الاحتلال يوصي بتعزيز هدم منازل الفلسطينيين في الداخل والقدس
وتنطبق التوصيات الجديدة على المنازل والبيوت في القدس المحتلة، حيث توصي اللجنة بالسعي لتنفيذ أوامر الهدم، ما عدا في الحالات ذات "الحساسية السياسية" أو حساسية أخرى.
وتأتي هذه التوصيات، التي أعلن فاينشتاين عن تبنيها، لتتماشى مع حملة أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من تنفيذ الشهيد نشأت ملحم، من عرعرة، عملية في تل أبيب أسفرت عن مصرع إسرائيليين اثنين.
وزعم نتنياهو، أن الفلسطينيين في الداخل، يعيشون في دولة داخل دولة، وأنهم لا يحترمون القانون ولا يتم تطبيقه لا في مجال الأسلحة غير القانونية ولا في مجال البناء، مُعلناً أنه لن "يقبل بوضع فيه دولتان، واحدة تحترم القانون والثانية لا يفرض فيها القانون".
ووفقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، فإنّ التوصيات الجديدة للجنة المذكورة توصي بتشديد المراقبة الحكومية على البناء في البلدات العربية الفلسطينية في الداخل، من خلال لجنة مشتركة للشرطة وممثلين عن "هيئات تطبيق القانون"، والقيام بعملية مسح لأوراق الهدم، التي صدرت بحق بيوت عربية وتحديد حجم الأوامر، التي يجب المسارعة في تنفيذها، وفق خطة العمل لألوية الشرطة المختلفة.
كما أوصت اللجنة، التي يرأسها نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامنيتس، بتكثيف فرض الغرامات المالية الباهظة، واللجوء أيضاً إلى استدعاء أصحاب المنازل والتحقيق معهم في أقسام الشرطة بغية خلق "نوع من الردع"، وترهيب المواطنين من البناء.
وبحسب التفاصيل، التي أرفقتها اللجنة المذكورة، فإنّ وحدة تنفيذ أوامر الهدم التابعة للشرطة، والمنبثقة عن قسم مراقبة البناء في وزارة الداخلية (التي تم، أخيراً، نقلها من وزارة المالية والداخلية إلى وزارة الأمن الداخلي)؛ تعالج 700 ملف جديد لإصدار أوامر وقف أعمال البناء والهدم، يتم سنوياً تنفيذ نحو 160 أمر هدم منها، فيما تشير تقديرات جهات عربية تعالج موضوع المسكن والبناء في الداخل الفلسطيني، إلى وجود نحو 50 ألف بيت تدعي الحكومة الإسرائيلية أنها شيدت من دون تراخيص بناء.
ونشأ هذا الوضع في الداخل الفلسطيني بفعل سياسات رسمية منهجية في إسرائيل، إذ ترفض الحكومة الإسرائيلية بشكل ممنهج، ومثابر، إقرار مسطحات وخرائط هيكلية للبلدات العربية في الداخل، ترسم وتحدد مواقع البناء المسموح فيها، مما يعني رفض لجان التنظيم والبناء المصادقة على أي طلب لبناء بيت فلسطيني، إذا كان يقع خارج حدود الخريطة الهيكلية للبلدة، علماً أن الغالبية العظمى للبلدات العربية في الداخل تعاني من عدم وجود هذه الخرائط من جهة، ومن عدم إقرار مسطحات للبناء للعرب، حتى على أراضيهم الخاصة، وما تبقى منها بعد المصادرات المتتالية.
إلى ذلك، تستعين المؤسسات الرسمية بشبكة شائكة من قوانين وأنظمة البناء، وتحديد لجان تنظيم وبناء محلية للقرى العربية، التي حتى في حال وجودها يتم إخضاعها لما يسمى باللجان اللوائية، التي تسيطر عليها المدن اليهودية وممثلي وزارة الداخلية.
ويتيح هذا الأمر لهذه اللجان، رفض مخططات تنظيمية وخرائط هيكلية تم إقرارها في لجان التنظيم والبناء المحلية، وبالتالي إبقاء البلدات العربية من دون مسطحات بناء وبدون خرائط هيكلية معترف بها يمكن البناء في نطاقها.
اقرأ أيضاً: الاستيطان في الخليل: مزايدات داخل الائتلاف الحكومي
