"ستريت جورنال": الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من سيناء

وبحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، فإن هذه التحركات تواجه معارضة من وزارة الخارجية الأميركية وإسرائيل، اللتين تريان أنها يمكن أن تعرقل مهمة حفظ السلام في وقت تزداد فيه وتيرة عمليات تنظيم داعش في المنطقة مرة أخرى. وكان الجيش المصري قد أعلن أنه تعرض لسلسلة من الهجمات الدموية التي استهدفت قواته، إحداها كانت بقنبلة محلية الصنع قتلت وجرحت 10 جنود في 30 نيسان/ إبريل.

ولدى الولايات المتحدة حالياً أكثر من 400 جندي متمركزين في المنطقة، بوصفهم جزءاً من قوة المراقبين متعددي الجنسيات التي تضم 13 دولة، والتي تساعد في تنفيذ معاهدة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي وقعتها إسرائيل ومصر في عام 1979.

وتمتلك القوة الدولية المكونة من 1100 فرد قاعدتين رئيسيتين في سيناء، في موقع شديد التحصين في الشمال، حيث يقتصر تحرك القوات إلى حد كبير على داخل القاعدة بسبب المواجهات مع "داعش"، وقاعدة أخرى في منتجع شرم الشيخ، الوجهة المفضلة لدى السياح الأجانب.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في البنتاغون قالوا إن الانسحاب المحتمل جزء من مراجعة لخفض التكاليف لتقييم العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم. وأضافوا أن إسبر يشعر بأن الجهد العسكري الأميركي في شمالي سيناء ليس أفضل استخدام لموارد البلاد، كما أن الأمر لا يستحق المخاطرة بالقوات المتمركزة هناك، باعتبار أن مصر وإسرائيل حافظتا على سلام دائم طوال أربعة عقود.

وكان المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون قد ذكر في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال أنّ "البعثة الأميركية في القوة المتعددة الجنسيات هي إحدى المهام العديدة التي تقوم وزارة الدفاع بتقييمها حالياً".

ولم تستجب القوات المتعددة الجنسيات لطلب التعليق على هذه الأنباء، ورفض المسؤولون المصريون التعليق على الانسحاب الأميركي المقترح، كما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق.

وكان الرئيس ترامب قد أعرب أيضاً عن رغبته في انسحاب الولايات المتحدة من الصراع في الشرق الأوسط، ولكن إدارته زادت في الواقع من الوجود الأميركي في المنطقة، إذ أرسلت قرابة 14000 جندي إضافي، بما في ذلك الآلاف، إلى الخليج لردع أية هجمات إيرانية محتملة.

وعلى مدى العقد الماضي، تمت المحافظة على قوة سيناء الصغيرة وسط تمرد مسلحي "داعش".

وترى "ستريت جورنال" إن إخراج القوات الأميركية من المنطقة سيعرض المهمة التي تقودها الولايات المتحدة للخطر، إذ تمثل الرقابة المستقلة الوحيدة للحدود بين إسرائيل ومصر، إذ تمنع الحكومة المصرية، بشكل عام، الصحافيين ومنظمات الإغاثة من دخول شمالي سيناء، بحجج أمنية.

وفي هذا السياق، قال أندرو ميللر، مدير الشؤون العسكرية المصرية والإسرائيلية في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق أوباما، للصحيفة إنه "من الواضح لنا أن الوجود الأميركي في سيناء قدم معلومات لا تقدر بثمن عمّا كان يفعله المصريون، وما يفعله تنظيم داعش هناك".

وكان الجيش الأميركي قد خفّض من وجوده في شمالي سيناء في عام 2016، ونقل بعض القوات من مواقع معزولة واستبدلها بأجهزة استشعار عن بعد. كما نقل آخرين إلى قاعدة أكثر أمناً جنوبي سيناء.

ويقول مسؤولون أميركيون إن إسرائيل تعارض سحب القوات من سيناء، التي تعتبر قوات حفظ السلام بمثابة أداة مهمة لمراقبة النشاط العسكري المصري، أما وزارة الخارجية فتعتبر القوة رمزاً للقيادة الأميركية في المنطقة، وتساعد على ترسيخ إنجاز دبلوماسي تاريخي، يتمثل بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

ويشير محللون لـ"وول ستريت جورنال" إلى أنّ سحب القوات يمكن أن يُنظر إليه في القاهرة على أنه تراجع في العلاقات الأميركية، ولكن ذلك لا يمنع بعض المسؤولين المصريين من إبداء قلقهم من الوجود الأميركي، الذي يشتبهون في أنه يتجسس ويمنع الحكومة من نقل مزيد من القوات العسكرية إلى منطقة منزوعة السلاح بموجب معاهدة السلام لعام 1979. وفي هذا السياق يقول ميلر متحدثاً عن موقف مصر من الوجود الأميركي في المنطقة "إنهم ينظرون إلينا كعائق، أعتقد أنهم يريدون فعلاً إعادة تسليح سيناء".

وكان إسبر قد اتصل الأربعاء بوزير الدفاع المصري محمد زكي، وأكد مجدداً "التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع مصر"، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية، كما قال المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن رئيس الأركان مارك ميلي تحدث الخميس إلى رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بهذا الشأن.