لبنان: نصرالله يعلق على تصنيف ألمانيا حزب الله بالإرهابي
وأشار نصر الله إلى أنّ "اللبنانيين الموجودين في ألمانيا هم الأكثر التزاماً بالقانون الألماني، وكل أنشطتهم هي علنية وليس لديهم أي شيء مخفيّ"، مؤكداً أن حزب الله "لم يعد يتحرك لإيجاد تنظيمات له في أي دولة"، مضيفاً: "نحن صادقون بادعائنا أننا لا نملك تنظيماً في ألمانيا، وعلى الحكومة اللبنانية وفي مقدمتها وزارة الخارجية حماية مواطنيها هناك".
وتقدّر المخابرات الداخلية الألمانية وجود "1050 شخصاً من الجناح المتطرف التابع للتنظيم اللبناني (في ألمانيا)، وهم يقومون بطريقة غير رسمية بجمع الأموال للحزب في البلاد، كما أن هناك على الأقل أربع جمعيات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحزب لدرجة أنها تعتبر منظمات فرعية، وهي مركز (الإمام المهدي)، في مدينة مونستر، وجمعية ومسجد (الإرشاد)، في برلين، وجمعية (المصطفى)، في بريمن، وجمعية (المهاجرين اللبنانيين)، في دورتموند".
وبعد موافقة البرلمان، شرعت وزارة الداخلية الاتحادية في إعداد الحظر وأصدرت تعليماتها إلى هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية)، بتحديد شبكات الحزب في ألمانيا وجمع الأدلة التي تثبت ارتباطها به، ووفق التقارير، فقد تم جمع معلومات "وعلى وجه الخصوص عن الجمعيات والأشخاص الذين يمجدون الحزب ومقاتليه وكوادره القيادية والداعمين لأهدافه". وتنضمّ ألمانيا، بخطوتها هذه، إلى بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية.
وتشمل هذه القرارات عقوبات تطاول كلّ من ينتمي إلى الحزب أو يروّج له، علماً أنّ هذه العقوبات، وتحديداً الأميركية منها، أرهقت "حزب الله" مالياً وحالت دون وصول الدولارات إليه بتعاون من مصرف لبنان، الذي سهّل تطبيق الإجراءات الأميركية، ومنها ما طاول "جمال ترست بنك" الذي أعلن التصفية الذاتية في سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما شملته العقوبات، لاتهامه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله. وقد أشرف على عملية التصفية وقتها نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الملقب بـ"الوديعة الأميركية في لبنان"، الأمر الذي وضع علامات استفهام كثيرة حول حزب الله وضلوعه في شراء الدولار بهدف إرساله إلى إيران، وتحكمه في سوق الصرافين كخطوة انتقامية من المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد الهجوم الذي تعرّض له الأخير مع تجاوز سعر صرف الدولار الـ4400 ليرة لبنانية، في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، ما أفقد العملة الوطنية أكثر من 70% من قيمتها، وأدى إلى حصول غلاء فاحش وهبوط كبير في القدرة الشرائية عند اللبنانيين.
وفي هذا الإطار، ردّ نصر الله، في كلمته اليوم، على هذه الاتهامات بالقول إنه "ليس لدى حزب الله أي نشاط صيرفي، وإذا عنا قرشين بدنا نصرفهم منروح منصرفن، ولم نكلف لا مؤسسات ولا شركة ولا أحد من أعضاء حزب الله أن يكون صيرفياً، ونحن لا نسعى إلى تدمير القطاع المصرفي أو الانتقام من المصارف، وقلنا للمصارف إننا نتفهم التزامها باللوائح الأميركية التي تضمّ عناصر حزب الله في العقوبات، لكن لا أن يكونوا أميركيين أكثر من الأميركي. كما نرفض تصرف البنوك مع ودائع المواطنين بطريقة فيها اعتداء على الحقوق، ونصرّ على أنّ البنوك يجب أن تساعد الحكومة في الأزمة الراهنة"، معتبراً أنّ اتهام الحزب بشراء الدولار وإرساله إلى إيران أو سورية هو كلام "فارغ"، داعياً من يصدر هذه الاتهامات إلى "طرح السؤال على الصرافين وحاكمية مصرف لبنان لمعرفة كم يدخل حزب الله من الدولار إلى البلاد من دون أن يخرج أي دولار منه".
ودعا نصر الله الصرافين إلى الالتزام بالقانون والأسقف التي ترسمها الدولة، مضيفاً: "نوصيهم، خصوصاً المتدينين، بالالتزام بالضوابط الشرعية، لأن هذا العالم فيه مخاطر ويمكن أن يؤدي إلى ربا، وأن يكونوا حريصين ولا يكونوا جزءاً من لعبة رفع سعر الدولار على حساب الناس".
وأشار إلى أنّ "غلاء الأسعار ليس مرتبطاً فقط بارتفاع سعر الدولار بل أيضاً بالاحتكار وجشع بعض التجار وفقد بعض المواد أو قلة بعض المواد المعروضة في السوق، وعدم المتابعة في ضبط الأسعار المحددة ومحاسبة هؤلاء الذين يقومون بذلك، وهذا الموضوع هو من مسؤولية الحكومة ويجب التعاطي معه من دون ترك الملف على وزارة الاقتصاد وحدها لأنه من الواضح أن العبء أكبر من وزارة الاقتصاد. ونحن جاهزون لتقديم المتطوعين للحكومة ووزارة الاقتصاد لضبط الأسعار، وإن بلغ عدد المتطوعين 20 ألفاً".
وحول الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، والتي دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بحثها في طاولة حوار تعقد في قصر بعبدا يوم الأربعاء، وتضم رؤساء الكتل النيابية، والتي أعلن تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري عدم المشاركة فيها لأنّها من اختصاص مجلس النواب، قال نصر الله إن الخطة الإصلاحية "هي خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى تحصين وتوافق وطني لإعطائها القوة؛ من هنا ضرورة حضور جميع الكتل النيابية اللقاء والتعاطي بإيجابية معه لأن المطلوب إنقاذ البلد".
