القوى العراقية تتصارع على "هيئة النزاهة"

على الرغم من الاتفاق على تشكيل أغلب الوزارات في تشكيلة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلا أن الاتفاق على تولي الهيئات المستقلة لم يتم إلى غاية الآن، ولا سيما "هيئة النزاهة"، التي كانت تحت سيطرة حزب الدعوة الذي حكم العراق خلال السنوات الـ 13 الماضية.

وكشف مصدر مقرب من حوارات الكتل السياسية عن وجود صراع محتدم من أجل الحصول على منصب رئيس هيئة النزاهة، مؤكداً لـ "العربي الجديد" وجود رغبة من بعض القوى بعدم إسناد الهيئة لحزب "الدعوة"، الذي كان مسيطراً عليها خلال السنوات الماضية.

وأضاف "في حال لم يتم الاتفاق على المنصب، فإن بعض النواب لوحوا بنقل الصراع إلى قبة البرلمان، كون السلطة التشريعية هي المسؤولة وفقا للدستور عن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة"، متوقعا أن يشهد البرلمان خلافات ومشادات حول المنصب.

وتابع "تخشى بعض الكتل من تحول منصب رئيس هيئة النزاهة إلى أداة بيد بعض الأحزاب للانتقام من الخصوم"، مبينا أن من يتولى المنصب يجب أن يكون محمياً من قوى متنفذة لحمايته من الضغوط.

إلى ذلك، قال الوزير العراقي السابق وائل عبد اللطيف إن "الضغوط التي تمارس على هيئة النزاهة، دفعت رؤساء سابقين للهيئة لمغادرة العراق"، موضحاً في مقابلة متلفزة أن أول رئيس لهيئة النزاهة غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف عبد اللطيف أن "ثاني رئيس هيئة نزاهة ويدعى موسى فرج هرب إلى أهله في مدينة السماوة (جنوب العراق)"، مبيناً أن الرئيس الثالث للهيئة وهو القاضي رحيم العكيلي، وكان من الأشخاص الأكفاء بحسب اختصاصه هرب من بغداد إلى أربيل، ثم إلى إسطنبول.

وبيّن أن الرئيس الرابع لهيئة النزاهة قدم استقالته وغادر منصبه، مؤكداً أن منصب رئيس هيئة النزاهة هو المنصب الأول الذي يهرب منه أربعة رؤساء.

وأشار إلى أن أسباب هروب هؤلاء تعود إلى الضغوط التي كانت تمارس عليهم من أجل إغلاق ملفات الفساد الكبيرة، فضلا عن المحسوبية والمنسوبية، والانتماء إلى الأحزاب المتنفذة، مبينا أن هيئة النزاهة تدار الآن بالوكالة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا الأمر "تسبب بتفشي الفساد بشكل كبير"، مؤكدا أن "ملفات الفساد في العراق نخرت جسد الدولة من رئاسة الجمهورية، وحتى أصغر مؤسسة عراقية، وأصبحت كحشرة الأرضة غير المسيطر عليها"، لافتا إلى أن "الفساد المستشري جعلنا عرضة للانتقاد من الإيرانيين والسوريين ودول أخرى، بعد أصبح العراق يحتل موقعا متقدما على قائمة الدول الفاسدة".

وأعلن حسن الياسري، وهو من قيادات حزب الدعوة، وآخر رئيس لهيئة النزاهة عن استقالته في التاسع من مايو/أيار الماضي، قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، داعيا إلى عدم سؤاله عن أسباب الاستقالة.

يشار إلى أن الياسري يشغل منصب رئيس هيئة النزاهة منذ عام 2015، بعد أن أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أمرا بتعيينه في المنصب.

"أداة تدار من الأحزاب الفاسدة"

وفي السياق، قال العضو السابق في تحالف القوى محمد عبد الله إن رئيس هيئة النزاهة الجديد "أيا كانت الجهة التي تقف وراءه لن يكون قادرا على فتح جميع ملفات الفساد"، مبينا لـ "العربي الجديد" أن "مافيات الفساد أقوى من أية سلطة حتى وإن كانت هيئة النزاهة.

وتساءل "ما الذي فعلته هيئة النزاهة طيلة السنوات الماضية في ظل سرقات مفضوحة أنهكت موازنة الدولة العراقية؟ متوقعا أن يصبح من يتولى المنصب مجرد أداة تدار من قبل الأحزاب الفاسدة.

وأضاف "إذا أرادت هيئة النزاهة إثبات حسن نيتها فعليها فتح ملفات الفساد الكبيرة، ومحاسبة النواب والمسؤولين والسياسيين الذين نهبوا أموال العراق، وما زالوا خارج طائلة القضاء".

وتابع "لا يخفى على أحد أن الفساد مستشر بشكل كبير في مفاصل الدولة العراقية السياسية والأمنية والاقتصادية، وحتى الأوقاف المسؤولة عن الأماكن الدينية".

في هذه الأثناء، أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عبد الرحيم الشمري أن لجنته ستقوم بفتح جميع ملفات الفساد في الأجهزة الأمنية والإدارية في محافظة نينوى (شمالا)، مشيرا خلال تصريح صحافي إلى وجود خطة متكاملة لفتح هذه الملفات.

كما لفت الشمري إلى وضع خطة متكاملة بهذا الشأن، مبينا أن "التحديات كبيرة في نينوى، لكن الأمر محسوم هناك فيما يتعلق بمحاسبة المقصرين" ،وستطرح ملفات الفساد أمام لجنة النزاهة قريبا.