الأردن: مسيرة غداً تدعو لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال
مسيرة وسط العاصمة غداً رفضاً للاتفاقية والصفقة(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال (#غاز_العدو_احتلال)، اليوم الخميس، الأحزاب والنقابات والمؤسسات الأهليّة والشعبية للمشاركة في مسيرة "الردّ على صفقة القرن: إسقاط اتفاقيّة الغاز"، يوم غد الجمعة، وسط العاصمة عمّان، لإدانة ما وصفته بالتخاذل في اتخاذ مواقف فعليّة وعمليّة في مواجهة "صفقة القرن"، والاكتفاء بالاستنكار الكلامي، ما يعني شراكة في الجريمة وتواطؤاً معها.
وأشاد الناطق الإعلامي باسم "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن"، أمين عام حزب "الحياة"، عبد الفتاح الكيلاني، بتحرك الشعب الأردني في مختلف المحافظات، وتحرك الشعوب العربية رفضاً لمؤامرة "صفقة القرن" التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتهدد الأردن دولة ونظاماً وشعباً، كما دعا للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لإسقاط صفقة الغاز، يوم غد الجمعة، رفضاً لهذا المخطط الأميركي الصهيوني الخبيث، ورفضاً لصفقة الغاز مع الاحتلال.
وأكد الكيلاني، في تصريح اليوم الخميس، الدعم الأردني لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال وتصديه للمشروع الصهيوني بمختلف الوسائل، مؤكداً أن "صفقة القرن" ستتحطم على صخرة صمود الشعبين الفلسطيني والأردني، وأنه لا يمكن لأي فلسطيني أو أردني أن يقبل بهذه الصفقة أو يسمح بتمريرها. ودعا الشعوب العربية والإسلامية لمواصلة حراكها في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار الفعاليات في الأردن حتى يتم إسقاط هذه الصفقة المشؤومة.
وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز قد قالت في بيان لها، أمس الأربعاء، إن الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق اليوم في الأردن لمواجهة "صفقة القرن"، هي إسقاط اتفاقيّة الغاز، وهذا هو الفعل السياسيّ الحقيقيّ الذي سينقلنا من حالة الكلام إلى وضعيّة الفعل الفعّال.
وطالبت الحملة بإلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو، وتحويل جميع الذين ساهموا في إنفاذها إلى المحاسبة، واستعادة الأموال وضخها في الاقتصاد الأردني، واصفة الصفقة بخيانة مصالح وأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، ورهن البلد للصهاينة، وبأنها جريمة دعم للإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسّعيّة بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين.
وأضافت: "تتضمّن صفقة القرن تصفية القضيّة الفلسطينيّة بالكامل، وترفيع الكيان الصهيوني إلى مراتب أعلى في الهيمنة على منطقتنا والتحكّم بها، والإهدار الكامل والسّافر للمصالح العربيّة، وعلى رأسها المصالح الأردنيّة، بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن للكيان الصهيوني، وإنهاء ملفّ اللاجئين، وتحويل بلدنا إلى ما يشبه الملحق بالعدو: ممرّات وموانئ لمرور وتصريف أعماله، وترسيخ الكيان الصهيوني كقوّة إقليميّة عظمى تهيمن على محيط خانع وتابع".
اقــرأ أيضاً
وتابع البيان أنه مقابل الصفقة وآثارها الكارثيّة، انبرى أصحاب القرار، والنواب، والنقابات، إلى الشجب والاستنكار، والهجوم الكلامي الذي لا نفع ولا تأثير له ولا فائدة منه، سوى تبرئة الذمة والتهرّب من المسؤوليّة. واعتبر أن بيانات، وخطابات، ومهرجانات الإدانة والشّجب والاستنكار، لم تعد تكفي اليوم، بل صارت (في غياب الفعل الحقيقيّ) شكلاً من أشكال التواطؤ والشّراكة في الجريمة.
وتابعت الحملة: "إدانة وشجب واستنكار لـ(صفقة القرن)، ولا أحد يفعل شيئاً: لا أصحاب القرار، ولا الحكومة، ولا مجلس النوّاب، ولا النقابات؛ وتتم (تبرئة الذمة) هذه، في الوقت الذي يدفع فيه أصحاب القرار 10 مليارات دولار من جيوب المواطنين الأردنيين دعماً ماليّاً مباشراً وفعليّاً للإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعيّة وإجرامه، ورهناً لبلدنا لصالح العدو الصهيوني، في تنفيذ مباشر وواضح لمتطلبات صفقة القرن: قوة عظمى صهيونيّة تهيمن على محيط خانع".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومية)، بداية الشهر الحالي، أن 67 بالمائة من الأردنيين يؤيدون إلغاء اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينما يرفض إلغاء الاتفاقية 14 بالمائة، فيما لا يعرف 19 بالمائة شيئاً عنها.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المملوكة بالكامل للحكومة (نيبكو)، بداية العام الحالي، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وقالت إن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، بهدف اختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي لأغراض توليد الكهرباء.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً، وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار، بدءاً من العام الجاري.
وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز قد قالت في بيان لها، أمس الأربعاء، إن الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق اليوم في الأردن لمواجهة "صفقة القرن"، هي إسقاط اتفاقيّة الغاز، وهذا هو الفعل السياسيّ الحقيقيّ الذي سينقلنا من حالة الكلام إلى وضعيّة الفعل الفعّال.
وطالبت الحملة بإلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو، وتحويل جميع الذين ساهموا في إنفاذها إلى المحاسبة، واستعادة الأموال وضخها في الاقتصاد الأردني، واصفة الصفقة بخيانة مصالح وأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، ورهن البلد للصهاينة، وبأنها جريمة دعم للإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسّعيّة بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين.
وأضافت: "تتضمّن صفقة القرن تصفية القضيّة الفلسطينيّة بالكامل، وترفيع الكيان الصهيوني إلى مراتب أعلى في الهيمنة على منطقتنا والتحكّم بها، والإهدار الكامل والسّافر للمصالح العربيّة، وعلى رأسها المصالح الأردنيّة، بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن للكيان الصهيوني، وإنهاء ملفّ اللاجئين، وتحويل بلدنا إلى ما يشبه الملحق بالعدو: ممرّات وموانئ لمرور وتصريف أعماله، وترسيخ الكيان الصهيوني كقوّة إقليميّة عظمى تهيمن على محيط خانع وتابع".
وتابع البيان أنه مقابل الصفقة وآثارها الكارثيّة، انبرى أصحاب القرار، والنواب، والنقابات، إلى الشجب والاستنكار، والهجوم الكلامي الذي لا نفع ولا تأثير له ولا فائدة منه، سوى تبرئة الذمة والتهرّب من المسؤوليّة. واعتبر أن بيانات، وخطابات، ومهرجانات الإدانة والشّجب والاستنكار، لم تعد تكفي اليوم، بل صارت (في غياب الفعل الحقيقيّ) شكلاً من أشكال التواطؤ والشّراكة في الجريمة.
وتابعت الحملة: "إدانة وشجب واستنكار لـ(صفقة القرن)، ولا أحد يفعل شيئاً: لا أصحاب القرار، ولا الحكومة، ولا مجلس النوّاب، ولا النقابات؛ وتتم (تبرئة الذمة) هذه، في الوقت الذي يدفع فيه أصحاب القرار 10 مليارات دولار من جيوب المواطنين الأردنيين دعماً ماليّاً مباشراً وفعليّاً للإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعيّة وإجرامه، ورهناً لبلدنا لصالح العدو الصهيوني، في تنفيذ مباشر وواضح لمتطلبات صفقة القرن: قوة عظمى صهيونيّة تهيمن على محيط خانع".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومية)، بداية الشهر الحالي، أن 67 بالمائة من الأردنيين يؤيدون إلغاء اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينما يرفض إلغاء الاتفاقية 14 بالمائة، فيما لا يعرف 19 بالمائة شيئاً عنها.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المملوكة بالكامل للحكومة (نيبكو)، بداية العام الحالي، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وقالت إن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، بهدف اختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي لأغراض توليد الكهرباء.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً، وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار، بدءاً من العام الجاري.