سورية: المعارضة ترفض مناقشة "النظام الفيدرالي"

جددت المعارضة السورية رفضها محاولات دولية لإقامة نظام اتحادي على أساس فيدرالي في البلاد، مؤكدة تمسكها بوحدة سورية، أرضا وشعبا، معتبرة أن ما طرحه المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، وغيره، بهذا الخصوص، مقدمة لتقسيم سورية.

وقال يحيى القضماني، نائب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، في تصريحات لـ"العربي الجديد" "هذه مقدمة لتقسيم سورية، وهذا الطرح في هذه المرحلة خطير، وله مدلولات يجب أن لا نغفل عنها"، معتبراً أنها "محاولة مفضوحة لتخريب المفاوضات، وخلق الحجج لإنجاح مخططاتهم".

وأشار إلى أن الكيان الفيدرالي "يولد من مناطق منفصلة، تتوحد في شكل فيدرالي، وليس العكس"، موضحا أن المعارضة السورية "سترفض إدراج المقترح في جدول المفاوضات".

ويأتي رد المعارضة السورية بعد إطلاق دعوات غير مسبوقة، خلال الأيام الأخيرة، لبحث موضوع تقسيم سورية إلى أقاليم فيدرالية، مع الحفاظ على وحدتها كدولة، في مقابل منح السلطات المحلية حكما ذاتيا موسعا.

ومن بين تلك الدعوات ما ذكره المبعوث الأممي إلى سورية، الذي قال، أمس، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يستبعد بحث إقامة نظام اتحادي (فيدرالية) في سورية، موضحا أن كل السوريين يرفضون التقسيم، "إلا أن الفيدرالية كنظام حكم يمكن أن تناقش في المفاوضات".

اقرأ أيضا: دبلوماسيون: قوى كبرى تبحث إمكانية تقسيم سورية اتحاديا
كما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي بمجلس الأمن، طلب عدم نشر اسمه، قوله "إن بعض القوى الغربية الكبرى، وليست روسيا فحسب، تبحث أيضا إمكانية إقامة نظام اتحادي لسورية، وعرضت الفكرة على دي ميستورا".

من جهته، شدد رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، قبل يومين، على أن "وحدة سورية هي خط أحمر"، مضيفا، وهو يرد على سؤال حول تطبيق الفيدرالية: "هذه المسألة غير قابلة للنقاش"، معتبراً أن "فكرة الفيدرالية هي مقدمة للتقسيم، وهي غير مقبولة إطلاقاً".

وأضاف"اتفقنا على فكرة اللامركزية الإدارية في سورية"، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقدته أطياف واسعة من المعارضة السورية السياسية والعسكرية في الرياض، في ديسمبر/ كانون الأول، ونتج عنه تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات.

وفي مقابل موقف المعارضة الرافض لنقاش التقسيم الفيدرالي، لم يقابل المقترح برفض مماثل من النظام السوري وحلفائه، ذلك أن أول من طرح إمكانية تحويل سورية إلى دولة فيدرالية هو نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في التاسع والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي.

اقرأ أيضا: الكرملين: متمسكون بوحدة سورية
بشار الأسد بدوره لم يغلق الباب أمام إمكانية بحث الفيدرالية، حيث قال في حوار سابق مع وكالة "فرانس برس"، جوابا عن إمكانية إعطاء الأكراد في شمال سورية منطقة حكم ذاتي: "هذا السؤال متعلق مباشرة بالدستور السوري، وهذا الدستور لا يعطى من قبل الحكومة، وإنما تشارك فيه كل الأطياف ويُطرح على الاستفتاء الشعبي، لذلك هذا السؤال يجب أن يكون سؤالاً وطنياً، وليس سؤالاً موجهاً لأي مسؤول سوري، سواء كان هذا الموضوع متعلقاً بحكم ذاتي أو فيدرالية، لامركزية أو أي شيء مشابه. هذه الأشياء تكون كلها جزءاً من الحوار السياسي بالمستقبل".

وتمثل قضية شكل الحكم في المرحلة الانتقالية، كذلك، إحدى أبرز نقاط الخلاف بين النظام والمعارضة، ففي حين تتحدث المعارضة عن هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، يصر النظام على تمسكه بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم في تركيبتها معارضين للنظام.

ويطرح بحث النظام الفيدرالي في جنيف مجددا مدى إمكانية دعوة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، الذي يسيطر جناحه المسلح، المعروف باسم قوات "حماية الشعب"، على مناطق واسعة شمال وشرق سورية، إلى المفاوضات.

ولم يستبعد المبعوث الدولي توجيه الدعوة إلى ممثلي الحزب في المستقبل للمشاركة في المفاوضات السورية، التي تجري تحت رعاية أممية، مؤكدا، في تصريحاته التلفزيونية، أنه يدرك تماما أهمية هذا الأمر، مضيفا أنه مكلف من جانب مجلس الأمن الدولي لضمان الطابع الأكثر شمولا للمفاوضات، ومشاركة جميع السوريين القادرين على المساهمة في مستقبل البلد.
وعاد المتحدث ذاته للتوضيح أن الحديث لا يتناول، في الوقت الراهن، توجيه دعوات جديدة إلى أطراف أخرى للمشاركة في المفاوضات.

إلى ذلك، وفي تصريحات له اليوم، أكد دي ميستورا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن مفاوضات السلام، المقررة في جنيف الاثنين المقبل، والرابع والعشرين من مارس/ آذار الجاري، ستتناول "ثلاث مسائل، هي تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأشهر الـ18 المقبلة، اعتبارا من موعد بدء المفاوضات"، أي الاثنين.

وأضاف، بحسب الترجمة الروسية، إن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة. آمل أن نتوصل في المرحلة الأولى من المحادثات إلى تحقيق تقدم على الأقل في المسالة الأولى"، المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة جامعة.

اقرأ أيضا: المعارضة السورية و"خطوط جنيف الحمراء": لا ممانعة لتمديد الهدنة