مصر: تحايل برلماني على حكم النقض ببطلان عضوية مرتضى

يحاول أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، التحايل على حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، القاضي بتنصيب البرلماني السابق عمرو الشوبكي بدلاً منه، بعد إعادة المحكمة لفرز أصوات جولة الإعادة بدائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة.

وخصت المادة (106) من الدستور، محكمة النقض، بالفصل في صحة عضوية النواب، بعد تقديم الطعون إليها خلال ثلاثين يوماً، والفصل فيها خلال ستين يوماً، وبطلان العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

وأوصت الأمانة الفنية للجنة البرلمانية في اجتماعها، مساء السبت، بالأخذ بأحد الاختيارين: إما تطبيق حكم بطلان العضوية، أو الانتظار لحين البت في الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور أمام محكمة النقض.

وادعت الأمانة في تقريرها المعروض أمام اللجنة أن تنصيب الشوبكي مخالف لنصوص مواد قانون مجلس النواب الصادر في 2014، واللائحة الداخلية للبرلمان، موصية برفض ذلك، وإعلان خلو المقعد بالدائرة، وفتح باب الترشح من جديد على مقعدها الفردي.

ومن المتوقع عرض تقرير الخاص باللجنة خلال جلسات البرلمان الأسبوع الحالي، على أن يطرح رئيس المجلس، علي عبد العال، الخيارات السابقة أمام الأعضاء للمناقشة، وأخذ الرأي فيها.

وقال المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، علاء عبد المنعم، إن موقف أعضاء اللجنة، وتقرير أمانتها الفنية "مُريب"، خاصة "أننا أمام حكم نهائي بات من أعلى محكمة مصرية، والذي جاء واضحاً بتصعيد الشوبكي، وفقاً لما حصل عليه من أصوات الناخبين الصحيحة"، وفق قوله.

وسجل عبد المنعم اعتراضه أمام اللجنة، قائلاً إنها "تحاول إضفاء نوع من الغموض، وليّ أذرع النصوص القانونية، وفقا لمصالح شخصية"، مضيفاً أن مبررات اللجنة لعدم تنفيذ الحكم، والتسويف "واهية، وباطلة"، وأن الانصياع لرأي الأمانة الفنية "ستكون فضيحة لمجلس النواب، ولجنته التشريعية، والتي يجب أن تكون حامية للدستور والقانون"، بحد قوله.

وكان وكيل اللجنة التشريعية، أحمد الشريف، قد صرح في وقت سابق، أن أعضاء اللجنة يتداولون فيما بينهم "إجراء تعديل تشريعي يقضي بأحقية محكمة النقض في بطلان أو صحة العضوية، دون تصعيد عضو محل آخر، وقصر أحكامها على إعادة الانتخاب في الدوائر المشكوك في صحة نتائجها".

وزعم الشريف أنّه "من غير المقبول أن يكون هناك نائب معين من قبل قاضٍ، والأولى أن يعلن البرلمان خلو الدائرة، بناء على حكم بطلان عضوية أحد النواب".