حلول أميركية للأزمة العراقية: دعم الجبوري وضبط العبيدي
حلول أميركية للأزمة العراقية: دعم الجبوري وضبط العبيدي
ساعة فصلت بين رفع الحصانة عن الجبوري وتبرئته(مؤيد طريف/الأناضول)
بعد أقل من ساعة على تصويت البرلمان العراقي على قرار رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري، ونواب آخرين، أعلنت السلطة القضائية العراقية براءة الجبوري من جميع التهم الموجهة إليه، فيما كشفت مصادر سياسية عراقية عن طرح السفارة الأميركية في بغداد، حلولاً عدة من أجل الخروج من الأزمة الحالية، على اعتبار أن الإدارة الأميركية لا تحتمل أزمة سياسية جديدة داخل التحالف الذي يجمع الأحزاب العربية السنية المشاركة في العملية السياسية التي هندسها الاحتلال، ولا سيما أن هذه الأحزاب معنية بشكل رئيسي بمعركة الموصل الذي يستعجل الحاكم الأميركي إنجازها قبل حلول موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية، عبد الستار البيرقدار، أن القضاء قرر براءة الجبوري من جميع التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع، خالد العبيدي، الأسبوع الماضي، موضحاً في بيان أن الهيئة المختصة أغلقت الدعاوى المقامة ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة.
وصوّت البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة عن الجبوري، الذي قدّم طلباً إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن نفسه، ليتيح للقضاء فرصة التحقيق معه حول اتهامات العبيدي. وأوضحت مصادر لـ"العربي الجديد" أن "البرلمان صوّت بأغلبية الحاضرين على رفع الحصانة عن الجبوري، والنائب محمد الكربولي، والنائب طالب المعماري". وأضافت أن "رئيس البرلمان غادر قاعة الجلسة، فور التصويت على رفع الحصانة عنه، وأعلن توجهه إلى القضاء، لإثبات براءته". وكان العبيدي، اتهم الجبوري ونواباً وسياسيين آخرين، بالتورط في ملفات فساد، ما دفع القضاء إلى استدعاء كل من وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع للتحقيق معهم.
في سياق متصل، كشف سياسي عراقي بارز عن طرح السفارة الأميركية في بغداد مبادرة لحل الأزمة السياسية التي اندلعت على خلفية استجواب العبيدي، مؤكداً أن المبادرة تضمنت طرح عدة حلول أبرزها دعوة "تحالف القوى العراقية" والأطراف السياسية الأخرى إلى تقديم الدعم للجبوري، بعد عدم ثبوت تورطه بأي من التهم التي وجهها له وزير الدفاع، مؤكداً خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مسؤولين أميركيين أبلغوا ممثلين عن الكتل السياسية العراقية، خلال لقاء عقد في سفارة واشنطن ببغداد، أن رئيس البرلمان العراقي وصل إلى منصبه من خلال انتخابات ديمقراطية ولا يمكن إقصاؤه بناءً على ادعاءات يتعذّر تأكيد صحتها. ودعا المسؤولون الأميركيون حكومة بغداد إلى وقف حرب التصريحات التي يدلي بها بعض الوزراء والمسؤولين دون أدلة. وأعربوا عن استغرابهم من حديث وزير الدفاع وتوجيهه اتهامات خطرة ضد رئيس البرلمان، من دون تقديمه ما يثبت اتهاماته.
وجاءت المقترحات الأميركية بعد لقاء سفير واشنطن في بغداد، ستيوارت جونز، بقيادات "تحالف القوى العراقية"، بينهم نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء السابق عبد العزيز النجيفي، والأمين العام للحزب الإسلامي، إياد السامرائي، ووزير الزراعة السابق عز الدين الدولة، والنائب أحمد المساري، والزعيم القبلي أحمد أبو ريشة. وتمحور اللقاء حول بحث الأزمة السياسية الحالية، ومستقبل رئيس البرلمان بعد اتهامات العبيدي.
اقــرأ أيضاً
وتحولت فصول الجلسة البرلمانية المثيرة للجدل بشكل دراماتيكي مثير وبسرعة لافتة، ليعود المشتكي متهماً وبلا حصانة، والمشتكى عليه بريئاً بحصانة كاملة، وعلى ما يبدو فإنّ العبيدي الذي وجه أصابع الاتهام الى الجبوري وعدد من النواب، سيواجه مأزقاً قانونيّاً، بتهمة التشهير والتستر على ملفات فساد في وزارته، الأمر الذي قد يعرضه إلى فقدان منصبه. بذلك، يكون الجبوري قد تمكّن من تخطّي أصعب أزمة مرّت به وبالبرلمان، خلال فترة توليه رئاسته. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي، إنّ "الهيئة القضائية التحقيقيّة المكلّفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قرّرت الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المقدّمة ضدّه". وأضاف بيرقدار، أنّ "الأدلة المتحصّلة ضدّ الجبوري لم تكن كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه، استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971". ووفقاً لهذا القرار، فإنّ الجبوري سيعاود عمله رئيساً للبرلمان، وستعود الحصانة التي رفعت عنه تلقائياً بمجرد صدور القرار، بينما يواجه وزير الدفاع الآن قضية قانونيّة بعد أن خسر شكواه ضدّ الجبوري، ورفع الجبوري ضدّه دعوى قضائيّة بتهمة التشهير.
في غضون ذلك، دعا رئيس ائتلاف "العراقية"، إياد علاوي، في بيان، إلى اعتماد خارطة طريق واضحة تحدّ من الأزمات السياسية، وتضمن وحدة المجتمع العراقي وتسهل عملية استعادة السيطرة على الأراضي التي يتحكم بها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش). وأكد عضو البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، وجود معلومات تكشف عن نية بعض المسؤولين، المتهمين بالفساد، لتلفيق التهم خلال استجوابهم، محذراً في بيان، من موت سريري للدور الرقابي للبرلمان، وبداية كارثية لانتعاش الفساد ونمو الفاسدين. وأضاف أن الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، تعتبر سابقةً قد يتم تكرارها من قبل أي مسؤول تنفيذي آخر، يتم استجوابه في المستقبل، وذلك "من أجل خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن شبهات الفساد التي أقر من أجلها الاستجواب"، رافضاً الادعاءات غير الصحيحة بحق النواب الذين يطالبون باستجواب الفاسدين.
من جهتها، تحدثت النائبة عالية نصيف، التي استجوبت وزير الدفاع العراقي في الأول من شهر أغسطس/آب الحالي، عن حملة انتقامية داخل وزارة الدفاع بحق الأشخاص الذين ساعدوها على تقديم ملفات استجواب العبيدي، مؤكدةً في بيان أن وزير الدفاع تمكن من الوصول إلى هويات هؤلاء الأشخاص الذين اتصلوا بها، وذلك من خلال حصوله على أرقام الهواتف التي استخدمت في الاتصالات. وأضافت أن العبيدي "أرسل شخصاً يدعى مهند إلى الأمن الوطني للحصول على الاتصالات التي تلقيتها وأجريتها وحصلت من خلالها على أدلة ووثائق تدين وزير الدفاع"، موضحة أن الانتقام طاول 31 جندياً، من خلال نقلهم إلى مناطق خطرة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم.
وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية، عبد الستار البيرقدار، أن القضاء قرر براءة الجبوري من جميع التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع، خالد العبيدي، الأسبوع الماضي، موضحاً في بيان أن الهيئة المختصة أغلقت الدعاوى المقامة ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة.
وصوّت البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة عن الجبوري، الذي قدّم طلباً إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن نفسه، ليتيح للقضاء فرصة التحقيق معه حول اتهامات العبيدي. وأوضحت مصادر لـ"العربي الجديد" أن "البرلمان صوّت بأغلبية الحاضرين على رفع الحصانة عن الجبوري، والنائب محمد الكربولي، والنائب طالب المعماري". وأضافت أن "رئيس البرلمان غادر قاعة الجلسة، فور التصويت على رفع الحصانة عنه، وأعلن توجهه إلى القضاء، لإثبات براءته". وكان العبيدي، اتهم الجبوري ونواباً وسياسيين آخرين، بالتورط في ملفات فساد، ما دفع القضاء إلى استدعاء كل من وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع للتحقيق معهم.
وجاءت المقترحات الأميركية بعد لقاء سفير واشنطن في بغداد، ستيوارت جونز، بقيادات "تحالف القوى العراقية"، بينهم نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء السابق عبد العزيز النجيفي، والأمين العام للحزب الإسلامي، إياد السامرائي، ووزير الزراعة السابق عز الدين الدولة، والنائب أحمد المساري، والزعيم القبلي أحمد أبو ريشة. وتمحور اللقاء حول بحث الأزمة السياسية الحالية، ومستقبل رئيس البرلمان بعد اتهامات العبيدي.
وتحولت فصول الجلسة البرلمانية المثيرة للجدل بشكل دراماتيكي مثير وبسرعة لافتة، ليعود المشتكي متهماً وبلا حصانة، والمشتكى عليه بريئاً بحصانة كاملة، وعلى ما يبدو فإنّ العبيدي الذي وجه أصابع الاتهام الى الجبوري وعدد من النواب، سيواجه مأزقاً قانونيّاً، بتهمة التشهير والتستر على ملفات فساد في وزارته، الأمر الذي قد يعرضه إلى فقدان منصبه. بذلك، يكون الجبوري قد تمكّن من تخطّي أصعب أزمة مرّت به وبالبرلمان، خلال فترة توليه رئاسته. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي، إنّ "الهيئة القضائية التحقيقيّة المكلّفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قرّرت الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المقدّمة ضدّه". وأضاف بيرقدار، أنّ "الأدلة المتحصّلة ضدّ الجبوري لم تكن كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه، استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971". ووفقاً لهذا القرار، فإنّ الجبوري سيعاود عمله رئيساً للبرلمان، وستعود الحصانة التي رفعت عنه تلقائياً بمجرد صدور القرار، بينما يواجه وزير الدفاع الآن قضية قانونيّة بعد أن خسر شكواه ضدّ الجبوري، ورفع الجبوري ضدّه دعوى قضائيّة بتهمة التشهير.
من جهتها، تحدثت النائبة عالية نصيف، التي استجوبت وزير الدفاع العراقي في الأول من شهر أغسطس/آب الحالي، عن حملة انتقامية داخل وزارة الدفاع بحق الأشخاص الذين ساعدوها على تقديم ملفات استجواب العبيدي، مؤكدةً في بيان أن وزير الدفاع تمكن من الوصول إلى هويات هؤلاء الأشخاص الذين اتصلوا بها، وذلك من خلال حصوله على أرقام الهواتف التي استخدمت في الاتصالات. وأضافت أن العبيدي "أرسل شخصاً يدعى مهند إلى الأمن الوطني للحصول على الاتصالات التي تلقيتها وأجريتها وحصلت من خلالها على أدلة ووثائق تدين وزير الدفاع"، موضحة أن الانتقام طاول 31 جندياً، من خلال نقلهم إلى مناطق خطرة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم.
