أسبوع حاسم أمام الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية

ومن المقرر أن يبدأ الكاظمي مساء اليوم السبت جولة مباحثات ولقاءات مع ممثلين عن عدة قوى سياسية، وفقاً لعضو في البرلمان العراقي ومقرب منه، الذي قال لـ"العربي الجديد" إنه في حال تحقيق الكاظمي نجاحاً بمفاوضات هذا الأسبوع، سيُقدم حكومته منتصف الأسبوع المقبل إلى البرلمان.
وكشف عضو البرلمان عن أن المفاوضات الحالية قائمة على مبدأ حكومة مؤقتة لعام أو أكثر لمنع تشعب الكتل أو توسعها في شروطها ومطالبها. وأوضح أن "الكتل والقوى السياسية الرئيسة التي سبق أن أعلنت دعمها للكاظمي تُطالب اليوم بعدة نقاط، أبرزها تمثيلها بحكومته، وأيضاً موضوع تضمين برنامج الحكومة ملف إخراج القوات الأميركية بالنسبة إلى كتل شيعية توصف عادة بأنها مقربة من إيران".

وأشار إلى أن كتلاً كردية تطالب بحسم موضوع الموازنة وحصة الإقليم والتزام اتفاقات سبق أن أُبرِمَت مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وأن التكتل العربي السُّني يُطالب بإعادة إعمار المناطق المدمرة والمختطفين وإعادة النازحين، علاوة على تمثيله بالحكومة. وأوضح أن "موضوع اختيار الوزراء لا يُعد الملف الأصعب في تلك الحوارات، مقارنة بالشروط الأخرى".

في المقابل، قالت النائبة عن تحالف القوى العراقية، زيتون الدليمي، إن "رئيس الوزراء المكلف لم يعقد أي لقاء مع القوى السنية بعد"، مبينة أننا "أبلغنا الكاظمي خلال جلسة التكليف بمطالبنا بمراعاة استحقاق المكون".

من جهته، أكد السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، السبت، عدم إمكانية حصول رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على الدعم المطلق من قبل الكتل السياسية، مبيناً أن الدعم سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية. وقال فهمي في تصريح لوسائل إعلام محلية عراقية إن بعض الأطراف السياسية دعمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتخلص من رئيس الوزراء المكلف المعتذر عدنان الزرفي، لافتاً إلى أنها لا يعنيها دعم الكاظمي من سواه"، مضيفاً أن "الدعم المطلق الذي أعلنته الكتل السياسية للكاظمي لن يطول كثيراً وسيزول فور الحديث عن الحصص الانتخابية والتوازن الوطني بين المكونات".

وأشار فهمي إلى أن "مهملة تشكيل الحكومة لأي شخص، سواء كان الكاظمي أو غيره، ستكون مهمة معقدة للغاية، ولا سيما مع فشل مكلفين سابقين في رئاسة الحكومة".

في هذه الأثناء، صعدت قوى سياسية في بغداد، على هامش مشاورات تشكيل الحكومة، ضد القوى السياسية الكردية، متهمة الإقليم بـ"نهب" ثروات الشعب و"تجويع" محافظات الوسط والجنوب. وقال النائب عن كتلة "صادقون" الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، حسن سالم، إن "حصة الإقليم من الموازنة 17 بالمائة، ويشترطون على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي زيادتها إلى 20 بالمائة، وإن الإقليم لم يدفع لبغداد ديناراً واحداً من واردات النفط التي يصدرها والتي تبلغ 650 ألف برميل نفط يومياً".

وأشار إلى أن "واردات كردستان من النفط والمنافذ الحدودية وغيرها، تصل الى 40 بالمائة من موازنة العراق"، مطالباً "بعدم السكوت عن ذلك".