محققة أممية: المحاكمة بقضية خاشقجي لا ترقى للمعايير الدولية
تواصل السعودية التعمية بشأن قضية خاشقجي(Getty)
قالت المقررة الأممية الخاصّة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، اليوم الخميس، إن الجلسات السرّية التي تجريها السعودية لـ11 متهماً في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا ترقى إلى المعايير الدولية، وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.
ودعت كالامارد، التي تقود تحقيقاً دولياً في الجريمة، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تمّ احتجازهم في بادئ الأمر، بحسب السلطات السعودية.
وقالت المحققة الأممية، في بيان، إن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حضروا بعض جلسات المحاكمة الأربع "يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ، إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان".
اقــرأ أيضاً
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت، في منتصف مارس/آذار الحالي، نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم، بتحديد مواقع 20 شخصاً واعتقالهم، لحين تسليمهم في ما يتعلق بمقتل خاشقجي.
(رويترز، العربي الجديد)
ودعت كالامارد، التي تقود تحقيقاً دولياً في الجريمة، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تمّ احتجازهم في بادئ الأمر، بحسب السلطات السعودية.
وقالت المحققة الأممية، في بيان، إن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حضروا بعض جلسات المحاكمة الأربع "يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ، إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان".
وجاء هذا الإجراء، في وقت تواصل السعودية اعتماد سياسة التعمية والغموض بشأن قضية مقتل خاشقجي، وتصرّ على رفضها دعوات الشفافية في التحقيق الذي زعمت أنها أطلقته.
وترفض المملكة تدويل الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام دولية، والتي يُتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار الأوامر بتنفيذها، وذلك وسط استمرار الإلحاح الصادر من قبل عواصم وهيئات ومنظمات عالمية على عدم السماح بإفلات المتورطين فيها من العقاب.
وفي السابع من الشهر الحالي، دعت أكثر من 30 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، السعودية، للتعاون مع التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في جريمة قتل خاشقجي.
وكان هذا أول توبيخ يوجه للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 2006.
وقالت كالامارد، في وقت سابق، إنها لم تتلق بعد رداً من السلطات السعودية، بشأن طلب التعاون مع تحقيقها بشأن القضية.
ومن المتوقع أن تنشر كالامارد نتائج التحقيق، بحسب ما أعلنت، في مايو/ أيار المقبل، قبل أسابيع من تقديمها نتائج التحقيق والتوصيات التي ستخلص إليها في تقرير رسمي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو/حزيران المقبل.
(رويترز، العربي الجديد)
