انشقاق حزب "آفاق تونس" بعد رفضه التحالف مع "النهضة"

وبمجرد أن أعلن الحزب التونسي، في بيان أول من أمس السبت، خروجه من الوثيقة ورفضه لأي شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة "النهضة" سواء على المستوى الحكومي أو الانتخابي وطنياً وجهوياً ومحلياً، قدم الهلالي استقالته، معتبراً هذه الاستقالة صفّارة إنذار من أجل أن يعدل الحزب عن مساره "السلبي" الذي ينتهجه منذ فترة، على حد تعبيره.

ويشهد حزب "آفاق تونس" منذ أسابيع صراعات بين أعضائه والمنتمين للحكومة، إذ لا يزال وزراء من الحزب بحكومة الوحدة الوطنية يباشرون عملهم رغم إعلانهم لاستقالاتهم في وقت سابق، ورفضها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كما يبدو أن بعض القيادات تتجه إلى تجميد عضويتها بالحزب في ظل اتهامات لرئيس الحزب، ياسين إبراهيم، بالتفرد بالرأي.

والوزراء المستقيلون هم وزير البيئة والتنمية المحلية رياض المؤخر، ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمن، وكاتبا الدولة عبد القدوس السعداوي وهشام بن أحمد.

في السياق، أكّدت النائبة عن "آفاق تونس"، ريم محجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّهم خرجوا من حكومة الوحدة الوطنية وقرروا القطع مع منظومة الحكم، مبينة أنّ الحكومة كانت نتاج مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، الذي جمع الأحزاب ضمن و"ثيقة قرطاج"، لكن هذه الوثيقة ابتعدت عن محتواها نتيجة التغيرات السياسية الحاصلة.

وأوضحت محجوب أنّ "آفاق تونس" يعتبر أن الوثيقة لا معنى لها وأن مهمتها انتهت، مشيرة إلى أنّ التوافق بين "النداء" و"النهضة" فشل، إذ بدأ "بشراكة مغشوشة ثم تحول إلى تحالف وتوافق حكومي، الأمر الذي أحدث شللاً في مجالات عدّة"، معتبرةً أنّ الشراكة وجدت في فترة مرت فيها البلاد بأزمة وقد تكون أثمرت نتيجة، ولكن في الوقت الراهن لا يمكن مواصلة العمل ضمن هذه الشراكة.

وأشارت النائبة عن "آفاق تونس"، إلى أنّ "النداء أصدر، أول أمس، موقفه من التوافق الموجود بينه وبين النهضة، وشدد على أنه سيدخل الانتخابات البلدية بقوائم فردية ودون تحالف مع الأخيرة، ولكن هذا لا يعني أن التحالف بينهما انتهى تماماً، إذ إنهما سيواصلان العمل ضمن وثيقة قرطاج وسيتواصل التحالف ضمن البرلمان ويمكن التحالف مستقبلاً بعد الانتخابات البلدية ضمن مجالس البلدية وبالتالي هناك نقاط لا تزال غير واضحة".

وتابعت محجوب أنّ موقف حزبها واضح، فلا اتفاق ولا تحالف بينهم وبين النهضة في أي مجال كان "ولن يكون في أي محطة حكومية"، موضحةً أنّهم "ليسوا ضد مبادئ وثيقة قرطاج من حيث مقاومة الإرهاب ومكافحة الفساد وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية ولكنهم ضد منظومة وثيقة قرطاج وما تضمنته من تحالفات، خاصة أن التحالفات القائمة لم تحل المشاكل الراهنة للبلاد والأغلبية الموجودة ضمن هذا الائتلاف لن تتمكن من تقديم أي إضافة تذكر، أو تحلحل الأزمة". وشدّدت على أنه لا يمكن المواصلة بطريقة العمل ذاتها في ظل أزمة الحكم الموجودة حالياً.

ولفتت إلى أنّ "المكتب السياسي لآفاق تونس أقر مبدئياً مساندة التحالف الانتخابي لمجموعة الأحزاب العشرة والمتعلقة بالانتخابات المحلية ودعم هذا التمشي وتثمينه"، مبينة أنّهم يدعمون هذا التوجه رغم أنه رهان صعب، إذ ليس من السهل أن تتفق أحزاب عدّة بآراء وتوجهات مختلفة، ولكن هناك إرادة اليوم لتجميع القوى الوسطية بمشروع واضح ضمن قوائم موحدة.

وأوضحت المتحدثة أنهم جربوا العمل ضمن حكومة الوحدة الوطنية ويتحملون مسؤولية اختيارهم، ولكن بعد القيام بمراجعات وجدوا أنه لا يمكن المواصلة بالطريقة ذاتها وأن الساحة السياسية يجب أن تكون واضحة أمام التونسيين.