساسية للمجلس العسكري "هي حفظ الظروف والمناخ لإدارة الحوار بطريقة حضارية وسلمية لتحقيق تطلعات الشعب في السودان".
وقال "نحن لا تقف وراءنا أي ايديولوجيا ولسنا طامعين في شيء"، مضيفاً "نحن حراس لآمال وأحلام الشعب السوداني وسنبقى يداً واحداً لتحقيق المطالب".
وأضاف "نحن جزء من الناس وسنكون حماة للمطالب الشعبية ولن نملي شيئاً وسننتظر توافق القوى السياسية".
ولفت إلى أنّ اللجنة ستجتمع بالقوى السياسية، اليوم الجمعة، لتهيئة المناخ للحوار السياسي، ورجال السلك الدبلوماسي لتوضيح طريقة إدارة نظام الحكم مع الدول.
وأوضح أنّ "مدة بقاء المجلس الانتقالي أقصاها حتى عامين وتقصيرها يعتمد على الحوار مع القوى السياسية"، مشيراً كذلك إلى "أنّه لم يتم إلغاء الدستور بل جرى تعطيله وهناك إمكانية لرفع تعطيل الدستور إذا تم التوافق على ذلك".
وقال "لن نقصي أي حزب سياسي، ولن نقصي حزب المؤتمر الوطني سواء باسمه أو باسم آخر"، مشيراً إلى أنّه "سيتم تشكيل حكومة مدنية من قبل الأحزاب، ولن نتدخل في تشكيلها إلا في وزارتي الدفاع والداخلية".
وتابع "استلمنا السلطة استجابة لمطالب الشعب الذي يعتصم أمام مقر الجيش، ونطالب القوى السياسية بالتقاط اللحظة".
وقال "لسنا في جزيرة معزولة ومهمتنا توفير المناخ لأي حكومة، وسنتواصل مع الداخل والخارج"، واصفاً ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه ما حصل في السودان بأنّها "إيجابية".
ورفض زين العابدين اتهام المجلس العسكري بأنّه صنيعة حزب "المؤتمر الوطني"، قائلاً إنّه هذا القول "كلام ساكت".
كما رفض وصف رئيس المجلس وزير الدفاع عوض بن عوف، ومدير جهاز المخابرات صلاح قوش، بأنّهما من رموز النظام، قائلاً "هما من قادا التغيير، وضحيا بنفسيهما في سبيل إعطاء هذه الفرصة للشعب".
ورداً على سؤال بشأن مقتل مدنيين خلال الحراك الشعبي، قال "لن نتحمل مسؤولية قتل أي متظاهر، ومن قتلوا المحتجين سيخضعون للمحاكمة، والملف سيكون بيد القضاء"، مضيفاً "سنغلق صنبور الفساد وسنحاكم من يثبت فساده".
وقال "كنا حريصين على عدم إحداث تغيير في المنظومة الأمنية فرجالها هم حملة السلاح"، مضيفاً "نحن لم نقم بانقلاب بل قدنا التغيير بناء على مطالب الشعب".
ورداً على سؤال بشأن مصير الرئيس المطاح به عمر البشير، اكتفى بالقول "لا زلنا نتحفظ عليه في مكان آمن"، رافضاً الدعوات الدولية لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "لن نسلم البشير للخارج بل سنحاكمه هنا وفق قيمنا، وقيمنا لا تسمح لنا بتسليم أي سوداني للخارج".
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية، أمس الخميس، بتسليم البشير تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ورغم حظر المجلس العسكري التجوّل بعد إعلان بيان انقلابه، غير أنّ السودانيين خرجوا بالآلاف إلى الشوارع مساء أمس، وواصلوا اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، رافضين قرارات قائد الانقلاب وزير الدفاع عوض بن عوف، ومطالبين بحكومة انتقالية مدنية.
