تركيا تهدّد بالتخلي عن "اتفاق الهجرة"...والمفوضية الأوروبية تؤكد الالتزام

هدّدت تركيا، اليوم الجمعة، بالتخلي عن اتفاق "إعادة قبول المهاجرين"، الموقع مع الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التزام الأخير باتفاقية "رفع التأشيرة" لدخول المواطنين الأتراك إلى دوله، فيما أكدت المفوضية الأوروبية التزامها بالاتفاق، والعمل من أجل إنجاحه.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، إن بلاده ستتخلى عن اتفاق "إعادة قبول المهاجرين" الموقع مع الاتحاد الأوروبي، في حال عدم الالتزام باتفاقية "رفع التأشيرة" لدخول المواطنين الأتراك إلى دوله.

وأضاف في تصريحٍ متلفز، "لنرى كيف ستتعامل أوروبا مع هؤلاء اللاجئين، وفي حال رفضت اتفاقية رفع التأشيرة، فإن تركيا لن تلتزم بواجباتها حول منع اللاجئين".

وأشار إلى أن مشروع القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي أمس الخميس، حول تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مرفوض بالنسبة لبلاده.

في سياق مواز، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقاده قرار البرلمان الأوروبي الذي يوصي بتجميد مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد، وقال إنه "لا يقدم ولا يؤخر".

وقال موجّهاً كلامه للغرب، في كلمة ألقاها بحفل افتتاح مجمع أنشطة ثقافية بمدينة إسطنبول "لقد اعتدتم اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل فعلي طيلة 53 عامًا مضت (مدة سير مفاوضات انضمام تركيا لأوروبا)"

وردًا على ذلك، هدّد الرئيس التركي في الكلمة ذاتها، بفتح المعابر الحدودية التركية مع أوروبا أمام اللاجئين الراغبين في السفر إلى القارة العجوز. 

وصوّت 479 نائباً في البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، لصالح مشروع قرارٍ غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مقابل رفض 37، فيما امتنع 107 آخرون عن التصويت. 

في المقابل، أكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس، التزامهم باتفاق "إعادة القبول" المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية مع تركيا، والعمل من أجل إنجاحه.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده شيناس، اليوم الجمعة، في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال شيناس إن "تركيا والاتحاد الأوروبي يواصلان العمل بشكل مكثف في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، يعتزم زيارة بروكسل الأسبوع المقبل.

وحول تعليق البرلمان الأوروبي مؤقتًا مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، لفت إلى أن فيديريكا موغريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أوضحت موقف المفوضية، و"البرلمان الأوروبي أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي ديمقراطية".

وقالت موغريني الثلاثاء الماضي إن "إنهاء أو تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد سيلحق الضرر بالطرفين، وبإمكانهما التعاون في العديد من المجالات".

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي قد توصلا في 18 آذار/ مارس الماضي ببروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. 

وبموجب الاتفاق، والذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها. 

وتُتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها. 

ولوّحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية. 

ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر "التنظيمات الإرهابية".