ترامب يتراجع عن طلب إرسال "إرهابي مانهاتن" الى غوانتنامو

وبعد تصريحاته المتسرّعة، حاول مساعدون للرئيس الأميركي تبرير هذا التراجع عن أقواله بحسب "النيويورك تايمز"، معتبرين أن ما قاله ترامب كان مجرّد فرضية نتيجة مشاهدات تلفزيونية أو تقارير تتحدث عن فروق بين المحاكم العسكرية وتلك المدنية في تعامل مع المتهمين في القضايا الإرهابية وإدانتهم، خصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وما ارتجله ترامب من كلام أمس الأربعاء، يأتي بخلاف الجدال الذي وقع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عشية إعلانه نيته إعادة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول خالد الشيخ محمد إلى محكمة مدنية في نيويورك، وما رافق ذلك من سخط في صفوف الساسة والمواطنين الأميركيين، ما دفع أوباما في المحصلة إلى التراجع عن الفكرة، وأبقى على المتهم في سجن غوانتنامو في كوبا. وبهذه الخطوة، يكون ترامب قد ترك عبئاً ثقيلاً على كاهل هيئة الادعاء. وفي المقابل، يكون قد قدّم مساعدة مجانية لمحامي الدفاع، خصوصاً حينما يكون قد تناول أمراً قضائياً بهذه الأهمية والحساسية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهو شأن غالبا ما يُوصى الرؤساء بعدم الإقدام عليه، خصوصاً قبل اطلاع القاضي على ملف القضية.

ولترامب سوابق في هذا الشأن، فقد كشف قاض عسكري أميركي هذا الأسبوع أنه سينظر في تعليقات مشابهة للرئيس، معتبراً إياها دليلاً لصالح حكم أخفّ بحق جندي أُدين بالتهرب من الخدمة وبتعريض زملائه في قوات الجيش الأميركي في أفغانستان إلى الخطر.

وثمة سوابق مشابهة اقترفها رؤساء أميركيون آخرون، من خلال النطق بتنبؤات أو إبداء آراء بشأن القضايا الجنائية. ففي عام 1970، أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون أن تشارلز مانسون وهو مجرم أميركي اشتهر في أواخر الستينات بعمليات القتل "مذنب، بشكل مباشر أو غير مباشر في ثماني جرائم قتل" وذلك عشية محاكمته لقتله الممثلة شارون تاتي.